عبد الرحمن سعيد: مصر متحفظة على تنفيذ بعض البنود عبده مختار: أؤيد بشدة إلغاء الحريات من أجل الاحتفاظ بمواردنا شرعت لجان شعبية فى ولايات السودان المختلفة في تحركات لإلغاء اتفاق الحريات الأربع مع مصر، بحجة «عدم جدواها بسبب عدم جدية الجانب المصرى فى إنفاذها»، وأتهم مشاركون فى الحملة، الحكومة المصرية بتجاهل الاتفاق الذى تم التوقيع عليه، في أغسطس 2004، فيما شرع السودان فى تطبيق الاتفاق ابتداءً من الشهر التالى مباشرة والذي يشمل «حرية الإقامة، العمل، التنقل، التملك». والتحليل المبدئي للقرار يشير بوضوح إلى أنه جاء ردا على التسويف المصري الذي استمر 13 عاما في تطبيق اتفاقية «الحريات الأربع». وكان البلدان قد وقعا «اتفاقا تكميليا» منذ 26 عاما، يرمي على المدى الطويل إلى دمج اقتصادهما، ولكن لم يكن مصيره أفضل من «الحريات الأربع». ترددت مصر كثيراً في تطبيق اتفاقية الحريات الأربع التي تم التوقيع عليها في القاهرة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2004م ورغم ذلك التذبذب المصري تجاه بنود الحريات الموقعة مع السودان نجد أنّ السودان نفذ البنود بعد التوقيع مباشرة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تبرز فيها مطالبات بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع، ففي العام 2015 كانت هناك بعض المطالبات التي تصب في ذات الإتجاه بإعتبار أن الحريات مطبقة من الجانب السوداني فقط، وهو ما يدعو لتعليقها أو إلغائها. وحول هذه المسألة قال الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري إن من حق السودان المطالبة بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع مع مصر طالما أن الجانب المصري لم يلتزم بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية في حين أن السودان كان ملتزماً بذلك، وحول ممتلكات السودانيين في مصر قال إن السودانيين بمصر لديهم ممتلكات قبل توقيع الاتفاقية بين البلدين منذ أزمان طويلة لذلك لا يمكن القول إنهم نالوها بموجب هذا الاتفاق.من جانبه شدد بروفيسور عبده مختار موسى المحلل السياسي على ضرورة الإستمرار في المطالبة بإلغاء الحريات مع مصر والتي قال بأن التنفيذ فيها ليس عادلاً بيد أن السودان قام بالتنفيذ عكس مصر التي تتلكأ وزاد السودان غير مستفيد من إنفاذ تلك الإتفاقيات والمستفيد الأول والأكبر هو مصر وشعب مصر لذلك أؤيد بشدة إلغاء الحريات من أجل الإحتفاظ بمواردنا لأنفسنا بدل من ان تذهب لمصر التي تحجم عن تبادل المنافع مع السودان.وفي السياق ذاته، قال الفريق عبد الرحمن سعيد القيادي بالحزب الاتحادي الأصل إن مصر لم تدل بوجهة نظرها بطريقة واضحة تجاه هذه القضايا والجوانب المشتركة مع السودان خاصة فيما يتعلق بمسألة الحريات وزاد «مصر متحفظة ومترددة في تنفيذ بعض البنود مع السودان لذلك لابد من وضع الخرطوم وثائق مشددة وثابتة وضبط حدودها مع مصر خاصة فيما يتعلق بحركة التنقل. وتعالت أصوات سودانية في الفترة الأخيرة بضرورة الإسراع بإلغاء بنود الحريات الأربع مع مصر لأنها تعد الرابح الأكبر منها دون تقديم أي شئ يذكر للسودان الذي أصدر قراراً بإعفاء جميع المصريين من تأشيرة الدخول للبلاد عبر وزارة الخارجية، في الوقت الذي لا يستطيع أي سوداني السفر إلى مصر دون تأشيرة،إلى جانب التعقيدات في إجراءات الإقامة هناك، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأ الجانب المصري إلى مضايقة المواطنين السودانيين، وعمل على إعادة عدد منهم، فضلاً عن مضايقة المقيمين هناك، وفرض غرامات ورسوم باهظة عليهم، ومعاملتهم معاملة الأجانب، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية السودانية لتنتهج سياسة التعامل بالمثل.
