قال صحفي سوداني يواجه بلاغات فتحها جهاز الأمن، إنه طلب شهادة الرئيس الأميركي ووزير الخارجية السوداني أمام المحكمة بعد أن تراجع القاضي عن موافقة سابقة باستدعاء مدير الأمن والقائم بالأعمال الأميركي والسفير المصري. ويواجه الصحفي زين العابدين العجب بلاغين منفصلين من جهاز الأمن والمخابرات بسبب تقريرين نشرتهما صحيفة “المستقلة” التي كان يعمل بها رئيس تحرير بالإنابة، الأول حول تغذية السودان لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بالمقاتلين، والثاني حول تلقي الخرطوم وأديس أبابا لأموال قطرية ل “تعطيش” مصر. وبواجه العجب اتهامات بموجب المادة “66” من القانون الجنائي الخاصة بالنشر الكاذب، والمادة “24/ 26” من قانون الصحافة والمطبوعات (مسؤولية رئيس التحرير). وأبلغ العجب “سودان تربيون” أن قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم المعز أحمد العبيد، تراجع خلال جلسة انعقدت، الأحد، عن موافقته على طلبه بمثول كل من القائم بالأعمال الأميركي، ومدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا والسفير المصري للشهادة في قضايا رفعها ضده جهاز الأمن. وأكد أنه طلب أثناء جلسة الأحد شهادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وتم رفض الطلب من المحكمة. وأبان أنه اقترح على القاضي إدلاء ترمب بشهادته من واشنطن عبر ال “أسكايبي” أو ال “فيديو كونفرنس”. واستأنفت محكمة الصحافة في الخرطوم هذا الأسبوع جلساتها ضد رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) السابق، للنظر في شكوى جهاز الأمن ضد الصحيفة منذ العام 2015. وأفاد العجب أن “قاضي المحكمة رفض طلبه بعد أن وافق على مثول كل من مدير جهاز الأمن والقائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم للشهادة حول ما نشرته الصحيفة منسوبا الى تقارير أميركية بأن السودان يعتبر أحد مصادر تغذية (داعش) بالمقاتلين”. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 28 يناير للمرافعة بعد رفض القاضي استدعاء الشهود. وأشار الى أن القاضي تراجع ورفض طلبه أيضا بمثول السفير المصري في البلاغ الثاني الخاص بما نشرته الصحيفة عن تلقي أثيوبيا دعما قطريا ل “تعطيش” مصر، ببناء سد النهضة. وكانت المحكمة قبلت في ديسمبر الماضي، طلب العجب بمثول كل من القائم بالأعمال الأميركي، ومدير جهاز الأمن والسفير المصري للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. يذكر أن الدكتور زين العابدين العجب يعمل أيضا أستاذا مشاركا في عدد من كليات الإعلام بالجامعات السودانية.
