تواصلت أمس 28 ديسمبر جلسات محاكمة البروفسير عمر القراي على مقاله عن إغتصاب مجموعة من عناصر جهاز الأمن للناشطة صفية إسحق أول فبراير الماضي . وتغيب عن جلسة الأمس شاهد الدفاع مدير الشرطة وأرسل نيابة عنه أحد الضباط . وكان مدير الشرطة أدلى بتصريح نشرته صحيفة ( الرأي العام) مفاده ان المجني عليها صفية فتحت بلاغاً لدى الشرطة تتهم أفراد من جهاز الأمن باغتصابها ، وان ادارة الشرطة حولت البلاغ للنيابة العامة . وطلب محامي الدفاع الأستاذ أنور همد شهادة مدير الشرطة لإثبات ان هناك بلاغ مفتوح وان البروفسير القراي لم يأتي بالاتهام من عنده . وسأل الأستاذ أنور ضابط الشرطة عن بلاغ صفية فانكر معرفته به وانه لم يسمع به اصلاً . ورفض محامي الدفاع شهادة الضابط وطالب باستدعاء مدير الشرطة الذي صرح عن بلاغ صفية ، ولكن القاضي رفض طلب الدفاع بحجة ان مدير الشرطة شخصية اعتبارية يمكنه تفويض من ينوب عنه كشاهد ، بل وذهب القاضي إلى أبعد من ذلك وشطب مدير الشرطة من قائمة الشهود . هذا وتأجلت المحاكمة إلى 11 يناير لسماع شاهد الدفاع الأخير في القضية ، ومن ثم النطق بالحكم .