أقرَّت الحكومة بتحديات تجابه إنفاذ موازنة العام 2018، أبرزها تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في دعم السلع الاستهلاكية، وتهريب الذهب، وصعوبة الاقتراض الميسر. إضافة إلى تحديات استمرار نشاط السوق السوداء لتجارة العملة بعيداً عن القنوات الرسمية. وقال وزير المالية محمد عثمان الركابي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن عدم قدرة البلاد على الحصول على (تمويلات ميسرة)، يُعدُّ أيضاً واحداً من صعوبات تنفيذ موازنة 2018، بسبب استمرار بقاء اسم البلاد في قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ونوَّه إلى استمرار تهريب السلع إلى دول الجوار وفي مقدمتها الذهب والصمغ العربي. بدوره، أعلن وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، إعفاء 63% من الواردات من الرسوم الجمركية، تجنباً لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق. وأكد خلو موازنة العام المالي الحالي من أي ضرائب جديدة. إلغاء الضرائب " وزارة المالية الاتحادية أعلنت إعفاء 63 بالمائة من الواردات من الرسوم الجمركية تجنباً لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق وأكدت بان خلو موازنة العام المالي الحالي من أي ضرائب جديدة " وأكدت المالية إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج وضريبة التنمية والرسم الإضافي، إلى جانب إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج، وإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية، من بينها الفول المصري، العدس، الأرز، وخميرة الخبز من الرسوم، وذلك في إطار الالتزام الحكومي بدعم فئات المجتمع الضعيفة وتحسين مستوى معيشة المواطن. ونوَّه الركابي إلى معالجة مشاكل قطاع النقل وإعفاء كافة مدخلاته من الجمارك، لتأثيره المباشر على السلع وعلى العملية الإنتاجية، وبوصفه مدخلاً أساسياً مساعداً للإنتاج، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على إطارات العربات وقطع الغيار من 40% إلى 10%. وأكد أن الموازنة استهدفت تحقيق الإصلاح والاستقرار الاقتصادي بزيادة الإنتاج واستقرار الأسعار، وتحسين مستوى معاش الناس، بجانب تخفيض التضخم إلى 19,5% وخفض عرض النقود من 45% إلى 18% وخفض عجز الميزان التجاري إلى 2,2 مليار. وتستهدف موازنة العام الجاري تحقيق معدل نمو يبلغ 4%.