حظي شاب سوداني قبضت عليه شرطة النظام العام في الخرطوم بحجة أن شعره لا يناسب المظهر العام، بتضامن واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشاب مصطفى صبري أبو الريش على صفحته في “فيسبوك” إن قوة من الشرطة اقتادته، الخميس، مع آخرين إلى قسم شرطة الأزهري “بحجة أن شعري لا يناسب المظهر العام”. وأكد أنه تم اطلاق سراحه بعد أن كتب تعهدا بحلاقة شعره الكثيف، لكن أبو الريش عاد مجدد على صفحته وقال “يبدو أني أخطأت لما بصمت على التعهد بأن أحلق شعري وهذا كان لعدم الدراية الكافية مني بالمادة التي تم توقيفي بناءً عليها”. ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع. ونشر متضامنون صورا لأبو الريش وهو بشعره الكثيف على حوائطهم في “فيسبوك”، معتبرين أن توقيف الشرطة له ينطوي على تجاوز واضح لجهة أن إرسال الشعر حرية شخصية. وتسألت “لولا حسن” عن الزامية أن يكون السودانيون بشكل ولبس واحد ومحدد في بلد يضم أكثر 500 قبيلة وإثنية لهم ثقافاتهم وأديانهم المختلفة وقالت “صديقنا مصطفى صبري أبو الريش اعتقلوه لأن شعره غير لائق بالمظهر العام، في حين أن أهلنا بشرق السودان عموما هذا مظهرهم وثقافتهم…”. ومضت عفراء عبد الحميد في ذات التجاه مؤكدة أن تصفيفة شعر صديقها أبو الريش تعتبر في شرق السودان “التسريحة الرسمية”. يشار إلى أن بعض قبائل البجا في شرق السودان ترسل شعورها بشكل كثيف. وتضامن محمد صبري بشكل ساخر، وسأل الشرطة في حسابه على “فيسبوك”، عن أي لون قميص يرتدي أبو ريش غدا السبت “كلو ولا زعل الحكومة”. وتداخلت أميرة الشيخ لتستدل بصورة قديمة يظهر فيها القيادي الإسلامي أمن حسن عمر وهو يطيل شعره على طريقة الخنافس في سبعينيات القرن الماضي، وقالت “أي زول مربي شعر يشيل صورة أمين حسن عمر معاه كمستندات رسمية”. يذكر أن قاضي في محكمة بالخرطوم برأ، الخميس، الناشطة ويني عمر من تهمة “ارتداء الزي الفاضح” بعد أن وجه إليها وكيل نيابة وضابط شرطة التهمة تحت المادة “152” من القانون الجنائي. كما برأت محكمة للنظام العام الأحد الماضي 24 فتاة من ذات المادة بعد أن اتهمن من قبل شرطة النظام العام بإرتداء سراويل ضيقة وتنناير قصيرة أثناء حفل نسائي بصالة مغلقة. وشطب قاضٍ آخر عدة بلاغات في مواجهة الناشط منتصر الزين الذي أبدى تضامنا مع ويني عمر لدى القبض عليها، وقال القاضي إن “رفض منتصر الزين الإدلاء بأي إفادات إلا في وجود محاميه حق دستوري، وقوله للشرطي الشاكي (سأفتح عليك بلاغا) ليس تهديدا لموظف أثناء تأدية عمله”.
