قال وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي ان ميزانية العام 2018م قامت على اجماع وطني واقتصاديات السوق الحر واكدت دور القطاع الخاص وتحسين المعيشة ومقومات الحكم الراشد والقانون والشفافية ونسبة نمو اقتصاد معقولة مقارنة بنسبة النمو العالمي وانها قامت على سعر صرف واقعي للعملة الوطنية، واعد هذه من احد اصلاحات الاقتصاد السوداني واشار الى انها تستهدف تخفيض التضخم والى خفض عرض النقود فضلا عن خفض عجز الميزان التجاري. وقال وزير المالية في المؤتمر الصحفي: ان موازنة العام 2018م ستشهد توظيف 60 الف خريج وادخال كل الفقراء في مظلة التأمين الصحي والاهتمام بالسكن بجانب الاهتمام بالبحوث والقطيع القومي والمراعي الطبيعية ومراجعة الجمارك حتى يتم تحييد سعر الدولار الجمركي على السلع الضرورية فضلا عن رفع رأس مال البنوك المتخصصة في القطاعات الزراعية والصناعية والاستمرار في محاربة المضاربة في النقد الاجنبي واكد سعيهم الجاد لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخول وهيكلة الاقتصاد والاستفادة من التطور العلمي، وقال الركابي: رغم ان الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي المصدر الرئيس للعملة الصعبة والدخل الحكومي بجانب الحصار المفروض عليه من قبل الولاياتالمتحدة الا انه ظل صامدا امام تلك التحديات، وقال إن البلاد أمامها فرصة لتحسين الاقتصاد الذي يعاني من تلك التصدعات خاصة بعد رفع عقوبات الامريكية التي استمرت عشرين عاما. وجدد الركابي تأكيده للاستمرار في التخلص التدريجي من الدعم تماشيا مع النهج الاقتصادي، واشار الى ان انخفاض عجز الميزان التجاري بلغ معدل 40% اجمالي الناتج المحلي الاجمالي 9205 ، من جملة الموازنة المجمعة، وقال ان معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4.4% ووصفه بالمعدل الجيد في ظل ظروف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي وتزايد تقلبات أسعار الصرف وتباطؤ تدفق رؤوس الأموال، فيما وصل معدل التضخم إلى 34.1% ، وأكد إلتزام وزارته بتمويل مشروعات الحماية الاجتماعية بنسبة 100% بدعم العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة والعلاج المجاني بالحوادث والدعم المباشر لعدد مائة الف اسرة، واستمرار دعم الطلاب الفقراء والاهتمام ومعاش المواطن ومناصرة الشرائح الضعيفة والمرأة والطفل وذلك بزيادة دعم عدد الأسر الفقيرة من 700 ألف اسرة إلى 800 ألف أسرة والاستمرار في تنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي بزيادة عدد الأسر المستهدفة بمليون أسرة ودعم الشرائح الضعيفة في التعليم والصحة والمياه، و تعزيز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات وتوطين العلاج بالداخل بالإضافة إلى دعم المراكز الصحية المتخصصة للكلى والقلب والسرطان والعمل على خفض وفيات الامهات والاطفال وعلاج نزلاء السجون وخدمات الرعاية الصحية وكشف عن انخفاض عجز الميزان التجاري من 4.2 مليار دولار الي 2.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 40.5%، وعزا الانخفاض لارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 26% وانخفاض الواردات بمعدل 1% مشيرا لارتفاع عجز الميزان الكلي من 120.8 مليون دولار في العام 2016م الي 349.7 مليون دولار في 2017م، وقال إن العام شهد اهتماما بتمويل المشروعات الاستراتيجية فكان توفير التمويل للمواسم الزراعية والإلتزام بشراء المحاصيل الزراعية بالاسعار التشجيعية التي اعلنتها الدولة وتوفير التمويل اللازم لمشروع تطوير الإنتاج البستاني والحيواني والبحوث الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة لزيادة الصادرات وإحلال الورادات، وعزا تضارب معدل التضخم نتيجة للخلل في العرض والطلب الكليين وقال إن معدل الاستهلاك أعلى من معدل الإنتاج نسبة لتغير النمط الاستهلاكي والمضاربات في اسعار السلع والخدمات بالاضافة لارتفاع تكاليف التمويل لاستيراد السلع الضرورية والتوسع النقدي، وأقر بأن تعثر حكومة الجنوب في سداد رسوم النفط أثر على الأداء العام للإيرادات علاوة على ضعف أداء الهيئات الحكومية والرسوم المصلحية، وقال إن تراجع نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي يرجع لاسمرار إعفاء قطاعات وخدمات أساسية من الضرائب وهي الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء والمياه. واشار الركابي الى السياسة النقدية المصاحبة للموازنة والتي اهتمت بمراجعة الفئات الجمركية لتحييد أثر تحريك الدولار الجمركي على أسعار السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج المستوردة، وأكد إلغاء الرسوم الجمركية كافة والرسم الإضافي وضريبة التنمية على مدخلات الإنتاج، وأشار لإخضاع الانشطة الهامشية للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وزيادة مساهمة ثروات باطن الارض في الاقتصاد القومي، مشيرا لأهمية مراجعة الشركات والهيئات الحكومية وإجراء إصلاحات مؤسسية بما يؤدي لزيادة مساهمتها في الاقتصاد وتطويرها. زيادة الانتاجية وأكد الركابي سعي الموازنة لمعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الإنتاجية لزيادة دخل الفرد والعمل على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المحلية، وقطع بأن عام 2018 سيشهد تأهيل البنيات التحتية للمشاريع الزراعية والخدمات والصحة والتعليم كما سيشهد تأهيل السكك الحديدية لمعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف النقل، واشار الى ان أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل كما هدفت الموازنة إلى توسيع مظلة شبكات الضمان الاجتماعي واكد انها تسعى لخفض معدل التضخم الى «19.5%» وتخفيض معدل عرض النقود من «45%» الي «18.2%» وتخفيض عجز الموازنة الى «2.4%» من الناتج المحلي الإجمالي متضمنا فروق سعر الصرف، لافتا الى ان ذلك ليس سهلا لوجود تحديات قال إنها تتمثل في عدم استقرار اسعار الصرف وتوسيع دعم السلع الاستهلاكية نتيجة لتغير اسعار الصرف وزيادة كميات السلع المدعومة نتيجة للتهريب واستمرار مشكلة الحصول على التمويلات الميسرة واستمرار تهريب السلع المدعومة والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تدفقات رؤوس الاموال واسعار الصادرات وحركة التجارة الخارجية. تدابير جديدة من جانبه قال وزير التجارة حاتم السر ان الانفلات الكبير في الاسعار غير مبرر وارجعه الى وجود سمسارة ووسطاء يتلاعبون بقوت الشعب، واردف قائلا: الآن اتفقنا مع الجهات المختصة على وضع ضوابط وتدابير لكبح جماح ارتفاع الاسعار بصورة قانونية والزام بوضع ديباجة على السلع المنتجة محليا كافة واضاف ان هذا لا يتنافى مع حرية التجارة وهدد بملاحقة السماسرة كاشفا عن وضع ضوابط مشددة وقانونية، وقال «ايام قليلة وليست اسابيع ستشهد الاسواق مزيدا من الانضباط خاصة فيما يلي السمسارة والوسطاء الذين وصفهم بان لا عمل لهم وهم حلقة ضارة للمنتج واضاف هذه ظاهرة وضعنا لها تحسبا لاستقرار الاوضاع الاقتصادية، وأكد حاتم السر أن موازنة 2018م بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد تكتسب أهمية خاصة لانحيازها للمواطن مشيرا الى ان أهم السمات التي اشتملت عليها، معالجة الدين الخارجي وطالب حكومة الوفاق الوطني بتوظيف العلاقات لمعالجة الدين الخارجي، بجانب الموجهات الواضحة بخروج الشركات الحكومية من العمل التجاري وإفساح المجال بالكامل للقطاع الخاص. لا زيادة في سعر الجازولين من جانبه اكد وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن ضرار عدم زيادة في اسعار الجازولين في موازنة عام 2018 معلنا إعفاء 63%من واردات السودان من الرسوم الجمركية مبينا ان سعر الدولار الجمركي الذي أقر في الموازنة الحالية يتوافق مع سعر صرف الدولة البالغ 18 جنيها للدولار وانه لا يؤثر سلبا على مستوى الأسعار وأشار الى ان السلع المعفاة من الجمارك تتمثل في«السكر والزيوت ، القمح ، العدس ، الأرز ، الفول، الشاي ، لبن بدرة الأطفال» الى جانب السلع الرأسمالية والتي منها « الجرارات وطلمبات المياه ، آليات الري ، معدات التربة ، آليات تنقيب الذهب » بجانب الطواحين للاستخدامات المختلفة وخطوط الإنتاج، موضحا أن هنالك سلعا معفاة بموجب الاتفاقيات الإقليمية كالكومسيا وأشار الى إعفاء الخضر والزيوت وورش النجارة والمكابس والمناشير وأجهزة الحاسوب، ماكينات الأدوية البشرية والبيطرية من القيمة المضافة والجمارك. واشار الى تخفيضات الرسوم الجمركية في موازنة عام 2018 بنسبة 10% لقطاع النقل وإعفاء إطارات السيارات والإسبيرات لقطاع النقل تماما وأكد ضرار أهمية دور جمعية حماية المستهلك، وقال إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى. ولاية وحرص واكد محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر ولاية البنك على كل موارد الدولة بالنقد الأجنبي وفقا للتوجيهات التي صدرت من الجهات المختصة بالدولة وقال ان البنك حريص و بالتنسيق مع وزارة المالية على استقرار سعر الصرف وإصلاح التشوهات الموجودة فيه، مؤكدا أهمية المزيد من المرونة في سعر الصرف لتقليل تلك التشوهات وخفض نسبة التعثر الى 4% لهذا العام. واضاف إن سياسة بنك السودان للعام الحالي ركزت على زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات لتغطية الفجوة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أهمية استغلال الموارد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي مبينا أن من أهم الموارد شراء الذهب من التعدين الأهلي مشيرا الى وضع اسعار مجزية لمنتجيه فضلا عن تسهيلات في الدفع للمستثمرين بجانب ميزات للمغتربين وفتح التمويل العقاري لهم ، موضحا أن البنك المركزي شرع في زيادة أسعاره لتشجيع الإنتاج وللحد من التهريب وتحدث عن التسهيلات المصرفية التي منحت للمصدرين خاصة في طرق الدفع فضلا عن فتح أسواق جديدة لتنافس السلع السودانية بالخارج لتوازن الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
