تعهد بنك السودان المركزي بالاستمرار في شراء كل الذهب المنتج وكل جرام من المعدن النفيس بأسعار مجزية لأن الذهب يمثل عملة قابلة للتداول وإحتياطي عالمي في كافة البنوك المركزية. وأعلن بنك السودان في نوفمبر الماضي، قراراً بإلغاء تراخيص عدد من شركات القطاع الخاص واسماء أعمال مرخص لها شراء وتصدير الذهب. وقال محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر إن البنك وحرصاً منه على موارد البلاد وثرواتها وتشجيعاً للمعدنين فإنه مستمر في شراء كل الذهب المنتج وبأسعار عالية ومجزية للمنتجين بالترتيب للشراء عبر بعض الوكلاء بمناطق الانتاج. وأشار حازم الى وجود غرف خاصة بالذهب بكل فرع من فروع البنك المنتشرة بولايات البلاد، وقال إن “بنك السودان حريص على شراء أي جرام منتج من الذهب”. وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في العام 2017، نحو 105 أطنان، ويطمح السودان لأن يحتل المركز الأول أفريقياً في إنتاج الذهب، لكن قسما كبيرا من هذا الإنتاج يتم تهريبه للخارج. وأبان محافظ البنك المركزي أن هناك أكثر من سبب لبنك السودان للمضي قدماً في ممارسة شراء وبيع الذهب وفقاً لقانونه ومن أهمها أن “سلعة الذهب سلعة غير عادية حيث أنه يمثل عملة قابلة للتداول ويستخدم أيضاً كعملة إحتياطي عالمي في كافة البنوك المركزية”. وأضاف أن الذهب مثله مثل ثروات باطن الأرض كالبترول والغاز تقوم الدول عادة بالسيطرة عليه بالإشراف الكامل على تجارته. وتابع “السياسة الحالية في أمر البترول بالإضافة الى ظروف السودان الحالية بعد فقدان أكثر من 75% من موارد البلاد من النقد الأجنبي، حتمت على البنك المركزي استخدام حصيلة عائدات صادر الذهب لتعويض فاقد عائدات البترول”. وشدد حازم أن السعر الذي يقدمه بنك السودان المركزي لشراء الذهب يعتبر من أفضل الأسعار ترغيباً للبيع ومحاربة لتهريب الذهب لخارج البلاد. وأوضح أن البنك يعمل بالتنسيق مع شرطة الجمارك والسلطات الأخرى للحد من عمليات تهريب الذهب والجهود متواصلة بالسياسات وبالمراقبة المباشرة. وأعلنت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي أن قوة على الحدود السودانية التشادية ضبطت نحو 85 كيلوجرام من الذهب المهرب إلى دولة تشاد المجاورة. وأشار حازم الى قيام البنك المركزي بإتباع السياسة الحالية بعد الوقوف على تجارب الدول التي سبقت السودان في هذا المجال مثل جنوب أفريقيا وغانا. ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية. ويبلغ عدد الشركات العاملة أكثر من مائة شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطياتها ب 944 طنا من الذهب.
