في الخامس والعشرين من نوفمبر من العام الماضي أُنشئ مجلس شؤون الاحزاب السياسية عقب اعتماد البرلمان لترشيحات رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس بأغلبية أقرب للإجماع. وقد قال رئيس مجلس الاحزاب مولانا محمد بشارة دوسة وأركان حربه حينها إنهم يشعرون بثقل المسؤولية -أي مسؤولية شئون الاحزاب السياسية- في مرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخ البلاد وأن المسؤولية بالنسبة لهم امتحان صعب ولكنهم قبلوها، وفي جلسة البرلمان ليوم الاربعاء ودوسة يقدم أول تقريرله استجابة لنص المادة السادسة من قانون الاحزاب السياسية التي تلزم المجلس برفع تقارير دورية عن سير أدائه يجدد دوسة حديثه ويرى أن تأييد النواب لمجلسه وما قام به من عمل يلقي عبئاً إضافياً قبل إن يطرح أمام البرلمان جملة توصيات ومقترحات وهموم لمجلسه. وأبرز التوصيات التي وجدت اهتماماً وحظاً من التداول والنقاش المطالبة بمنح رؤساء الاحزاب السياسية حصانة يرى دوسة أنهم يستحقونها بما لديهم من مسؤوليات كبيرة والتوصية أتت بناء على رغبة وطلبات تقدمت بها أحزاب لتوفيرها للأشخاص والمقار وهي هموم بثتها الاحزاب لضمان عدم اقتحام مقارها ولممارسة أنشطتها فيها بحرية. وقد وافق النواب على ضرورة توفير حصانات للمقار واستشهد عضو البرلمان عبد الله موسى عن جبهة الشرق بإقتحام الشرطه لدار حزبه -جبهة الشرق- في مدينة كسلا. ولكن المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية الذي كان حاضراً في الجلسة رد على العضو بأن اقتحام الشرطة حينها كان لدوافع أمنية وتفادياً لتحركات تقودها مجموعة من الحزب لإحداث بلبلة أمنية رصدتها الشرطة، قبل أن يدفع الوزير بتطميناته بأن اقتحام دور الاحزاب أمر غير وارد وممنوع وأن أوامر ومنشورات وزعت للأجهزة الشرطية بأن يكون نشاط الاحزاب داخل دورها بدون أي إخطار (وكذلك الاتصال بعضوية الاحزاب لا يحتاج الى اخطار ولا الى إذن من الشرطة وأن الذي يحتاج الى إخطار وإذن هو إقامة الندوات الحزبية في الأماكن العامة بغرض التأمين). ونقل دوسة للبرلمان مطالبة الاحزاب بتقديم الدعم المادي والمعنوي ويتفق هو معها بضرورة تخصيص مال مقدر لدعم الاحزاب على ان تضع الدولة الاسس والمعايير والضوابط التي بموجبها يتم الدعم خاصة والاحزاب ممنوعة بالقانون من قبول أي تبرع مالي من أية جهة أجنبية. وقال النواب ويتفق معهم رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أن الأحزاب لابد أن تعتمد اساساً على دعم عضويتها وعضد الطاهر مؤكداً أن الاعتماد على أموالها يمثل وسيلة إقناع للحزب نفسه أي لابد أن يكون مقنعاً سياسياً ومادياً. مجلس الاحزاب بدأ مهامه بإجتماعات مكثفة للاحزاب والقوى السياسية المسجلة والمخطرة وعقد حوالى (10) اجتماعات تنويرية بجانب الاجتماعات الثنائية بين دوسة نفسه وبعض الاحزاب فاقت العشرين وهي لقاءات قال عنها دوسة تحدثت فيها الاحزاب عن كل شئ وذكرت كل ما تريد أن تقوله تجاه المجلس وتجاه القانون وتجاه الحكومة فأخرجت هواءها الساخن -والحديث لدوسة- من صدرها فاستقبلها المجلس بنفس وهواء بارد. وفي خطاب دوسة أمام البرلمان تحدث عن استعانته بمستشارين من وزارة العدل والى قرار المجلس بأنشاء مركز للدراسات والبحوث وتدريب الكوادر الحزبية والى التمويل الذي يحتاجه مجلسه وكلها خطوات مهمة لتسهيل عمل المجلس وأداء واجبه وتطرق الى الاجتماعات التي عقدها المجلس والقرارات التي أصدرها والتي تفوق المائة قرار والانشطة الاجتماعية للمجلس بغرض توثيق الصلة مع الاحزاب. وقال دوسة إن مجلسه تلقى مبلغ (971،079،3) جنيهاً عبارة عن مصروفات تأسيس ومبلغ (000،079،2) جنيه لتسيير أعماله. ومن المحاور المهمة التي تحدث عنها دوسه المحور القانوني الذي يشتمل على تسجيل الاحزاب وتوفيق اوضاعها وفقا للقانون واللائحة ومتابعة اوضاع الاحزاب المسجلة للتأكد من تطبيقها للدستور والقانون ونظمها الاساسية والنظر في الشكاوى التي ترد الى المجلس من منسوبي الاحزاب السياسية واصدار القرارات بشأنها ومتابعة اعمال المحاكم. وقال ان الاحزاب المسجلة بلغ عددها (79) حزباً سياسياً تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس حقوقها الدستورية ويرد دوسة عن ماعبرت به بعض الجهات والاشخاص بقولهم ان عدد الاحزاب كبير بقوله (ربنا يحفظنا من العين) قبل ان يقول ان هذا حق دستوري وان المجلس لن يستطيع التقليل من عدد الاحزاب التي تنوي التسجيل مادامت قد استوفت الشروط القانونية وزاد بأن الميدان السياسي والانتخابي هو الذي يصفي ويقلل من عدد الاحزاب. ويشير دوسة الى ان مجلسة رفض طلبات لعدم استيفائها الشروط القانونية وانه علق طلبا مقدما من مجموعة حركة جيش تحرير السودان تم تأجيل القرار فيه الى حين اكمال الترتيبات الامنية لقواتها وهي نقطة اثارتها تساؤلات النواب ايضاً. المجلس تسلم عدداً من الطعون والشكاوى بلغت (14) شكوى و(41) طعناً ضد تسجيل الاحزاب السياسية وقد انصبت أغلب الطعون في تشابه الاسماء وهي قضية تحدث عنها العضو صديق الهندي عن الاتحادي الديمقراطي المسجل الذي اعترض على تسمية بعض الاحزاب (بالأصل) قائلاً إن اطلاق كلمة (الأصل) تمثل تمييزاً غير منصف ويضرب مثلا بعدم إلحاق كلمة أصل على الشركات. ويرد دوسة بقوله إن قانون الاحزاب السياسية لم يحظر تشابه الاسماء مما جعل الاحزاب تتقدم بأسماء شبيهة وقريبة من احزاب مسجلة ويعزو دوسة ذلك الى ان أغلب تلك المجموعات منشقة عن أحزابها الأساسية ويرغبون في عدم الابتعاد عن أسماء تلك الاحزاب التي انشقوا عنها، واكد دوسة أن الاسماء قانونية ما لم يحدث تعديل في القانون. وقال اذا سعى البرلمان أو القوى السياسية الى تعديل القانون بما يتوافق لإبعاد التشابه في هذه الحال يمكن ان يتغير الوضع لكن حتى اللحظة فالوضع قانوني. وطرح النواب أمام دوسة عدداً من القضايا الخاصة بتهيئة المناخ للاحزاب لخوض الانتخابات خاصة في الجوانب الاعلامية ومطالبتهم بتوفير الفرص للإعلام وهو أمر أمَّن عليه وزير الدوله بالإعلام د. كمال عبيد الذي دافع عن اتهام الاعلام الرسمي بالتركيز على الحزب الحاكم واستشهد بنقل مؤتمرات الاحزاب على الهواء مباشرة ويشير الى ان الاعلام المهني يبحث وراء المادة الجادة. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 1/11/2009م
