قال وزير الدولة بوزارة المالية، مجدي حسن يس، إن الزيادات في أسعار السلع لا مبرر لها، وأن موازنة العام 2018 شملت عدداً من القوانين لإعفاء سلع استهلاكية أساسية، منوهاً إلى المراسيم التتحادية والولائية التي تراقب وتضبط الأسواق. واستعرض الوزير، خلال رده، الأربعاء، في البرلمان، على المسألة المستعجلة حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، استعرض كمية السلع الأساسية التي تشمل العدس، الفول، الأرز والخميرة والتي تم إعفاؤها من جميع الضرائب. وأشار إلى المنتجات المحلية كالصابون والزيوت المحلية، مجدداً أن السكر المحلي تم إعفاؤه تماما من رسوم الإنتاج، وأن الشاي معفى من جميع الرسوم الجمركية عدا السكر المستورد، مؤكداً دعم الحكومة للأسر الفقيرة تخفيفاً للمعيشة. وأعلن الوزير سعي وزارته لمحاصرة المضاربات في سعر الصرف في الأسواق لتخفيف الضغط على المواطنين. وأضاف "سعر طن الأسمنت يجب أن يباع للمستهلك اليوم بقيمة 2600 جنيه، لكنه يباع الآن بسعر 3500 جنيه، وهي زيادة لا مبرر لها"، داعياً البرلمان إلى تفعيل القوانين وضبط الأسواق وتحديدها. وعزا عدم توفر الذرة لعدم وجود المواعين الكافية، مبيناً أن الاتجاه الآن لزيادة مواعين التخزين وإنشاء صوامع، وأن المخزون الاستراتيجي يوزع حسب طلبات الولايات. وطالب نواب في البرلمان بإيجاد تدابير وآليات حكومية عاجلة لضبط السوق بجميع الولايات ودعم الفقراء، مبينين أن أكثر المتضررين هم الموظفون بالدولة. وشدَّد النواب على ضرورة مراقبة السوق وكبح جشع التجار وأصحاب المخابز.