كشف وزير التجارة الأسبق والقانوني القيادي بالحزب الاتحادي الأصل، عثمان عمر الشريف أنهم في الحزب الاتحادي الأصل قدموا مُقترحاً لخوض انتخابات نقابة المحامين كقوى للحوار الوطني، وأوضح أن المشاورات ما زالت جارية لم تصل نهاياتها بشأن المُقترح. فيما أكد نقيب المحامين أن كافة الاستعدادات اكتملت لعقد الجمعية العمومية، ومن أهم أجندتها مناقشة خطاب الدورة والميزانية، وأوضح أن النقابة خاطبت رئيس القضاء لتكوين لجنة قضائية عليا مستقلة لتشرف على الانتخابات ونشر الكشوفات وإعطاء الفرصة الكافية لتقديم الطعون والفصل فيها، بعدها تُشرف على سير العملية الانتخابية حتى لحظة إعلان النتيجة. وأعلن يوم التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية بدار المحامين بالعمارات، وأوضح أنه حال لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 30/12/2017م بقاعة الصداقة بالخرطوم بمن حضر، لتلاوة خطاب الدورة والميزانية والمناقشة لإجازتها بعدها ينتقل المحامون إلى مراكز الاقتراع لبداية العملية الانتخابية. وأشار إلى مغالطات عن أن الجمعية العمومية معالمها غير واضحة، ، مؤكداً أن مجلس النقابة عقد اجتماعاً الأربعاء الماضي واتخذ قرار عقدها، وقطع بأن العملية الانتخابية ستُجرى بشفافية وعدالة للجميع، تتاح خلالها المدة الكافية لنشر الكشوفات وبشكل واضح، وأعلن عن تحديد المراكز وزيادتها لتسهيل العملية الإجرائية بسهولة ويسر. وقال عثمان ل “الصيحة” أمس، إن الدعوة المطروحة مضمونها أن نقابة المحامين من الأجسام المهمة باعتبار أنها تُعنى بالحريات والحقوق الأساسية، ويجب ألا يسيطر عليها حزب أو قوى سياسية، فضلاً عن عدم إخضاعها للمساومات والتنازلات، وأضاف: “يجب أن يكون العمل فيها ليس من خلال كم نسبة الحزب فيها”، وشدد على أنه يجب أن تديرها قوى الحوار الوطني بذات الصورة التي تم بها الحوار من خلال التوصل إلى تفاهمات وتوصيات مشتركة وقاسم مشترك حتى تكون نقابة المحامين ممثلة لروح الحوار الوطني بصورة حقيقية. وشدّد على أن البلاد تمر بأزمة حقيقية وتحتاج لتضافر جهود القوي الوطنية، وقال: “لذلك جاءت رؤيتنا دخول قوى الحوار الوطني انتخابات المحامين بقائمة موحدة”.
