:: ديسمبر 2015، بمنطقة جبل أولياء، كان لاعبو ولاعبات ألعاب القوى يتدربون تحت إشراف مدربهم..وهم يتدربون، داهمتهم الشرطة وإقتادتهم إلى مخفرها ثم إتهمتهم بالأفعال المخلة بالأداب العامة، و دونت ضدهم بلاغاً تحت المادة (152) من القانون الجنائي .. ولكن، بعد ساعات، تفاجأت الشرطة ذاتها بأن بعض اللاعبين ينتسبون لقوات نظامية، فأطلقت سراحهم فورا .. وهذا يعني أن هذه المادة – 152 – تستثني أفراد القوات النظامية من المساواة أمام القانون، أي لهم حق إرتكاب الأفعال المخلة بالأداب..!! :: ثم تفاجأت ذات الشرطة بأن الآخرين – الذين تم جلبهم مع أفراد القوات النظامية – يحترفون رياضة ألعاب القوى وحققوا للسودان ميداليات ذهبية، ولذلك قررت حفظ البلاغ و عدم تحويل وقائعه للمحكمة التي كانت معلنة يوم الأحد الفائت.. وهذا يعني أن هذه المادة – 152- تستثني اللاعبين واللاعبات في طول البلاد وعرضها من المساواة أمام العدالة، أي لهم حق إرتكاب الأفعال الفاضحة والمخلة بالأداب .. وعليه، تلك المادة – 152- إما هي مادة قانونية بحيث يتساوى جميع الناس أمام أحكامها ولو كانت ظالمة، أو هي مجرد نص يُحاك ويطرز في المخافر والنيابات حسب مقاس ( المتهم ).. !! :: تلك واقعة لاعبي ولاعبات ألعاب القوى، وتذكرتها عندما برأت محكمة النظام العام الأستاذة ويني عمرفرح من تهمة (الزي الفاضح)..لقد أصدر مولانا كمال الزاكي قاضى المحكمة حكماً ببراءة الصحفية والناشطة وينى عمر وأمر بإطلاق سراحها ورد المعروضات إليها، وهي (الزي الما فاضح).. والمزعج في قضية ويني عمر أن الخصم ليس شرطة النظام فقط، أو كما يحدث دائماً.. بل أحد وكلاء النيابة أيضا كان حريصاُ – كما تفعل الشرطة دائماً – على إدانة المتهمة عندما تحول إلى (خصم)..وهذا أمر غريب ولا يليق بمن يعملون تحت مظلة النائب العام ومولانا عمر أحمد المشهود له بالكفاءة والنزاهة والإستقامة المهنية ..!! :: نعم، من الطبيعي أن يكون الشرطي خصماً في مثل هذه القضايا.. ولكن أن يكون وكيل النيابة خصماً، فهذا (غير مبلوع)، وعلى مولانا عمر أحمد إصلاح ما أفسدته عهود ما قبل تأسيس (جهاز النائب العام)، بحيث تتكئ النيابات على جدار الحيادي المهني لتكسب ثقة المواطن .. وقد وصفت المحكمة إفادة الشاهد ب (التربص)، لأنه ظل يرصد ويتابع خطى المتهمة في الشارع العام .. ثم استندت فى حكمها على معاينة الملابس ، وقالت: (نص المادة 152 فضفاض وغير مضبوط الصياغة، وأن زى المتهمة ليس فاضحاً)..هذا الحكم القضائي كان يجب أن يكون حكماُ نيابياً في حال تقديم الشرطي هذه المتهمة إلى وكيل النيابة.. ولكن – للأسف – عندما تحول وكيل النيابة عبد الرحيم الخير من (الحكم المهني) إلى (الخصم المتربص)، ذهبت القضية إلى المحكمة ..!! :: وعلى كل، لا تسبوا الشرطي الذي داهم اللاعبين واللاعبات (الأبرياء)، ولا الشرطي الذي داهم فتيات صالة الأفراح (البريئات)، ولا الشرطي الذي داهم ويني عمر ( البريئة)، ولا حتى وكيل النيابة عبد الرحيم الخير.. لا تسبوهم..كل هؤلاء – وغيرهم كًثر – ما تربصوا وما داهموا و ما أشانوا سمعة ضحاياهم إلا حين وجدوا ثغرة مسماة ب (المادة 152)..مخاطر هذه الثغرة – على المجتمع والبلد – لم تعد خافية.. والسادة الذين أوجدوها هم من يجب نقدهم، لأنهم بثغرتهم هذه ( شالو حس البلد) في المحافل الاقليمية والدولية، ثم وفروا لبعض الذين ينفذون القانون (حق التربص) و(حرية الإنتقام)..!! الطاهر ساتي
