اعلنت بعض المواقع الالكترونية عن وساطة خليجية لأنهاء الأزمة بين «الخرطوم»و»القاهرة»، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري جمال محفوظ، إن مصر تدرس قبول وساطة طرف خليجي، وخاصة السعودية أو الإمارات، لإنهاء الأزمة ووضع حد للتصعيد السوداني، الا ان وزارة الخارجية السودانية لم ترد حول ان كانت هنالك وساطة بشكل رسمي. تهديدات أمنية مصرية لأول مرة بشكل رسمي اعلن السودان يوم «الخميس» الماضي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة «ساوا» المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد. وقال مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود أن اجتماعا للمكتب القيادي للحزب «وجه باستمرار الترتيبات الأمنية في حدود السودان الشرقية بعد تلقيهم معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا». وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا. وكشف مساعد الرئيس عن تلقي المكتب القيادي في اجتماعه الذي استمر للساعات الأولى من فجر الخميس تنويرا من النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح عن «التهديدات التي قد تحدث في بعض الولايات خصوصا ولاية كسلا بعد ورود معلومات عن تحركات تمت بين مصر وإريتريا في منطقة ساوا قرب حدود كسلا». واضاف مساعد الرئيس أن التنوير شمل العلاقات مع مصر بعد استدعاء السفير السوداني من القاهرة، وتابع قائلا «خصوصا بعد الهجوم الإعلامي الذي تم على الشعب السوداني والقيادة السودانية». تراشق اعلامي الاعلام المصري واصل هجومه الاستفزازي على السودان ، حيث قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أماني الطويل: «ان تقدم مصر على استبعاد السودان من ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأوضحت الطويل في تصريحات لموقع «إرم نيوز»، أن العام الحالي سيحمل العديد من خطوات التصعيد بين الطرفين في ظل استمرار التراشق الإعلامي والدبلوماسي بين البلدين، داعيةً إلى الاستفادة من العلاقات الخليجية في السودان للتوصل إلى حلول في هذا الشأن. فيما قال نائب رئيس وحدة البحوث الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، ان السودان يمهد لتصعيد جديد عبر إلغاء اتفاقيات قائمة أو إقامة تحالفات جديدة مع دول مضادة للسياسات المصرية مثل تركيا وقطر. وأكد رسلان في تصريحات لموقع «إرم نيوز»، أن إلغاء اتفاق الحريات الأربع سيضر بالسودان أكثر من مصر، لأن السفر إلى القاهرة هو الأكثر بين البلدين، مشددا على أن وقف التصريحات العدائية واستعادة العلاقات الطيبة بات أمرا ملحا للغاية. تحفظ سوداني الوساطة الخليجية التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام تحفظ عليها عدد من السياسيين والخبراء، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بروفيسور حسن الساعوري ل»الصحافة» أمس « أي أزمة بين دولتين الخيار الافضل لها ان تحل عبر الوساطة باعتبار انها الاقل تكلفة»، الا انه قائلا ان الوساطة دائما تحتاج لتنازل ، والمسالة مسار الخلاف بين السودان ومصر لا يمكن المساومة عليها سواء كانت قضية «حلايب» أو سد «النهضة»، لذا يجب على الوساطة اقناع مصر بالانسحاب من حلايب او اللجوء للتحكيم الدولي . واضاف بان الحشود المصرية على الحدود مع دولة ارتريا نتيجة لموقف مصر من سد النهضة ، والسودان لن يتنازل عن موقفه كما ان قيام سد النهضة لن يمنع مصر من حصتها في اتفاقية 1959. رفض للوساطة فيما قالت مصر بانها لا تفكر في التوقيت الحالي في اتخاذ قرارات تصعيدية بشأن السودان، سواء على مستوى العلاقات الدبلوماسية أو الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين حسب حديث البرلمان المصري جمال محفوظ لموقع «إرم نيوز»، واضاف بأن لجنتي الشؤون العربية والخارجية، ستجتمعان لمناقشة الأزمة ووضع حلول مقترحة، يمكن أن تستند عليها الدبلوماسية المصرية، ودراسة الوساطة الخليجية. الا ان الخبير الاستراتيجي الرشيد ابوشامة اعتبر ان الوساطة الخليجية لن تخدم الخلاف القيام لاسيما وان جهات الوساطة نفسها غير «محايدة». واضاف ان السعودية اعطت مصر حلايب في اتفاقيتها معها في جزيرتي تيران و صنافير ، كما ان هنالك حديثا عن تورط الامارات في دعم الحشود المصرية على الحدود مع ارتريا. وقال ابو شامة ل»الصحافة» على مصر ارجاع «حلايب» اولا وسحب قواتها من داخل ارتريا وملكال، والا ان أي وساطة لن تأتي بنتيجة، مشيرا الى انه يمكن التعامل مع مصر دبلوماسيا دون ان يتنازل عن حقوقه حيث ان مصر ظلت تخدع السودان في العديد من المواقف، لذلك على السودان ان يقدم مصالحه. تطلعات مصرية ظلت مصر تردد بانها حريصة على علاقاتها مع السودان خلافا لما هو على الواقع، واكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجدد أن بلاده حريصة على علاقاتها مع السودان، وقال، «اننا حريصون الى الوصول بتلك العلاقات إلى حد تطلع الشعبين الذي يحتاج إلى جهد وسياسات تراعيها بلاده» واضاف شكري في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع وزير الخارجية التنزاني أوجوستين ماهيجا أمس الاول : إن اتفاق الحريات الأربع بين القاهرةوالخرطوم «دائماً يتناول ويحدد مجالات تنفيذ ما اتفق عليه في شكل متبادل يؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة»، لافتاً إلى «عثرات» تواجه هذا التنفيذ و «مشاورات جارية» لتحقيق التوازن في عملية «التنفيذ الكامل لهذه الحريات، معترفا بعدم وصولها إلى شكل كامل ومتكافئ». وزاد «دائماً الأمل أن تشهد العلاقات مع السودان القدر الكافي من المراعاة لتطلعات الشعبين بأن تؤدي هذه العلاقات إلى تحقيق مصلحتهما، وهذا يتطلب جهداً وسياسات داعمة لهذا التوجه، ومصر هذا هو نهجها دائماً». ووقع السودان ومصر اتفاق «الحريات الأربع» عام 2004، ويقضي بحرية التنقل والتملك والإقامة والعمل لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى من دون أي قيود. خلافات «السد» و منذ تعثر المفاوضات الفنية وتوقف اجتماعات اللجنة الثلاثية «مصر والسودان وإثيوبيا» قبل نحو شهرين، انتهجت القاهرة سياسة طرح الخلاف مع إثيوبيا على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأمر. وبدأ وزير الخارجية المصري في تناول القضية في لقاءاته الثنائية، بعدما كان ينظر إلى مسألة السد على أنها ضمن إطار العلاقات مع إثيوبيا. بعض الدول الافريقية اثرت ان لا تتدخل في مسألة سد «النهضة»، حيث ان وزير خارجية تنزانيا حين سئل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري، إن كانت بلاده تعتزم ممارسة وساطة بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول «النهضة»، فأجاب: «أتمنى ألا تصل مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا إلى مرحلة الوساطة». وقال: «ناقشنا المحادثات بين مصر وإثيوبيا المتعلقة بنهر النيل، وأثق أن العلاقات الثنائية ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل لمصلحة الدولتين، وهذا هو محور انطلاق المحادثات الثنائية»، مضيفاً: «تعظيم الاستفادة من النهر أمر مهم وحيوي لحل كل المشكلات والصراع المتعلق بهذه النقطة، وإيجاد تفاهم مشترك ويجب أن يعمل البلدان انطلاقاً من هذه النقطة». وأشار إلى أنه «أرسيت مبادئ دولية تتعلق باستخدام نهر النيل، ويجب أن تسود الحكمة و الحوار بينهما مهما كانت الخلافات حول إنشاء سد النهضة». سيناريوهات الرد وزارة الخارجية المصرية اعلنت عن عدة سيناريوهات للرد على الخطوة التي أقدمت عليها الخرطوم، باستدعاء سفيرها للتشاور، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي أو مد إجازة السفير المصري بالسودان، أو الرد بنفس الدرجة التي أقدمت عليها الخرطوم. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريح صحفي ان «مصر تنتظر موعد عودة السفير السوداني للقاهرة، للرد بشكل رسمي». واضافت المصادر أن سيناريو آخر مطروحًا يتمثل في الرد بنفس خطوات التصعيد السودانية، وعدم التصعيد بدرجة أكبر، مع إصدار بيان تفصيلي للرأي العام السوداني، لمنع تزايد الاحتقان الشعبي تجاه القاهرة. لكنّ السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب المصري الحالي، علّق على استدعاء السودان لسفيره، بالقول: «ذلك لا يعتبر قطعا للعلاقات الدبلوماسية، أو أنه يشوبها خطر معين، ولكنه مجرد تعبير عن الاستياء». سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم بدوره اكد بانه لا تحديد لموعد عودته للقاهرة حاليا، وقال ل»الصحافة» أمس ان مسألة عودته الى القاهرة سابقة لأوانها، ونفى علمه عن وجود وساطة خليجية لتجاوز الأزمة بين الخرطوموالقاهرة، ولكن عدد من الخبراء رأوا ان الوساطة لن تحل الخلاف القائم حاليا بين السودان ومصر ما لم تتم تنازلات من قبل مصر بشأن وضعها في «حلايب»، وسحب قواتها من الحدود السودانية، لذا مسألة وساطة في ظل الأزمة القائمة لن تفيد أيا من الاطراف لاسيما وان جهة الوساطة ليست محايدة بالنسبة للسودان حسب حديث الخبراء.
