قالت الزميلة صحيفة (الأخبار) في صدر صفحتها الرئيسة، يوم أمس (الاثنين)، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه، ابتدر جولة مشاورات واجتماعات مكثفة لتحديد مستقبل الحركة الإسلامية السياسي وعلاقتها بحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتجئ هذه المشاورات في إطار لجنة مكونة من (25) من قيادات الحركة الإسلامية برئاسة طه، وتم تشكيلها عقب مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير للإجابة على عدد من التساؤلات التي طرحها مجلس شورى الحركة مؤخراً حول مستقبل الحركة. وقضى الرئيس عمر البشير، على الأحاديث القائلة بوجود توافق (سوداني – أمريكي) على حل الحركة الإسلامية (الحاضنة السياسية للحزب الحاكم). وقال في لقاء صحفي إنه لا مجال لحل الحركة التي ينتمي إليها قلباً وقالباً. عودة يرى مراقبون، أن هذه المشاورات تقودها قيادات الحركة الإسلامية التقليديين الذين تم تحييدهم طوعاً لاسترداد حضور الحركة الإسلامية الذي افتقدته خلال في الفترة السابقة، وحفظ موقعها كلاعب سياسي رئيس في الدولة لتكون فعّالة جنباً إلى جنب مع جناحها السياسي المؤتمر الوطني. ويشاع على نحو واسع أن المؤتمر الوطني يضع الحركة الإسلامية في طي أجنحته، ومع هذا البون بين (الحزب والحركة) تناقص عدد أنصار الحركة في السنوات الماضية. وزاد من تأزم الموقف إقصاء مراكز القوى القديمة في الحزب والحركة الإسلامية لتحل مكانهم وجوه جديدة في الحزب تعمدت اقصاء الحرس القديم كتقليد سياسي تقليدي. النظام الخالف هناك توقعات متزايدة بأن تقود المشاورات الجارية لصيغة تحالف سياسي جديد يضم الأجسام السياسية ذات التوجه الإسلامي على غرار ما بشر به الراحل د. حسن عبد الله الترابي قبل رحيله فيما عرف ب(النظام الخالف) الساعي لتذويب الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في كيان واحد. تحالفات درجت الحركة الإسلامية على العمل ضمن التحالفات السياسية، نهج درجت عليه في مسيرتها منذ بداية نشأتها وكان آخرها المؤتمر الوطني. وقبلها ظهرت الحركة الإسلامية من خلال ذراعها السياسي، حزب الجبهة الإسلامية القومية والتحالف العريض الذي خاضت به انتخابات الديمقراطية الثالثة وحازت فيه على (63) مقعداً برلمانياً ببرنامج سياسي تحت عنوان (تحكيم الشريعة الإسلامية) وبعدها استولت السلطة في عام 1989م عندما تحالفت الأحزاب المناوئة ضدها داخل قبة الجمعية التأسيسية لالغاء أحكام الشريعة. بيد أن تساؤلات ظلت مطروحة بعد أن دانت لها مقاليد الحكم للحركة الإسلامية كاملة، وجرى حديث عن مستقبل العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة. وأصدر د. الترابي قراراً قضى بحل الحركة حيث ثار جدل ومغالطات بين أنصارها حول مسألة الحل، وظلت الحركة طوال هذه الفترة في حالة بيات شتوي لاسيما في الجانب الدعوى الذي اشتهرت به. ومن ثم قامت محاولات لبعثها من جديد عبر إقامة مؤتمرها العام الذي تأجل لأكثر من مرة ، لكن يبدو أن اتفاقاً قد أبرم على تكوين لجنة برئاسة النائب الأول السابق علي عثمان طه لإجراء مشاورات حول جدلية العلاقة مع الحزب الحاكم. ضعف يقول القيادي الاسلامي والمحلل السياسي بروفيسور حسن مكي إن هذه اللجنة التي تقود المشاورات مكونة من أركان الحكومة ومن بينهم الرئيس عمر البشير ونوابه وتشكل دعماً للمؤتمر الوطني. وقال ل(الصيحة) بأنه لا يرى أي نذر مفاصلة بين الحركة والحزب). مضيفاً بأنه من الملاحظ أن كل أعضاء اللجنة كانوا من يقررون طوال ال(28) سنة الماضية مقادير الحركة الإسلامية ويكيفون طرقها ما يجلعنا نتساءل ما الجديد في الحركة الإسلامية التي هي في حالة تجميد كحال البلد في العمل السياسي والروحي والاجتماعي؟ وتابع مكي بأن الحركة الإسلامية ليست لها أداة إعلامية باعتبار أن البعض يقول إنها أصبحت جزءاً من المؤتمر الوطني ولا داعي للازدواجية بأن يكون لها منابر خاصة. مشيراً إلى أن الوطني لم يعد فيه الثقل للحركة الإسلامية ما جعل الحركة ليس لها ثقل في الدولة. اسبرين تساءل بروفيسور مكي ما إذا كان هذا الحراك سيطلق عقال الحركة الإسلامية الذي يتطلب ثلاثة أمور، أولها وحدة الجماعات التي تتحدث باسمها منها المؤتمر الشعبي والسائحون والمجموعة اليائسة التي ترى أن الحركة الإسلامية ما عادت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا في ما دون الدستوريين والنافذين، مؤكداً أن ذلك أمر في حاجة إلى معالجة لاسيما وأن الحركة تستخدم كحبة الاسبرين عند اللزوم في التعبئة للانتخابات والمناسبات. بيت الطاعة أكد الأمين العام لمجموعة سائحون فتح العليم عبدالحي أن المشاورات الجارية في الحركة الإسلامية هي نقاشات للإجابة عن السؤال الخاص بعلاقة (الحكومة – الحركة – الحزب) أو ما يعرف ب(الحاءات الثلاث) صادرة من جسم واحد. وأشار فتح العليم إلى بروز اشكالات في الفترة الأخيرة في تحديد العلاقات والمستويات بينها، مضيفاً في حديثه مع (الصيحة) بأن ذلك يظهر من خلال التقاطعات بين أمناء الحركة الإسلامية وبعض الولاة، وأيضاً عند تسمية الدستوريين وفي بعض الاجراءات حيث يحتج أمناء الحركة بأنه لم تتم مشاورتهم ويثور جدل من شاكلة أين هي الحدود الفاصلة والصلاحيات المستخدمة. قائلاً إن هذه المشاورات جاءت بغرض وضع فواصل وحدود بين صلاحيات هذه الأجسام وصولاً لدمج الحركة والحزب في جسم أكبر من جسم المنظومة الخالفة الذي طرحه د الترابي قبل رحيله حتى يستوعب كافة المجموعات المتحالفة مع المؤتمر الوطني في الفترات السابقة. وأضاف فتح العليم أن الغرض من هذه المشاورات هو الوصول لصيغة متفق عليها ويتم طرحها في المؤتمر العام للحركة لإجازتها لأنه إن لم يتم الاتفاق على صيغة فمن الوارد حدوث انشقاقات. مشيراً إلى أن علي عثمان طه غير بعيد مما يجري وساعٍ لأجل استعادة أدواره من خلال إعادة الحركة الإسلامية بقوة تمكنها من إعادة المؤتمر الوطني لبيت الطاعة.
