وجه نواب في تشريعي الخرطوم انتقادات لاذعة لحكومة الولاية، ففيما جزموا بانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، أرجعوا ذلك لعدم مقدرة الحكومة على حماية مواطنيها من غول الأسعار، وطالبوا بإعفاء أي وزير (فشل) في مجاله، وشددوا على ضرورة مراجعة أداء الجهاز التنفيذي في الولاية، وقالوا إن الشارع محتقن وقابل للانفجار في أية لحظة، وطالبوا بإصدار قانون لضبط الأسعار. في غضون ذلك وجه النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، الولاة ووزارة التجارة بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وضبط ومراقبة الأسواق، وضمان انسياب السلع الضرورية للمواطنين خاصة السلع المستوردة. وكان بكري قد ترأس أمس بمجلس الوزراء اجتماع نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء القطاعات الوزارية. وأكد النائب أحمد علي في جلسة التشريعي أمس انفلات الأسعار في الأسواق، وقال إن المواطن كان (فطر غداه في خطر)، وأضاف قائلاً: (إن المواطنين تعبانين وجعانين ومرضانين ويأكلون وجبتين فقط في اليوم)، وحمل المحليات واللجان الشعبية بالأحياء مسؤولية ارتفاع الأسعار، لجهة عدم مراقبتها الأسواق واهتمامها بمواطني محلياتها. ومن جانبها أكدت النائبة عواطف طيب الأسماء أن نقاط البيع المخفض لن تحل مشكلة ارتفاع الأسعار، وقالت إن 90% من سكان الولاية بما فيهم أنا يأكلون ب (الجرورة) من الدكاكين، وطالبت المالية بايصال السلع المخفضة للمتاجر في الأحياء، ونبهت إلى أن المواطنين يعيشون إشكاليات حقيقية من غلاء المعيشة، وبرأت التجار من الجشع، وقالت إن زيادتهم الأسعار ناتجة عن الضرائب والرسوم التي تفرض عليهم. وفي ذات الاتجاه وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول نتائج اجتماعات القطاع الاقتصادي مع رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الاقتصادية والكتل البرلمانية بالمجلس، وخرج بتفاهمات واضحة، مشيراً إلى أن النائب الأول أشاد بنتائج الاجتماعات التي تمت، وأكد على ضرورة استمرار تبادل المعلومات والمشورة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، مبيناً أن الاجتماع أكد أن موازنة عام 2018م مرت بكل الآليات المتبعة من وزارة المالية للقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء والبرلمان، وأخذت دورة متكاملة من النقاش، وقال توفيق إن الاجتماع أمن على التدابير التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق، مشيراً إلى توجيه النائب الأول لوزارة التجارة وولاة الولايات بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وضبط ومراقبة الأسواق، مبيناً أن الاجتماع ناقش أيضاً كيفية ضمان انسياب السلع الضرورية للمواطنين خاصة السلع التي يتم استيرادها، وأضاف أن الاجتماع تناول نتائج لقاءات رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء التي تمت مع القطاع الخاص في إطار خطة القطاع الخاص لتطوير وترقية الصادرات السودانية، مبيناً أن النائب الأول أمن على الخطة ووجه الجهات المعنية والمؤسسات ذات الصلة بالمساهمة لإنجاح الخطة.