الجوكية والسماسرة أسباب تفشي الظاهرة، ولابد من محاربتهم قانوني: تدخل ضمن دائرة الثراء الحرام وعقوبتها لا تتجاوزال(عشر) سنوات اقتصادي: السياسة التمويلية للبنوك أرغمت الكثيرين على الدحول في هذه التجارة صاحب مغلق: سوء النية عنصر أساسي ويقابله الطمع عند الطرف الآخر أكد تجار بسوق (كرين) بحري لتجارة العربات عن انتشار عمليات البيع ب(الكسر) في أسواق ودلالات العربات بولاية الخرطوم، ما أدى لتفشي ظاهرة تحرير الشيكات المرتدة والتي امتلأت بموجبها السجون، وقالوا ل(الصيحة): هناك حوالي (500) عملية كسر في مجال العربات تتم أسبوعياً داخل الكرين ودلالة بحري بواسطة تجار وسماسرة ومواطنين وأصحاب مشاريع، الأمر الذي انعكس سلباً على التجارة، وأشاروا إلى أن دخول السماسرة ساهم في تشويه سمعة السوق، حيث إنهم باتوا يعملون في كسر العربات المستعملة، وحذروا من تجار العربات الجائلين الذين انخرطوا في المجال مؤخرًا وأن أغلبهم الآن في السجون للتصرف في عربات ليست من ملكيتهم. ظاهرة خطيرة وأشار أحد التجار بذات السوق فضل حجب اسمه إلى أن العملية أدخلتهم في ديون ضخمة، وفتحت الباب واسعاً أمام المحتالين وضعفاء النفوس الذين استولوا على حقوق التجار والعربات مقابل تحرير شيكات بدون رصيد، ولقد تضرر منها أكثر من (200) تاجر يعملون في مجال العربات بدلالة بحري وحدها، ولفت إلى تفشيها في السوق السوداني وأنها شملت السلع الحية مثل (السكر الدقيق السيخ الاسمنت الطوب) وغيرها من السلع الأخرى، وعزا تفشيها إلى تردي الوضع الاقتصادي وعدم توفر النقد في أيدي الكثيرين . حسب الموديل فيما أكد التاجر (أ م) خطورة الظاهرة، مضيفًا أن الكسر في العربات يتم حسب الموديل، بحيث يأتي الفرد ويقوم بأخذ عربة ومن ثم يقوم ببيعها بأقل من سعرها الأساسي ليغطي حاجته فقط، وفي نفس الوقت يتحمل الخسارة كاملة والتي دائماً ما تتعدى مبلغ ال(50) ألف جنيه، على أن يتم تسديد المبلغ عبر تحرير شيكات، وأشار إلى أن هذه العملية أدخلت التجار في مشاكل كثيرة جداً، بعد أن ولج إليها الجوكية والحرامية الذين باتوا يتهربون من السداد، وهذا أدى إلى تعطيل العمل والدخول في ديون وسجون وغيره، ولقد دمرت العديد من الأسر، وهناك أفراد أخذوا عربات ولم يتم العثور عليهم حتى اليوم. خميرة عكننة ويعتبر البيع (بالكسر) من الظواهر القديمة في الأسواق ولكنها تفشت مؤخراً بشكل مزعج وأصبحت خميرة (عكننة) للتجار والأسر وغيرهم، كما أفاد التاجر (محمد آدم)، والذي أوضح أنها ساهمت في إخراج مقاولين ورجال أعمال ومستثمرين من ضوائق مالية كانت تهدد حياتهم، وكادت أن تزج بهم في السجون، خاصة أن بعضهم لم تكن لديه أموال تشغيل كافية للمشاريع، وحتى لا يتوقف العمل يلجأ الواحد منهم لشراء بضاعة سريعة البيع، وكسر سعرها وبيعها بسعر أقل نسبياً لتسيير العمل، على أن يضحي بجزء من أرباحه حتى لا تكال له غرامات التأخير في تسليم المشروع، وبالتالي تفادي الشروط الجزائية الأخرى. شراء وقت وعرف التاجر (ع ك) صاحب مغلق بسوق السجانة الكسر بأنه عملية شراء وقت ليس إلا، وهي الخروج من ورطة بالدخول في ورطة لحين الخروج منها بورطة أخرى، ويكون فيها سوء النية عنصراً أساسياً ويقابله الطمع عند الطرف الآخر، ويتم من خلال ذلك تحرير شيكات مقاصة يروح ضحيتها الطرف الثالث وهو صاحب الحق، ثم يبدأ دور الأجاويد من مفهوم (المال تلته ولا كتلته)، وأوضح: من أنوع الكسر مثلاً أن تشتري سلعة بخمسمائة ألف جنيه، بالآجل ثم بيعها لصاحبها نقدًا بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف جنيه، ويدفع له مقدم مبلغ خمسة آلاف جنيه، ويقوم بدفع باقي المبلغ للخروج من ورطة سابقة، ومن ثم يهرب الفرد ليقوم البائع بملاحقته، ويكون قد صرف المقدم الذي قبضه في تعقبه وتقديمه للعدالة. حاجة مالية ويقول المهندس (سليمان الطاهر) مدير شركة السمراء للبيع بالأقساط، إن عددا من الموظفين يتعاملون معهم ويقومون بشراء معدات كهربائية ومن ثم كسرها في السوق بسعر أقل للحاجة المالية، وحذر من مخاطر هذه العملية لأن البعض لا يتمكن من سداد المبالغ للتجار وأصحاب السلع، وأضاف: هناك العديد من الموظفين فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم المعيشي جراء دخولهم في هذا العمل، والآن يقضون سنوات العمر خلف قضبان السجون. اتفق معه في الرأي المواطن (عز الدين حمد) الذي أشار إلى دور التجارة في تشرد الأسر، وتفشي ظواهر أخرى غير أخلاقية كما لها انعكاساتها النفسية والاجتماعية التي تؤثر على المتعاملين معها . أسباب متعددة وذكر أحد التجار أن العجز المالي أحد أسباب انتشار الظاهرة، فالبعض يقوم برهن عقار ولا يتمكن من تسديد الفواتير للبنك، فيلجأون إلى الكسر، وهذا الأمر تخطى العربات ومواد البناء، الى الحيوانات مثل (الدجاج والضأن والمواد التموينية مثل الزيت والصلصة والشعيرية) مضروبة كانت أو قاربت على انتهاء الصلاحية وغيرها مثل سوق الدولار الذي تقوم على أمره مجموعة من اللوردات ولديهم شبكة في داخل وخارج البلاد، وينحصر تعاملهم في توفير الدولار بنفس طريقة سوق الكرين الذي يؤدي إلى ربكة وعدم استقرار في السعر، وأن أغلب المتورطين عجزوا عن سداد مبالغ الشيكات وحدث لهم تعثر، وأشار إلى دخول تعاملات غير مشروعة في العملية مثل غسيل الأموال والربا وغيره من الأعمال الأخرى، وأن الأزمة الحالية من شأنها أن توسع العملية، وطالب بضرورة محاربتها من كافة الجهات المعنية والسلطات الأمنية. سياسات المصارف فيما أكد الخبير الاقتصادي (أحمد مالك أحمد) ل(الصيحة) أن السياسات المصرفية بالبلاد هي المتسبب الرئيسي في انتشار عمليات الكسر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأن السياسة التمويلية بالمصارف أرغمت العديد من أصحاب الأعمال على فعل ذلك، بغرض الحصول على تمويل عبر الطرق التي تتبع في تقييم الرهونات عند التقدم بطلب التمويل والحصول على سيولة نقدية، موضحاً أن قطاعات التجارة انهارت والموجود حالياً مجرد أعمال شكلية بسبب تفشي التعامل بأ(الكسر) الذي أدخل الكثيرين في أعمال غير مشروعة، وأفاد بأن انتشار البضائع المهربة أضر بالتجارة لأنها لا تكون عليها التزامات مالية، وبالتالي لا يتعرضون لضغوط كثيرة مقارنة بأصحاب الأعمال في السوق. أرباح ربوية ويقول المحامي وموثق العقود (معتز محمد المدني) أي تشكيلة اقتصادية تولد مفاهيم أخلاقية جديدة، ولقد ساهمت سياسة الدولة الحالية والمتعلقة بالتحرير الاقتصادي في إدخال الناس في ندرة العملة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الندرة النقدية، ولتلافي ذلك ظهر فرق مالي لمشاريع محددة، فاستعاض عنها أصحاب هذه المشاريع بشراء سلعة بقيمة آجلة لتتحرر بها شيكات مستقبلية، وبعد استلام السلعة يتم بيعها في نقس الوقت بقيمة أقل، باعتبار أن تتوفر السيولة والقيمة النقدية التي تدخل في المشروع المعني، ولا يتمكن صاحب المشروع من دفع الفرق بعد حل الشيكات وإرجاعها، وفي هذه الحالة إذا تمت العملية بشكل مباشر هناك شبه ربوية واضحة جداً، بالتالي الأرباح الموجودة تكون ربوية، وهذا يدخل ضمن قانون الثراء الحرام والمشبوه، وهذه العمليات منتشرة جدًا خاصة في تجارة العربات . تمويه ومراوغة ويشير إلى وجود بعض من التجار يعملون للتمويه ويراوغون حتى لا يدخلون دائرة الثراء الحرام، وذلك من خلال بيع السلعة ويوجهونك إلى (ب) من الناس ليشتريها منك، وهو يعلم أنك اشتريتها منه بمليار وهو يقوم يشتريها منك ب800 جنيه وتكون هناك صلة ما بين (أ ب) وهذا نسميه تحايلاً يستهدف تحليل المال، وفي حال ثبت وجود علاقة بين الطرفين فهذه شبهة ثراء حرام، وهذه العمليات كثيرة في سوق العربات في بحري (الكرين) وكثيرة في دلالة الخرطومجنوب، وأيضاً كثيرة جداً في بضائع مثل السكر والدقيق والسلع الحية والسيخ والاسمنت في السجانة وهي يتعامل بها الذين لديهم حاجة ماسة جداً للمال. عقوبات متنوعة ويواصل بالقول: هذا ما يطلق عليه كسر البضائع في السوق، وهو يقوم على الربا والثراء الحرام، وأدخل الناس في الكثير من المشاكل، ولقد عرفت المادة (7) من قانون الثراء الحرام، المال الحرام بأنه كل ما يقع على شخص ولا يستطيع بيان وجه مشروعية اكتسابه، ومن حق أي فرد تقديم شكوى ليتم التحلل من المال المشبوه، بمعنى أي مال بدون عوض أو مقابل يعتبر مالاً مشبوهاً، وأيضاً من الثراء الحرام المعاملات الربوية والمعاملات الصورية والوهمية، وفي هذه الحالة القانون واضح جداً، فإنه يحضر الفرد المرابي ليتحلل من المال ويجوز من المحكمة أن تحجز أو تأمر بمصادرة المال، بالتالي يعاقب كل شخص يثري ثراء حراماً تحت المادة (15)، لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة لا تتجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام. الخرطوم: إنتصار فضل الله
