وسط اعتراضات من كتلة قوى التغيير والمؤتمر الشعبي وأحزاب بالحوار اقرت الهيئة التشريعية القومية بالاغلبية امس، وسط معارضة كتلة قوى التغيير والمؤتمر الشعبي وعدد من احزاب الحوار، المرسومين الجمهوريين رقم 48 و50 بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا لمدة (6) اشهر، وأوامر الطوارئ الملحقة بهما. ووصف نواب من الهيئة، مبررات اعلان الطوارئ بالمخالفة للدستور الذي رهن الاعلان بالحرب او الغزو او حدوث كارثة طبيعية، واتهموا ولاة الولايات باستغلالها لتصفية اجندة شخصية وفرض جبايات على البضائع المنقولة من منطقة لأخرى بملايين الجنيهات بعد استخراج تصديق من جهاز الامن والمخابرات. وبدوره نوه العضو عن حزب الاسود الحرة ابراهيم محمد، الى ان الولايتين لا توجد بهما اية نزاعات، وذكر (كسلا تنعم بالامن والاستقرار)، وتساءل عن سبب فرض الطوارئ فيها بحجة التهريب، بينما يهرب الذهب عبر مطار الخرطوم، وأضاف (الخرطوم كرش الفيل وأس المشكلة)، وشدد على ضرورة تنسيق القوات المشتركة مع الادارات الاهلية لأن معظم قرى الولاية تشهد خروج المواطنين (الذكور) صباحاً للعمل، بينما تظل النساء فقط في المنازل. وفي السياق أعلنت مجموعة من نواب البرلمان عزمهم تقديم طعن في المحكمة الدستورية بهدف بطلان قرار الهيئة التشريعية، بإجازة المرسومين، وكشف كمال عمر، في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، عن مبادرة برلمانية لبعض نواب مجموعة الحوار الوطني، واحزاب الشرق، تسعى لتقديم تطعن للمحكمة الدستورية حول الطوارئ حتى يتم بطلانها. وفي سياق آخر أفصح عمر، عن تقديمه طلباً لقيادة المجلس في مسألة مستعجلة لاستدعاء وزير الاعلام احمد بلال، حول مصادرة الصحف بصورة متكررة دون ابدء اسباب. البرلمان: سارة تاج السر
