حمّل مدير القسم التجاري ببنك الشمال الإسلامي أحمد إبراهيم حسين مدير الفرع بالبنك ونائبه مسؤولية اعتماد الطلبات التي تقدم بواسطة العميل لتحاويل النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية البشرية مبيناً أن مدير الفرع يقوم بالتوجيه شفاهة أو كتابة. مبيناً أن المتهمين السادس والسابع هم المعنيون بالتصديق على طلبات استيراد الدواء. وأكد حسين خلال إدلائه بشهادته في قضية شركات الأدوية الوهمية أمس أن الطلبات التي يقدمها العميل للتصديق بتحاويل للنقد الأجنبي من حساب الدواء المخصص لاستيراد الأدوية يتم إرسالها إلى رئاسة البنك عبر الفاكس دون توصية أو فاتورة مبدئية. وتعرَّف حسين على “6” من المتهمين ال(14) الماثلين أمام المحكمة. وقال إن المتهمين الثاني والرابع قد قاموا بتحويل أموال الدواء للخارج بعد أن قاموا بفتح حساب في البنك بأسماء أعمال شيخ الدين وأعمال مصعب التجارية، وقد تقدموا عقب ذلك بطلبات لاستيراد أدوية بشرية في الأعوام 2013، 2014، و2015م موضحاً أن أي طلب لابد أن يخرج بتوقيعين مدير القسم والمدير العام. وأضاف أن ملف العميل الذي من ضمنه الفاتورة المبدئية والتوصية الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم تخضع للفحص والمراجعة. وأكد أن أي طلب لا يمكن أن يعتمد إلا إذا كانت التوصية مرفقة معه. وأشار إلى أن عقب التصديق بالتحاويل النقد الأجنبي من إدارة العلاقات الخارجية برئاسة بنك الشمال الذي يتم بعد “3” أشهر من تقديم الطلب يتم تحويل المبالغ إلى الخارج للاستيراد، ويسلم العميل المستندات الأصل، ويوقع بالاستلام وعقب ذلك يتم إحضار الفاتورة النهائية وبوليصة الشحن لإكمال الإجراءات في إدارة الجمارك.
