اقر وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسين محمد يس، بأن الزيادة التي شهدتها أسعار السلع في الأسواق (غير مقبولة ولا مبررة)، خاصة السلع التي تم اعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية، وعزا الغلاء لمضاربات التجار والسماسرة لاسيما في سوق النقد الاجنبي. وتوعد وزير الدولة في رده على مسألة مستعجلة اثارها العضوان مبارك النور وسهام حسن، امس، بشأن ارتفاع الاسعار، بمحاصرة مضاربي الدولار، وبرأ الوزارة من مسئولية ضبط الاسواق ومراقبتها، واعتبرها مسئولية ولائية، وقال (اللحم البقري والذرة وزيوت الطعام لم تفرض عليها اية رسوم، وأعفي السكر المحلي من رسوم الانتاج والمستورد من الجمارك، بجانب الدقيق والشاي، الذي يخضع لضريبة القيمة المضافة فقط). ولفت يس الى انشاء جمعيات تعاونية لمساعدة الشرائح الضعيفة وصندوق للقرض الحسن، واوضح ان المالية وفرت نحو 550 مليون دولار من دعم القمح في 2016م، واشار الى ان الحد الادنى لطن الاسمنت من المصنع يبلغ 1849 جنيهاً، وتضاف اليه تكلفة الترحيل بقيمة 300 جنيه وتكلفة الترحيل الى السجانة، اضافة لربح التجار بنسبة 20% و32 جنيهاً كرسوم محلية، ليكون سعر الطن النهائي 2600 جنيه، إلا انه يباع في السجانة ب3500 جنيه. وأبان وزير الدولة ان السودان استورد منتجات بقيمة 6.4 مليارات خلال 2017م، اي مايعادل 182 دولار نصيب الفرد، بينما بلغ الصادرات 3.9 مليارات دولار، اي بواقع 111 دولاراً للفرد، ونبه الى ان الوزارة تسعى لتتضيق الفجوة بين الصادر والوارد بالتركيز على الانتاج مما ينعكس على صرف سعر الصرف والمعيشة. واكد يس صعوبة اجراء اية زيادات لأجور العاملين بالدولة، وذكر (الوزارة عقدت اجتماعاً مع اتحاد نقابات عمال السودان قبل اجازة الموازنة وتفهم رئيس الاتحاد الوضع المعيشي الذي تمر به البلاد)، وتابع في رده على النائب البرلماني مبارك النور عن اسباب عجز الطاقم الاقتصادي عن النهوض بالاقتصاد السوداني، أن عجزهم كنقص القادرين على التمام. البرلمان: سارة تاج السر
