اتصفت العلاقات السودانية المصرية في الفترة الماضية بالفتور والتوتر، على الرغم من استمرار الحديث الإيجابي من المسؤولين في البلدين عن متانة العلاقات وأزليتها. في الأسابيع الماضية تحديداً، شهدت العلاقات بين الدولتين توّتراً ملحوظاً، إثر منع وزارة التجارة السودانية استيراد المنتجات الزراعية المصرية والأسماك، على الرغم من أنّ القرار سيادي يتعلّق بصحة المواطنين السودانيين وسلامتهم، وسبق أن اتخذت دول أخرى الموقف نفسه من المنتجات المصرية، مثل السعودية وروسيا وقطر والإمارات، إلا أنّ مواطني السودان تفاجأوا بردّة الفعل العنيفة من نشطاء مصريين على مواقع التواصل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج مسؤول مصري رفيع، بدرجة وكيل وزارة، في إحدى فضائيات بلاده، مُدلياً بتصريح كارثي، قال فيه إنّ السودان هو بلد الزنوج والكوليرا! في ظلّ هذه الأجواء، تلقّى الرئيس السوداني، عمر البشير، دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، وحضور اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، وهي اجتماعات روتينية، تعقد كل ثلاثة أشهر تقريباً، لذلك كان من اللافت للانتباه حضور الرئيسين البشير والسيسي اجتماعاً دورياً، من دون أن يستدعي الأمر ذلك. لا تزال الملفات العالقة بين البلدين تراوح مكانها، فقد رفضت مصر مناقشة موضوع حلايب المتنازع عليها، مكتفيةً بسياسة إحكام السيطرة والأمر الواقع، كما أنّ اتفاقية “الحريات الأربع”، وهي حرية التنقل والتملّك والإقامة والعمل لا تزال مطبّقة بشكل كامل من الجانب السوداني، في حين لم تطبّق مصر بعض جوانبها، خصوصاً ما يتعلق بالتأشيرة، حيث لا يزال المواطن السوداني مُطالباً بالحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى مصر. على الصعيد الشعبي، تبدو العلاقات متميّزة ظاهرياً، نسبة لعوامل الانصهار والتداخل الأسري، لكن السودانيين لا يخفون غضبهم من الإعلام المصري الذي يسيء للسودان وشعبه، خصوصاً عقب أحداث مباراة مصر والجزائر التي استضافها السودان قبل أعوام، حينها شنّت الفضائيات المصرية هجوماً متزامناً على السودان، بدعوى أنّه لم يوّفر الحماية للمشجعين واللاعبين المصريين، على الرغم من أنه لم تحدث حالة وفاة واحدة في صفوف الجمهور المصري، ولا حتّى مجرّد إصابة خطيرة. كما يرى السودانيون أنّ الدراما المصرية عملت على عكس صورة سلبية عن الإنسان السوداني، ممثلة في شخصية البوّاب الساذج، وأنّها (أيّ الدراما) لم تتحدّث بايجابية عمّا قدّمه السودان لمصر، ومن ذلك تهجير سكان مدينة وادي حلفا الحدودية من أجل قيام السد العالي، بجانب المشاركة المتميّزة للجيش السوداني في حرب اكتوبر. وينظر النظام المصري بعين الريبة والشك للحكومة السودانية التي يراها امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين، والتي يصنّفها النظام المصري جماعة إرهابية. هذه النظرة الحذرة استمرّت منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان يسند ملف العلاقات مع السودان لجهاز المخابرات وليس لوزارة الخارجية. النقطة الإيجابية التي يمكن ملاحظتها في زيارة البشير هي الاعتراف المصري بالدور السوداني في المعارك التي خاضها الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، حيث قام السيسي بتكريم البشير بوسام رفيع، تقديراً له على مشاركته في تلك الحرب. أمر آخر ربما يتعلّق بزيارة البشير، هو ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث لا يخفى على أحد تباعد المواقف بين إثيوبيا ومصر، وعلى النقيض تماماً يظهر التفاهم السوداني الإثيوبي في ملف السد، بل ارتفع سقف العلاقات إلى الحديث عن تكامل اقتصادي وسياسي بين الخرطوم وأديس أبابا، بينما يواصل إعلام مصر في الهجوم على إثيوبيا يومياً، والمعروف أنّ الإعلام المصري ينطق بلسان الحكومة، ولذلك يعتبر مؤشراً حقيقياً لموقف السلطة الحاكمة هناك. تعاني إثيوبيا منذ فترة من صراعات داخلية في إقليمي أوروميا وأمهرا، تشتدّ حيناً وتقلّ أحياناً أخرى، لكن الجديد أنّ التلفزيون الإثيوبي اتهم مصر، قبل أيام، بشكل صريح، أنّها تقف وراء الأحداث التي أدّت، أخيراً، إلى مقتل مواطنين عديدين، وانتشر على مواقع التواصل فيديو يوّضح مشاركة مصريين في فعالية أقامتها مجموعة معارضة تابعة لما تسمى جبهة تحرير أوروميا. بالتأكيد، ستنظر إثيوبيا بعين الريبة والشك لمدلولات زيارة البشير المصرية، خصوصاً بعد الخطاب الذي ألقاه السيسي، والذي أكد فيه دعمه قيام شراكة استراتيجية مع السودان ووحدة أراضيه وسلامتها، في الوقت الذي ينظر فيه السودانيون إلى مصر بأنّها تحتل مثلث حلايب، منذ محاولة اغتيال حسني مبارك عام 1993، وأنّ المسؤولين المصريين دائماً يتعاملون مع السودان بنظرة استعلائية وليس على أساس التكافؤ والندية الكاملة.
