تحولت احلام المهاجرين الي كوابيس بواسطة عصابات تهريب البشر التي تقوم بزج الطامحين الي السفر لاوروبا في شباكها المظلمة فيقعون مابين سرقة اعضائهم او مطالبة ذويهم بدفع فدية مقابل الافراج عنهم تداولت مواقع التواصل امس الاول فيديوهات تظهر سودانيين يتعرضان للتعذيب من قبل عصابة ليبية يطالبونهما بفدية بحسب المقاطع وماورد في الفيديوهات شابان عاريان يصرخان ويتحدثان بلهجة سودانية ولهجة المعتدى عليهما ليبية يقوم بضربهما ودلق ماء النار علي ظهريهما ويأمر بتصويرهما ويرفع الفيديو علي مواقع التواصل. وقال ابن خالة الشابين المحتجزين من قبل عصابة ليبية في اتصال هاتفي مع (الصحافة) إن (الصادق وطه ) سافرا الى ليبيا في يوليو من العام الماضي ، بغرض البحث عن فرص عمل ، وامس تلقي شقيقهما الذي يقيم بفرنسا اتصالا هاتفيا من رئيس العصابة وارسال فيديوهات جديدة غير التي تم تداولها الايام الماضية يظهر فيها تشديد وزيادة العذاب للشباب وهم خمسة يظهرون في الفيديو ينادون ذويهم بالاسماء موضحا ان اربعة من الشباب من محلية كتم والخامس لم يتم التعرف عليه وفي المكالمة طالب رئيس العصابة امس من شقيق (الصادق وطه ) دفع مبلغ جميع المحتجزين الخمسة وقدره 750مليونا واعترضت العصابة علي انتشار الفيديوهات بمواقع التواصل والحملة التي قادتها المنظمات الاجنبية والافريقية و أمس الأول تلقت الاسرة بمحلية كتم اتصالاً هاتفياً من الشابين والعصابة الخاطفة ، طلباً فيها من الأسرة إرسال مبلغ (فدية) للخاطفين تقدر بنحو (240) ألف جنيه سوداني ، ومن ثم تحدث أحد أفراد العصابة ب(لغة ركيكة) وطلب ارسال المبلغ في مدة أقصاها يوم الى شخص في السودان سيتم تحديد مكانه عند توفير المبلغ ، وهدد بتعريض الشابين لمزيد من التعذيب إذا ما تم اعطاء رقم الهاتف لأي جهة أخرى. موضحا ان الاسرة جمعت من الفدية مبلغ 95الفا من جملة 240الفا وهو المبلغ المطلوب من قبل العصابة تكليف ولكن … وكشف الاتحاد الأفريقي، أن الفيديوهات المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهما في ليبيا حديثة وحقيقية ، وتم فتح تحقيق بشأنها، بينما شكلت الصور المتداولة صدمة قاسية لأسر المهاجرين في إقليم دارفور. وفي ذات السياق كشفت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقى الدكتورة أميرة الفاضل عن تكليف الاتحاد لمنظمة السيسا والانتربول الدولى بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن مقاطع الفيديو التى انتشرت اخيرا لتعذيب سودانيين بليبيا وقالت أميرة فى تصريح خاص لاذاعة بلادى ان هنالك تعاونا امنيا كبيرا الان بين الاجهزة الامنية للدول المجاورة لليبيا وبعض البلدان الاوربية فى شمال المتوسط والحكومة الليبية لكشف وملاحقة الشبكات الاجرامية التى تعمل فى تجارة البشر وبإشراف من قبل مفوضية الاتحاد الافريقى وكشفت عن تكليف منظمة حقوق الانسان بزيارة ليبيا للمشاركة فى هذه التحقيقات وأعلنت مفوضة الشؤون الاجتماعية عن ارجاع 11,500 مهاجر غير شرعى الى بلدانهم ومازالت العمليات مستمرة وقالت ان مفوضية الاتحاد تعمل مع الشركاء الدوليين على معالجة اوضاع لاجئي أكثر من 30 دولة إفريقية متواجدين فى ليبيا الان تقرير أممي وحقق فريق خبراء خاص بدارفور في تقريره لمجلس الامن الدولي في عمليات تهريب المهاجرين عبر دارفور الى الدول المجاورة خاصة ليبيا وتشاد ومنها لأوربا ولفت الى أنه ومنذ عام 2015 تلاحظ وصول مهاجرين ولاجئين دارفوريين غادروا السودان اخيرا إلى أوروبا بأعداد أكبر وهو ما يوحي بزيادة تواجد وتحسن تنظيم شبكات التهريب العاملة في السودان وليبيا وتشاد، ويوحي أيضا بأن المزيد من سكان دارفور يختارون السفر إلى أوروبا بدلا من البقاء في ليبيا بسبب النزاع الدائر فيها وكشف التقرير عن اختلاف طرائق السفر تبعا للإمكانات الاقتصادية للمهاجرين ومكان مغادرتهم ونقل عن مهاجرين من أهالي دارفور قاموا بهذه الرحلة في عام 2017 استخدامهم وسائل النقل العام أو بالسيارة من الخرطوم إلى الفاشر، حيث التقوا بدليل رتب نقلهم في سيارة رباعية الدفع شمالا إلى الحدود الليبية. وروى مهاجرون آخرون سافروا من داخل دارفور أنهم توجهوا إلى الفاشر ثم إلى منطقة المالحة بالحافلة أو بواسطة شاحنة، حيث التقوا بمهاجرين آخرين وواصلوا رحلتهم. ووصف بعضهم عبور الحدود مع مهربي مركبات ليبيين من الكُفرة، جاءوا إلى المالحة لبيع مركباتهم. وباتت (المالحة) منذ مطلع العام 2017 أكبر سوق للسيارات القادمة من ليبيا، وهي منطقة حدودية تبعد حوالي 200 كلم شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ويقصدها مئات التجار من مختلف أنحاء السودان للشراء بسعر منخفض ويشير التقرير الى أنه بعد عبور المهاجرين للحدود، يتم تسليمهم إلى شبكات شتى تيسر لهم المضي في رحلتهم. ويبحث آخرون عن مهرّب لمواصلة رحلتهم بمجرد وصولهم إلى ليبيا..وبجانب العصابات الاجرامية يشير تقرير الخبراء الى أن مختلف الجهات المسلحة في دارفور تعمل على تيسير تهريب المهاجرين عبر دارفور وتتخذها وسيلة للتمويل وتشمل هذه الجهات المتمردين الدارفوريين سابقا، الذين تم تسريحهم ويقال إنهم ينقلون المهاجرين من مختلف مناطق دارفور إلى المناطق الحدودية. ويكشف الفريق أن أفرادا سابقين في جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، موجودون حاليا في الفاشر، يشاركون في هذا النشاط التجاري بجانب عناصر من جيش تحرير السودان/فصيل ميني مناوي تعمل كذلك بنشاط في هذا المضمار. وبحسب الخبراء فالتقارير تشير كذلك إلى أن الجماعات المسلحة والميليشيات تفرض ضرائب غير رسمية نظير السماح بمرور قوافل المهاجرين عبر مناطقها في شمال دارفور. وأورد التقرير – يزعم أن قائدا من جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، مقره في جبل عيسى في شمال دارفور، من بين المستفيدين من فرض هذه الضرائب غير القانونية-.
