ظلت الدعوة لتأسيس نظام ديمقراطي مستدام يعمل لتعزيز الأمن و السلام ربوع السودان،والتوافق على التداول السلمي للسلطة عقب الانتخابات القادمة في «2020م»،هماً يشغل جميع الكيانات السياسية بالبلاد ،سواء الأحزاب المعارضة أو تلك المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق الوطني، وكان قادة حزب المؤتمر الشعبي من المبادرين للدعوة بتوحيد الكيانات السياسية ،وتقليلها إلي أدني حد ممكن ،وهي دعوة عدها البعض حينها بأنه إتجاه للم شمل الإسلاميين بعد المفاصلة الشهيرة بين « البشير – الترابي» ،لكن ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الدكتورعلي الحاج محمد فاجأ الجميع بإعلانه إستعداد حزبه الدخول في تحالف سياسي مع المؤتمر الوطني في إنتخابات 2020 م، وبرر الحاج خطوة حزبه بأن التحديات التي تحيط بالسودان داخلياً وخارجياً تتطلب وحدة الصف السياسي. وأكد أن اتصالات حزبه ومساعيه من أجل الإسراع بخطوات الوفاق الوطني لن تستثني أي حزب. وقال إن الشعبي سيشكل أقوى الضمانات لنزاهة وشفافية التجربة الانتخابية المقبلة بقبوله نتائجها حتى لو أفضت لخسارتهم لها. قنوات ثنائية للحوار وييدو المؤتمر الشعبي هذه الأيام في سباق مع الزمن لتسويق فكرته لوحدة الكيانات السياسية بالبلاد والإتفاق علي برنامج الحد الأدني لضمان قيام إنتخابات حرة ونزيهة تضمن الإستقرار السياسي بالبلاد،وهو ماظهر جلياً خلال الجولة الحالية للأمين العام للشعبي بولاية نهر النيل ،حيث أكد الحاج، خلال مخاطبته لقاء ضم مختلف التنظيمات والفعاليات السياسية والمجتمعية بنهر النيل في عطبرة ، أن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي يمكن أن تتوافق عليها القوى الوطنية والحركات المسلحة بمختلف اتجاهاتها وأجندتها، مضيفاً بإن البلاد لن تتجاوز المهددات الراهنة ما لم يتعاون الجميع، كاشفاً عن قنوات للحوارات الثنائية يمضي فيها الشعبي مع حزبي الأمة القومي والشيوعي وغيرهما من القوى السياسية بهدف مقاربة المواقف والرؤى حيال القضايا المطروحة. وثيقة تحالف سياسي وكشفت عضو البرلمان وأمين أمانة النساء بالمؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح عن أن هنالك ثمانية أحزاب سياسية وحركات مسلحة مندرجة في الحوار الوطني مؤخراً قد وقعت وثيقة تحالف سياسي تسعى من خلاله لتكوين كيانات سياسية واسعة، وبررت سهير خطوة الاندماج إلى سعيهم لتقليل الأحزاب حتى تدخل انتخابات 2020 بكيانات كبيرة ذات برامج تخاطب بها الشعب السوداني. وأضافت إن أي مبادرة لتجميع الأحزاب السياسية خطوة إيجابية، مشيرة إلى إمكانية تجميع الأحزاب أو اندماجها بعضويتها مع بعضها البعض. تعديلات دستورية وإستبق المؤتمر الشعبي إعلانه لخوض إنتخابات 2020م القادمة، بالمطالبة والإستعجال بتكوين مفوَّضية قومية للتعديلات القانونية والدستورية لإتاحة الحريات عبر منح الأولوية لتعديل القوانين المقيَّدة للحريات ، على أن تضع وزارة العدل برنامجا لتعديل ال»108» قوانين غير المتسقة مع الدستور. وأكدت الدكتورة سهير ، استعدادهم كأعضاء بالمجلس الوطني لتعديل القوانين وفق ما جاء في مخرجات الحوار الوطني، كاشفة عن وضع التعديلات بجدول أعمال المجلس ، وقالت في «تصريحات صحفية» : إن تعديل القوانين هي روح الحوار الوطني ، مؤكدة حرصهم خلال المرحلة المقبلة لإجازة هذه القوانين التي تصب في صالح الشعب السوداني وحرياته واستقراره. في ذات الإتجاه شدَّد القيادي بالمؤتمر الشعبي،رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، الدكتوربشير آدم رحمة، على أهمية الاستعداد لإنتخابات 2020 وتحقيق عملية السلام بالبلاد ،وقال بشير في مداخلة له بالهيئة التشريعية، «الأسبوع الماضي :إن البلاد تحتاج لآليات أهمها المجلس الأعلى للسلام بوصفه جسما قوميا وأن تحقيق السلام يحتاج لحرية، وأضاف بالقول: إذا أردنا السلام لابد أن نغيِّر القوانين المقيَّدة للحريات ، مؤكداً تمسَّك حزبه بإتاحة الحريات وفتح المجال السياسي حتى يجد الممانعون من الحوار الجو مهيأ.