أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه ،أمس، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء ، السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي قدمها مبارك الفاضل المهدي رئيس قطاع التنمية الاقتصادية ووزير الاستثمار. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية ، ان السياسات هدفت الي زيادة مخزون بنك السودان من الذهب ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لاعطاء اولوية في التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر وفق السياسة الجديدة بأن بنك السودان هو المشتري الوحيد للذهب وفقا لسعر مجز وتفضيلي كما تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محليا وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي . ووجه المجلس بتحديد القائمة السلبية للسلع وتحديد المعالجات التي ستتم بشأنها بدقة ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة ووجه بدفع أسعار تشجيعية للمصدرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي وأكد مجلس الوزراء وجود القوانين التي تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة وكذلك تسييل خطابات الضمان موجها بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة.وشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد تفاصيل ماورد بالمصفوفة برئاسة الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء وعضوية وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار ونائب محافظ بنك السودان ووكيل المالية منى أبو حراز ومديري الضرائب والجمارك ووكلاء الصناعة والتجارة والمعادن ومدير الأمن الاقتصادي وتقديمها لمجلس الوزراء لتنفيذها خلال شهر واحد من تاريخه. ومن ناحية أخرى أجاز المجلس مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل للعام 2017 قدمه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر. وأحيل مشروع القانون لوزارة العدل لضبط الصياغة القانونية ، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه بموجب هذا القانون تم رفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الابقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة.
