أصدرت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية قراراً بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة المُتحصلة من قبل المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم البالغ قدرها “200” جنيه على كل حاج ومُعتمر، وأصدرت قراراً آخر قضى بإيقاف رسوم الغرفة المركزية على تأشيرة المعتمر البالغ قدرها “60” جنيهاً تتحصلها الإدارة العامة للجوازات والهجرة وذلك لعدم قانونيتها. وناقشت اللجنة في اجتماعٍ طارئ بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي المعوقات التي تعترض القطاع أمس، واستمعت خلال الاجتماع لممثلي وكالات السفر والسياحة بشأن تحديد الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم والإدارة العامة للحج والعمرة مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج والمعتمرين بعد أن استمعت في اجتماعها السابق إلى المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بشأن رسوم الخدمات التي يتحصلها المجلس بواقع “200” جنيه على الحاج والمعتمر. واستمعت اللجنة إلى ممثل ديوان المراجعة القومي عضو اللجنة بشأن رسوم خدمات الدعوة والإرشاد التي تتحصلها الإدارة العامة للحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين والبالغ قدرها “300” جنيه، وقال ممثل الديوان إنه ومن خلال مراجعة حسابات الإدارة العامة للحج والعمرة للعام 2016 اتضح أنه ليست هنالك خدمة فعلية تقدم، وأمنت اللجنة على ما ورد في تقرير المراجع العام للعام المالي 2016 وأصدرت قراراً بإيقاف رسوم خدمات الدعوة والإرشاد البالغ قدرها “300” جنيه، والتي تتحصلها الإدارة العامة للحج والعمرة. واستندت اللجنة في قراراتها إلى قرار مجلس الوزراء رقم “400” لسنة 2012م الفقرة “3” والتي نصت على أن لا يتم تحصيل أي رسم إلا بموجب قانون ومقابل خدمة معلومة وهو ما لم يتوفر في هذين الرسمين. وفي سياق مُتصل، أصدرت اللجنة قراراً بإيقاف رسوم الغرفة المركزية على تأشيرة المعتمر البالغ قدرها “60” جنيهاً التي تتحصلها الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وذلك لعدم قانونيتها. وقطع قشي بأن اللجنة ماضية في محاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني لتخفيف العبء على المواطن، مؤكداً أن اللجنة خطت خطوات متقدمة في الوقوف على الخدمات التي تقدم نظير الرسوم التي يتم تحصيلها.
