تحظى انتخابات نقابة المحامين السودانيين لدورة 2013-2017 التي يتم الإعداد لها ليومي 30-31/12/2013 من قبل التحالف الديمقراطي للمحامين المعارض و إتحاد المحامين الموالي ممثلا ًفي وتحت مسمى القوى الوطنية - تحظى بإهتمام خاص داخل و خارج السودان لأسباب عدة تتجسد في برنامج فرسيّ الرهان التحالف و الإتحاد. نقابة المحامين نقابة مهنية مستقلة (أو هكذا ينبغي أن تكون) لذلك فإن برامجها و أهدافها تدور وجوداً و عدماً حول الدفاع عن الحريات و الحقوق الأساسية و سيادة حكم القانون و استقلال القضاء و قيم العدل و العدالة و التصدي لأي انتقاص أو انتهاك أو النيل من الحريات والحقوق المكفولة للإنسان في كل الشرائع السماوية و القوانين و التشريعات الوضعية و بالمواثيق و العهود الإقليمية و الدولية. و ذلك لأن نقابة المحامين ممثلة في أعضائها تعتبر خط الدفاع الأول المناط به حماية تلك الحقوق و الحريات في أي زمان و مكان و في ظل كل الأنظمة الحاكمة ديمقراطية كانت أم شمولية مستبدة. تلك كانت المهام و الواجبات التي اضطلعت بها نقابات المحامين التي سبقت إتحاد المحامين، بمسئولية و مهنية عالية لأنها كانت نقابات مستقلة عن السلطة تدير شأنها العام و الخاص بمنأى عن أي تدخل من أية جهة كانت من قريب أو بعيد، خلافاً لما آلت إليه الأمور في ظل قيادة إتحاد المحامين التي قبلت أن تكون ظلاً و رافداً و ذراعاً من أذرع السلطة و أداة طيعة توظفها كيفما و أنّي شاءت. ظللنا في التحالف الديمقراطي للمحامين نُمّني أنفسنا، في هذه الدورة، بخوض انتخابات حرة نزيهة و في منافسة شريفة، بعيداً عن (الأساليب إياها) التي طالت كل الانتخابات التي أُجريت خلال الدورتين السابقتين، رغم الإرهاصات التي ظلت ترد للتحالف عن الاستعدادات التي تجري على قدم و ساق بين إتحاد المحامين و قيادتهم السياسية شملت ضمن ما شملت توفير الدعم المادي و اللوجستي في كل صوره و التوفيق بين الفرقاء، طوعاً وكرهاً، تزكية قائمة المرشحين و النقيب المقترح، استنفار أجهزة الدولة للإعلان عن الوظائف القانونية و لإجراء المعاينات للمساعدين القانونيين و وكلاء النيابات و الترخيص للمحامين الجدد و التجديد للقدامى بالإضافة لمنح إجازاة مدفوعة و رخص محاماة للعاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة للتصويت لمرشحي المؤتمر الوطني لمنصب النقيب و مجلس النقابة، وكالعادة، لم يُخيب إتحاد المحامين ظننا فيه. فقد زين الإتحاد "الرول" بعدد مقدر من هذه الفئة من المحامين العاملين في وظائف أخرى، حكومية و غيرها. كل هذه المخالفات و هذه التجاوزات ظلت تتم بتنسيق تام بين إتحاد المحامين و قيادتهم السياسية في الدورتين الانتخابيتين السابقتين و حرصاً على ألا تكون هذه الدورة استثناءً من سابقيتها وصولاً لدحر العملاء و "نبذ العمالة و التبعية و السقوط" كما بشرنا به إتحاد المحامين في البرنامج الانتخابي للقوى الوطنية. تقدم التحالف بعدد من الطلبات طاعناً في عدد من الحالات التي لا يحق لها المشاركة في الانتخابات إما لكونهم مجرد موظفين عموميين ليس إلا، و إما لكونهم محامين يجعون بين المحاماة و الوظيفة و هذا يخرجهم من دائرة المحامين الذين يحق لهم الترشح و الترشيح و التصويت في انتخابات نقابة المحامين. إلا أن اللجنة القضائية العليا التي تشرف على انتخابات المحامين رفضت الطعون بحجة عدم تقديم بينة مؤيدة!!! هذه حالة من حالات الأساليب التي تطعن و تقدح في صحة و نزاهة الانتخابات. و هذه قمة جبل الجليد و هي أول الغيث و ماخفي أعظم... و ربك يستر. عن نفسي لا مانع لدي أن يدمغني إتحاد المحامين بالعمالة و التبعية و السقوط و بكل ما فتح الله عليه من عبارات القذف و السب و الشتم... و لن أجرؤ على تذكيره بأدب المخاطبة أو بقيم و موروث شرعنا الحنيف بألا نكون طعّانين و لا لعّانين و لا بذيئين و لا نقول بفاحش القول، لن أجرؤ على ذلك، فقط أطلب، و بأدبٍ جم، مطأطئاً رأسي، بصفتي محامياً لما يقارب أربعين عاماً، و حتى نشهد في خريف عمرنا انتخاباتٍ حرة و نزيهة، أسأله تعالى جلت قدرته و عظمته، أطلب من كل القائمين على أمر انتخابات المحامين، خاصة اللجنة القضائية العليا و إتحاد المحامين: إتاحة الوقت الكافي و فرص متكافئة للتحالف للتداول حول خطابي الدورة و الميزانية. ألا يبادر الإتحاد بقفل باب النقاش قبل إجازة خطاب الدورة و الميزانية من قبل الجمعية العمومية كما حدث في الدورة السابقة. أن تتاح الفرصة و الوقت اللازم و الكافي لتقديم المقترحات و الملاحظات و إجازة التوصيات و التعديلات باللائحة خاصة حول الفصل العاشر فيما يتصل بصندوق مال الضمان و حول إدارة العملية الانتخابية و الإشراف عليها من قبل المحامين و ليس من خلال لجنة قضائية، عليا كانت أم دنيا، و حول مواقيت الإعلان عن الانتخابات و نشر الرول (كشف المحامين) و نظر الطعون و غيرها من التدابير و الإجراءات التي تكفل إجراء انتخابات حرة و نزيهة. أخيراً و ليس آخراً، استصرخ ضمير كل الزميلات و الزملاء أن يكون صوتهم أمانة و مسئولية أمام الله و أمام الوطن و المهنة و التاريخ و ألا يكون صوتهم مقابل مغنم أو كسب رخيص. ألا هل بلغت... اللهم فاشهد علي قيلوب عضو التحالف الديمقراطي للمحامين 27/12/2013 [email protected]
