اضطر محمد أحمد عمر حسب قوله إلى قبول التحويل المالي الذي أرسلته الحكومة الإسرائيلية له عبر بنك باركليز في الخرطوم رغم محاولاته المستميتة لإرجاع المبلغ وإيداعه في أحد البنوك السويسرية في حساب يفتح بإسمه بعيداً عن أعين السلطات السودانية. (أنا لا زلت أحاول إقناع وزارة المالية السودانية لإعتبار المبلغ رأس مال خارجي لكي يتمتع بكل ميزات رأس المال الخارجي من سهولة حركتها وإخراجها. أتمنى أن تكون حددت الشركة أو الشركات وأنا أتوقع أن أسمع عن تاريخ وصول ممثليها للخرطوم) حسب رسالة عمر للإسرائيليين في 27 نوفمبر 1955. أضاف عمر أن مزارعي القطن في أراضي أل المهدي في حاجة ماسة إلى سيولة مالية وأعاد طرح إقتراحه الذي ناقشه سابقاً والمنادي بأن تقوم إسرائيل بشراء ما يقابل محصول عامين أو ثلاثة من القطن وتدفع ثمنه مقدماً. (هذا الأمر ملحٌ جداً وإن تم تدبيره سيُعزَّز بشكل كبير من موقف مؤسستكم حيث أنَّ أصدقائنا في الشمال يحاولون أيضاً شيئاً مماثلاً عبر بنك مصر) وشدد مرة أخرى بحروف إنجليزية كبيرة على ضرورة التعامل مع طلبه هذا كأمر مستعجل واستفسر كذلك عن توفير سكرتير/ة له حيث أن (السياسة تستهلك المزيد من وقتي). ردَّت إسرائيل في 6 ديسمبر 1955 بالقول أنهم جاهزون لبدء المباحثات التفصيلية حول التعاون بنهاية الشهر وأنهم سيخطرونه بتاريخ ومكان اللقاء. ولكن تطوراً جديداً دفع الإسرائيليين لمراسلة عمر مرة أخرى بعد أقل من أسبوع فقد جاءت برقية من ممثليتها في نيويورك بتاريخ 7 ديسمبر 1955إلى مسؤول شؤون الشرق الأوسط والأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسرائيلية جدعون رافايل حول وجود وزير المالية المصري في واشنطن للحصل على تمويل دولي للسد العالي. (أقترح تحفيز أصدقائنا السودانيين لإثارة ضجيج حول خطة لسرقة مياه السودان. لقد أثيرت بالفعل شكوك فيما إذا كانت خطة السد قد تضرُّ بالسودان). وعليه فقد تلقى عمر إستفساراً في 12 ديسمبر 1955 عما إذا كان (يقوم بكل ما يمكن فعله لحماية مصالحه الحيوية المتعلقة بالمفاوضات الجارية في الولاياتالمتحدة حول السد الجديد). تأخر رد عمر حتى يوم 25 ديسمبر وتعلل بانشغالاته السياسية التي أعقبت إعلان الاستقلال من داخل البرلمان السوداني وتحدث عن دور لعبه في جمع حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي. أضاف السياسي السوداني أنَّ مصر أوفدت الصاغ صلاح سالم إلى السودان لجمع شتات العناصر الموالية لمصر تحت جناح الختمية وتشجيعهم على الفوز بالإنتخابات القادمة وتشكيل حكومة تابعة للقاهرة. في سبيل ذلك سعى سالم – حسب زعم عمر– إلى إقناع الأحزاب السودانية قبوله كأول سفير للجمهورية العربية المتحدة لدى السودان. كشف عمر أيضاً عن أنَّ مصر تُمارسُ ضغوطاً على إمام الأنصار السيد عبد الرحمن المهدي. (إنهم يرغبون في مده بمبلغ 2 مليون جنيه إسترليني عبر بنك مصر. هو لا يرغب في ذلك ولكن وضعه المالي مخجل للغاية. إنه يساوي أكثر من 7 مليون ولكن دون سيولة مالية. في المقابل سوف يقوم برهن أملاكه لهم ويصبح تحت رحمتهم ويفقد حرية قراره. حتى اللحظة نجحنا في إثنائه عن الصفقة ولكنني غير متأكد إن كنا سننجح في منعه أكثر من ذلك). قال عمر أيضاً أنه تحدث مع رئيس الوزراء السوداني إسماعيل الأزهري حول وضع الصاغ سلاح سالم ووعد بالطلب منه مغادرة البلاد وأما بالنسبة للسد العالي فقد قال الأزهري أن مصر لا تستطيع بناء السد دون موافقة السودان (وهو أمر مستبعد حالياً ). جاء رد عمر برداً وسلاماً على الإسرائيليين الذين أبدوا سعادتهم بتحركاته ضد السد العالي (باعتباره أمراً مهماً جداً لا أحد يملك ترف تجاهله) وكذلك قاموا بحثه على إتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة في هذا الإطار. تم إبلاغ عمر أيضاً أن ممثلاً لشركة Lewis & Peat المتخصصة في تمويل المحاصيل الزراعية ومقرها لندن على إستعداد لزيارة الخرطوم في يناير لمناقشة الجوانب التجارية فقط للعلاقة بين حزب الأمة وإسرائيل. طُلب منه أيضاً الكتابة فوراً لرئيس مجلس إدارتها هاري كيسين بمقترح مُفصَّل للتعامل التجاري لكي يعرضها على الشركة. كان الدافع وراء إختيار كيسين من قبل الدولة العبرية حسب الأرشيف الإسرائيلي هو أنه (يهودي صهيوني مخلص) على رأس شركة بريطانية معروفة لن يتم ربطها بحكومة إسرائيل. قررت الأخيرة أيضاً التراجع عن فكرة إنشاء شركة سويسرية-سودانية والتركيز على تكوين مؤسسة سودانية يتم تمويلها عن طريق مؤسسة مثل Lewis & Peat نفَّذ عمر طلب الإسرائيليين وبعث رسالة تعريف لكيسين باعتباره مدير Khartoum Central Agency طالباً بدء المفاوضات التجارية في أقرب فرصة في الخرطوم وأرفق إحصائيات عن الصادرات الرئيسية للسودان بين أعوام 1953-1955 التي شملت القطن، الصمغ العربي، السمسم، الجلود إلى جانب المواشي. وبعد نقاش و مداولات مطولة بين الحكومة الإسرائيلية وكيسين تم الإتفاق على إرسال ممثل للشركة إلى الخرطوم حيثُ وصل مساء الثلاثاء 22 فبراير 1956 على متن الخطوط الفرنسية القادمة من باريس.
