أوصت ورقة قدمت في ورشة الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان، بتعديل قانون الاحزاب السياسية ليتماشى مع مخرجات الحوار الوطني ومعالجة الافرازات السابقة للتجربة. واكدت ورقة تجربة مجلس شئون الاحزاب السياسية التي قدمها مولانا محمد بشارة دوسة الرئيس السابق للمجلس، حق الاحزاب السياسية في التحالف والاندماج ضمن مطلوبات اصلاح الحياة السياسية، وفق اجراءات يتم تحديدها بالقانون تتعلق بتوفيق الاوضاع، دون اي اقصاء لكيان سياسي قائم او هضم حقوقه الدستورية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الورقة اوصت بدعم الدولة للاحزاب وفق اسس ومعدلات واضحة يتم الاتفاق عليها اسوة بتجارب بعض الدول، وتوسيع سلطات مجلس شئون الاحزاب السياسية ليتمكن من توقيع الجزاءات من اجل اصلاح وضبط وتطويرالاحزاب وتقليل الصراعات داخلها والزامها بتطبيق لوائحها ونظمها الداخلية، الى جانب إعمال شروط تتعلق بجدية تسجيل الاحزاب واحكام الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الاحزاب وتفعيل تطبيقها. ودعا دوسة الي منح رئيس الحزب حصانة بجانب حصانة المقر، مؤكدا اهمية التوازن بين وجود احزاب قوية، مشيراً الى دور الاحزاب في عملية الاستقرار الامني، مؤكدا أن الاستقرار الامني هو مسئولية الاحزاب السياسية. وقال دوسة ان هناك اكثر من 96 حزباً سياسيا مسجلاً بموجب القانون الحالي مبينًا ان العدد في تزايد نتيجة لانشطار الاحزاب وتحول الحركات المسلحة الي احزاب سياسية. وقال ان معايير ومواصفات الحزب لا تنطبق على كل الاحزاب المسجلة رغم استيفائها مطلوبات القانون واشار الي اهمية وجود احزاب قابلة للتطور والنمو السياسي لتحقيق اشواق الجماهير والتصدي للقضايا الوطنية الكبري.
