أعلن أصحاب وكالات السفر في الخرطوم وقف إجراءات العمرة احتجاجًا على فرض المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم مبلغ (217) جنيهاً على كل معتمر. ووصفت شعبة أصحاب الوكالات الرسوم المتحصلة بمنشور صادر من وزارة المالية ولاية الخرطوم بغير الموضوعية، وغير المشروعة لعدم صدور قانون بها من المجلس التشريعي ولاية الخرطوم. وقالت الشعبة إن مجلس الدعوة لا يقدم أي خدمات إرشادية للمعتمرين مقابل هذه الرسوم رغم أنها مسماها “رسوم إرشادية” وأن الإدارة العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الإرشاد الاتحادية تتحصل مبلغ (300) جنيه رسوماً للإرشاد، واتهمت مجلس الدعوة بتحصيل هذه الرسوم حتى من معتمري الولايات الذين لا يتبعون له. أجرى المواجهة: الطيب محمد خير رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم د. جابر إدريس عويشة ل “الصيحة”: الرسوم الحالية مشرعنة من التشريعي منذ العام الفائت ما الجديد في الأمر حتى تحتج وكالات السفر •ما هذه الرسوم التي تحتج عليها وكالات السفر والسياحة وعلى أي قانون استندتم في فرضها على المعتمرين؟ -نحن أصدرنا بيانا وضحنا فيه لجميع المعتمرين والوكالات بأن هذه الرسوم شرعية صادرة بقانون من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم منذ عام 2005م. وظلت الوكالات تحصلها حتى عمرة العام الماضي 1438 ه. •لكن اتحاد وكالات السفر والسياحة بالولاية يقول إنها غير شرعية ولم يصادق عليها المجلس التشريعي الولائي؟ -هذا حديث يجافي الحقيقة لأن اتحاد وكالات السفر والسياحة قام العام الماضي بمخاطبة رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم حول هذه الرسوم ورئيس المجلس رد وأكد بأنها شرعية وصادرة بتشريع من المجلس وتم العمل بها وتحصلت الوكالات هذه الرسوم منذ شهر مايو حتى نهاية موسم عمرة 1438ه. •ما دام هذه الرسوم مطبقة من العام الماضي ما الذي يجعل الوكالات تحتج عليها هذا العام؟ -نحن الآن نسأل ذات السؤال. والذي حيرنا ما الجديد في الأمر حتى تحتج الوكالات وتقول انها غير شرعية وهي مطبقة هذا العام بذات القانون الذي صدر بها من المجلس التشريعي. وقد أوضحنا في البيان الذي اصدرناه بأن هذه الرسوم مشرعة بقانون صادر من المجلس التشريعي والوكالات تاكدت من شرعيتها وقامت بسدادها العام الماضي. •الوكالات ترى أن الزيادة التي تمت خلال عام (من 50 إلى 217) جنيهاً غير منطقية وتزيد الأعباء على المعتمرين؟ -لم تتم أي زيادة في الرسوم لأن القانون الذي تمت به لم يتغير وبالتالي هذه ذات الرسوم المتحصلة من عمرة الموسم الماضي 2016 بلغت (200) جنيه والتعديل الذي تتحدث عنه الوكالات في هذه الرسوم تم في فترة سابقة من قبل المجلس التشريعي في إطار تعديله لكل الرسوم في الولاية. • لكن الوكالات تتهمكم بتحصيل هذه الرسوم حتى من معتمري الولايات الأخرى بعد ربطها بتاشيرة الخروج؟ -هذا التفاف على الحقيقة لأننا نحن معنيون بوكالات السفر المرخصة في الخرطوم و(99%) من وكالات السفر العاملة في مجال العمرة موجودة في الخرطوم وأؤكد لك ليست لنا علاقة بالمعتمرين القادمين من الولايات الأخرى إجراءاتهم تكون مكتملة من هناك وما نتحصله رسوم خاصة بولاية الخرطوم وملزمة به الوكالات المرخصة في الخرطوم. •ما الغرض من ربط هذه الرسوم بتأشيرت السفر؟ -هذا إجراء خاص بولاية الخرطوم وهي مسؤولة عن تصديق العمل في العمرة للوكالات ومراقبة أدائها ومتابعة العقد الذي يتم بين المعتمر والوكالة وهذا الرسم مقابل منظومة الخدمة المتكاملة التي تقدمها ولاية الخرطوم ولا علاقة للولايات الأخرى بها. •لكن الوكالات تنفي وجود أي خدمة إرشادية مقدمة للمعتمر من مجلس الدعوة بالولاية حتى في شكل مطبقات دعك من مرشدين مقابل هذه الرسوم؟ -الثابت والمعلوم للجميع أن المشرع إن لم يتأكد من أن هناك خدمة مقدمة لن يشرع قانوناً بتحصيل رسوم. •إذاً ما الخدمة المقدمة للمعتمر مقابل هذه الرسوم؟ -نحن لدينا لجنة مكونة من كل الأطراف ذات الصلة بالولاية من الإرشاد والجوازات والسياحة تعمل بطريقة مشتركة للحفاظ على حقوق المعتمر. رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة محجوب المك ل “الصيحة”: الرسوم فرضت العام الفائت ورفضنا تحصيلها الرسم يتم تحصيله بدون أورنيك ويورد للإدارة العامة للحج • هذه الرسوم سبق أن تحصلتموها في الموسم الماضي فلم الاحتجاج اليوم؟ -نعم هذه الرسوم تم فرضها من الموسم الماضي 2016 لكن رفضنا تحصيلها . •رئيس المجلس الأعلي للإرشاد يؤكد أنكم جلستم مع رئيس المجلس التشريعي وأقنعكم بشرعيتها؟ -نعم جلسنا العام الماضي كشعبة وكالات من لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي وشرحنا لهم بأن هذه الرسوم زيادة أعباء على المعتمر ووعدتنا اللجنة بمراجعتها مع مجلس الدعوة لكنها عادت لتقول بأن هذه الرسوم تمت إجازتها من المجلس قبل أن تجلس مع مجلس الدعوة، بعدها وجهنا منسوبينا من الوكالة بعدم تحصيل هذه الرسوم، وقلنا لهم على مجلس الدعوة أن يتحصلها لكن فشل تحصيلها. • ما الذي حدث هذا العام طالما رفضتم تحصيلها العام الماضي؟ -هذا العام تحدث معنا مجلس الدعوة وأقر بأن هذه الرسوم زيادة أعباء على المعتمرين وسألناهم ماذا ستقدمون للمعتمر لأن الدولة تقول ليست هناك رسوم بدون خدمة. فقالوا نحن نقدم خدمة إرشاد ودعوة لكل المعتمرين السودانيين مقابل هذه الرسوم قلنا لهم هذه الخدمة تقدمها الإدارة العامة للحج والعمرة وتتحصل مقابلها (300) جنيه من المعتمر وتتحكم في دورة إجراءات الجواز لتتحصل هذه الرسوم وقلنا لهم اتفقوا وتقاسموا الإرشاد بينكم وتقاسموا الرسوم. وفعلاً ذهبوا وجلسوا مع الإدارة العامة للحج واختلفوا لأن مجلس الدعوة أصر على تحصيل الرسوم كاملة وحجته أنها مجازة من المجلس التشريعي ومضمنة في ميزانية الولاية بعدها نحن كوكالات رفضنا تحصيلها وأخطرناهم بأن يتحصلوها بطريقتهم. • هل الوكالات تتحصل هذه الرسوم عبر أورنيك (15) الإلكتروني؟ – يتم تحصيلها بدون أورنيك وتورد للإدارة العامة للحج. • لكن رغم توجيهكم كشعبة .. الوكالات تتحصل هذه الرسوم؟ – بعض منها وليس كلها لأن هناك ربطاً بين هذه الرسوم وتأشيرة الخروج أن تسدد، ويتم حجز الجوازات لذلك أصبحت الوكالات مجبرة على تحصيل هذه الرسوم إلا تأشيرات الدخول للمملكة والتذكرة ستنتهي ويدخل في مشاكل مع العملاء، يعني مجبرون على السداد. وطبعاً هذا قرار ربط منح تأشيرات الخروج كخدمة اتحادية بسداد هذه الرسوم غير دستوري. *على ماذا استندتم في اتهامكم بأن مجلس الدعوة يتحصل رسوماً من معتمري الولايات الأخرى؟ – هل تعلم ان (70%) من المعتمرين من الولايات. وهناك وكالات لها فروع في الولايات. لكن المشكلة تأشيرات الخروج مركزية في الخرطوم، وفي نافذة واحدة للمعتمر وليس في الولايات. وطالما هناك توجيه بعدم منح أي تأشيرات خروج إلا بعد سداد هذه الرسوم المفروضة من ولاية الخرطوم. • رئيس مجلس الدعوة قال من ضمن الخدمات مراقبة أداء الوكالات والخدمات التي تقدمها؟ – هذا غير صحيح، لأن الخدمة المقدمة مسؤولية الشركات السعودية تحت إشراف مباشر من وزارة الحج والوكالات ليست لها علاقة بالخدمة لترفض. • إذاً ما هي المهام والخدمة التي تقوم بها اللجنة المشتركة التي أشار إليها رئيس المجلس عويشة؟ – ليست لها أي مهام، لا هنا ولا في المملكة. لأن مراقبة كل الخدمات مسؤولة منها وزارة الحج والعمرة، بل حتى الإدارة العامة للحج مهامها تقلصت. المنسقية التي كان بها جيش موظفين ومنذ ثلاثة أعوام أصبح لها مندوب في القنصلية اسمه الوظيفي مساعد القنصل للحج والعمرة وليست له أي مهام. • ما دام هذه الرسوم شرعية ومجازة من المجلس التشريعي على ماذا اعتراضكم؟ – نعم هي رسوم شرعية ومجازة من المجلس التشريعي، واعتراضنا على ربط سدادها بتأشيرات الخروج وإلزام الوكالات بتحصيلها ومطالبتنا بعدم تحصيلها بطريق آخر غير الوكالات وعدم ربطها كشرط بمنح تأشيرات الخروج.
