أكد عدد من أصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديين أن السياسات المصرفية بالبلاد هي المتسبب الرئيسي في انتشار عمليات «الكسر» في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وان السياسة التمويلية بالمصارف أرغمت العديد من أصحاب الأعمال على فعل ذلك، بغرض الحصول على تمويل عبر الطرق التي تتبع في تقييم الرهونات عند التقدم بطلب التمويل، موضحين أن قطاعات التجارة انهارت، والموجود حالياً مجرد أعمال شكلية بسبب تفشي التعامل ب«الكسر» الذي أدخل الكثيرين في أعمال غير مشروعة وافاد عدد من التجار بأن انتشار البضائع المهربة، أضر بالتجارة لأنها لا تكون عليها التزامات مالية، وبالتالي لا يتعرضون لضغوط كثيرة مقارنة بأصحاب الأعمال في السوق. ويقول مدير شركة الجزيرة للبيع بالتقسيط زاهى محجوب، إن هنالك بعض الموظفين الذين يتعاملون معهم، يقومون بشراء اجهزة ومعدات بالاقساط ومن ثم ببيعها ب «الكسر» فى السوق بسعر اقل، ويكون الشخص مجبورا على هذه العملية لأنه فى حاجة للمال، سواء أكان لتغطية مصاريف المدارس او للعلاج. ويرى زاهر صديق تاجر اسبيرات بالمنطقة الصناعية، ان عمليات «الكسر» أحدثت اضطراباً في السوق، وصار صاحب الأعمال بين خيارين إما البيع بالخسارة أو التوقف عن الإنتاج، حيث صار «الكسر» السياسة التمويلية للتجار بسبب شح السيولة والكساد، حيث أن «الكسر» أدى إلى انهيار التجارة في مختلف المجالات. وأضاف ان ظاهرة «الكسر» عبارة عن مخاطرة، ولا يمكن ان تحقق الأهداف بل تعقد الأمور أكثر. وذكر أحد تجارالاجهزة الكهربائية، فضل عدم ذكر اسمه، ان تقييم الرهونات في البنوك تسبب في انتشار «الكسر» عندما تقيم الرهونات بمبالغ عالية، وعقد البيع يكون أقل من السعر المقيم به، فلا يستطيع التاجر دفع المبلغ الأساسي بل يكتفي بجزء، مما يضطره إلى تحرير شيكات ويحدث التعثر و«الكسر»، مبيناً أن هذا السلوك سيظل مسيطرا على التجار بعد أن دخلت فيه تعاملات غير مشروعة لم تخلُ من غسيل الأموال والربا. وقال ان نظام «الكسر» أدى إلى خروج قطاع كبير من التجار ليس بوصفهم متعاملين به ولكن باعتبارهم متضررين منه. ووصف الخبير الاقصادى د. عادل عبد العزيز الباحث فى مركز دراسات المستقبل ظاهرة «الكسر» بأنها عبارة عن عملية يقوم بها شخص ما، مثلاً شراء بضاعة بشيكات آجلة للشخص الذى قام بالشراء بنفسه او لشخص آخر بمبلغ يقل عن مبلغ الشراء، على ان يستلم نقدا. وذكر أن الغرض الاساسى من «الكسر» الحصول على سيولة نقدية يحتاجها الشخص، وغالبا ما يكون الهدف تخليص بضائع من الجمارك او سداد مديونية اخرى. واعتبر هذه الممارسة اقتصادياً غير سليمة، اذ يترتب عليها خلل اقتصادى كبير فى حالة استشراء مثل هذه الممارسة. وفى تقديرى إن السبب الاساسى فى تفشى هذه الظاهرة غير السليمة هو فقدان وسائل التمويل العادية المتمثلة فى النظام المصرفي بسبب صعوبة الاجراءات البنكية او صعوبة الحصول على الضمانات المطلوبة او ارتفاع كلفة التمويل المصرفى، وبهذا يلجأ التجار الى عمليات «الكسر» للحصول على التمويل. وللقضاء على هذه الظاهرة يجب ان تكون هنالك اجراءات امنية واقتصادية تركز على تسهيل الحصول على التمويل لمن يطلبه باجراءات مبسطة وفى الوقت المناسب. ووصف الخبير الاقتصادي د. حسن بشير محمد نور استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين «الكسر» بالظاهرة الخطيرة، وأرجع عوامل تفشيها لعدة أسباب تتلخص في أن المعروض من السلع والخدمات أكثر من الطلب عليها، وهناك ضعف في القوة الشرائية نتيجة للكساد الاقتصادي، بجانب أن دخول المستهلكين ضعيفة لا تكفي لشراء الاحتياجات، كذلك فإن تكلفة التمويل المصرفي أعلى من الأرباح التي يمكن أن تتحقق في الأنشطة الاقتصادية المتعددة. وقال يجب أن تكون التكلفة أقل من الأرباح المتوقعة، مبيناً بأنه مهما بذل من جهد فإن صاحب المشروع معرض للخسارة بسبب البيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية لتغطية التزاماته المالية، كذلك فإن التمويل المصرفي يمتد بالقدر المطلوب في ما يختص بالقطاعات المنتجة الداعمة للاقتصاد «الزراعة والصناعة»، وذلك لأنه يسدد ديناً بتكلفة أعلى من الدين تبدأ بأرقام حقيقية حتى تصل المليارات، كذلك فإن التمويل المصرفي أصبح متاحاً أمام من يملك الرهونات العالية، وليس أصحاب المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة، واتجهت البنوك إلى من يملك الضمانات ولا تهتم بالمشروع الناجح، كما ان النظام المصرفي الإسلامي يقوم على تمويل المشروعات وليس تمويل أصحاب الضمانات. وكلمة «الكسر» ذات مدلول محدد ومعروف منذ القدم، وعرف المسلمون تعبير «الكسر» وسموه بيع الوضيعة، فمثلما ان هنالك بيع المرابحة الذى تربح فيه السلعة فهنالك بيع الوضيعة الذي تخسر فيه السلعة جزءاً من قيمتها، ولكن بمرور الزمن وفى ظرفنا الحالى فإن البيع لم يعد فقط بالخسارة وانما امتزجت الخسارة مع استغلال الظروف المحيطة بالمتعاملين فى بيئة غير مواتية للعوامل الاقتصادية والتنافس بحرية ومرونة. واكد الخبير الاقتصادي وصاحب الأعمال الدكتور عبد القادر عبد الماجد ل «الصحافة» قائلا ليس غريبا ان يقوم تاجر ببيع بضاعة يملكها بقيمة ليست هي قيمتها الحقيقية، فذلك يكون نتيجة لكساد ضرب السوق او لعيوب تجارية بالبضاعة نفسها، وهو ما يعبر عنه بعملية «الكسر» لكن هنالك ظروفاً ومستجدات حدثت في الآونة الأخيرة مساهمةً في خلق بيئة غير نظيفة، وبروز ظواهر غير مقبولة تمثلت في وجود جهاز مصرفي غير قادر على توفير التمويل الكافي وفي الوقت والحجم المناسبين لطالبي التمويل في مختلف القطاعات. ويؤكد عبد الماجد ان ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد لاسباب سياسية ومؤثرات اجنبية، ادت لانكماش دور البنوك العالمية وتقلص ادوارها في السودان وغياب فروعها العاملة عن البلاد، مما جعل عبء التمويل ينحصر في المصارف التجارية السودانية، كانت له آثار سلبية تمثلت في تحجيم الكتلة المتاحة من النقد، وادى بدوره لشح في السيولة، وحدثت كذلك عن تداخل ما بين القوانين ووجود حالة من الخلط تمثلت في اقحام قانون يأخذ الصفة الجنايئة والتعامل به في عملية التسويات المدنية الخاصة بالاموال والديون، وهو ما يشير لمادة الصكوك المرتدة في المادة «179 ق ج» المتعلقة بعدم خروج مصدر الشيك وعدم الافراج عنه الا بموجب كفالة مادية، ومادة اخرى هي المادة «243» وهي المادة الشهيرة المتعلقة ب «يبقى لحين السداد»، وهاتان المادتان يرى فيهما عبد الماجد مخالفة صريحة للدين والشرع والدستور، بالاضافة لآثارهما السلبية على الحراك الاقتصادي العام بالبلاد. واضاف عبد الماجد ان ممارسة «الكسر» اصبحت واقعا معاشاً في السودان، حيث يتم التعامل معها وتعطى اسماءً ترتبط بثقافة المنطقة، ففي القضارف مثلا تسمى «الكتفلي والملص وسجم أمك» وبنهر النيل «اللبع والقل» وفي دارفور باسم «سوق المواسير»، واشار إلى أن الظاهرة بدأت في ولاية الخرطوم ومن ثم انسابت الى الولايات الاخرى، الا ان الاجراءات الاحترازية التي اتخذها الجهاز المصرفي في العام الماضي بعد انتشار ظاهرة التعسر في بعض المصارف الخرطومية، قد حدت من ذلك، وهو ما عرف بقضية الجوكية في وقتها وقيل إن عددهم تجاوز 36 شخصاً وتجاوزت نسبة العجز في السداد ال 300 مليار ولا احد يعلم على وجه الدقة حجم هذه الاموال. وقال ان بعض المتعاملين في هذه الاسواق قد تعرضوا لممارسة مرابحات وهمية غير حقيقية، وانهم كانوا يسددون ديونا قديمة بديون جديدة، ولم تكن هنالك تجارة حقيقية. وقال ان بالخرطوم الآن اربعة انواع لاسواق «الكسر» «المواسير واللبع» اولها سوق الكرين، وهو سوق يعنى باستعمال العربات وبيعها، وتوجد فيه ممارسات ربوية، حيث يتم تقديم تمويل فى شكل سيارة بمضاعفة ثمنها وشرائها بثلث الثمن بواسطة نفس الجهة البائعة، وكل ذلك فى مقابل الاستفادة من قوة الردع الكامنة داخل الشيك، ويتسم هذا السوق بصفة الضمانات المطلوبة والاعتماد على الصك المردود فقط، مثلما يمتاز بالارباح الفاحشة وقصر فترة السداد التى لا تتعدى 45 يوما، ويتم يوميا كسر مائتي سيارة بما يعادل 10 مليارات جنيه. ويضطر المستدين لقبول هذه المعاملة الفاحشة لأنه مطالب بواسطة احد البنوك او مرابين فى اسواق اخرى. اما السوق الثانى فهو سوق الدولار الذى تقوم على امره مجموعة من اللوردات ولديهم شبكة فى داخل وخارج البلاد، وينحصر تعاملهم في توفير الدولار بنفس طريقة سوق الكرين الذى يؤدى الى ربكة وعدم استقرار فى سعر الدولار، بحيث تحدد مجموعة من رجال الأعمال بالسوق العربى السعر، ويقف الجهاز المصرفى موقف المدافع ليتخذ القرار ويصدر المنشوارات الاحترازية. والسوق الثالث هو سوق البضائع، سواء أكانت مضروبة او فاقدة الصلاحية، وقد يشترك بعض منسوبى السوقين الاول والثانى فى ادارة السوق الثالث، وهنالك سوق رابع لكنه ضعيف نوعا يعتمد على كسر الصكوك والسندات الحكومية، وهذه شكلت فى الآونة الاخيرة ظاهرة جديرة بالاهتمام، ولا بد من الى الاشارة الى ان شح السيولة عند المواطن قد يكون من مسبباته الاستنزاف اليومى لمدخراته بواسطة شركات الاتصالات، حيث أن هنالك أكثر من مليون جهاز موبايل يحملها المواطنون، وتقدر تكلفة الاتصالات اليومية للمشترك الواحد بمتوسط 5 آلاف جنيه فى اليوم. وهذا يعنى أن السودانيين يدفعون لشركات الاتصالات يوميا 75 مليار جنيه، وشهريا ما يقارب ثلاثة تريليونات جنيه، وسنويا ما لا يقل عن 36 تريليون جنيه، فهذه المبالغ بعد أن تخصم منها التكاليف الجارية يتم تحويلها الى الخارج في شكل دولارات، مما يؤدى الى تفاقم أزمة سعر العملة، اضافة الى انكماش الكتلة النقدية فى ايدى المواطنين، خاصة أنها لا تجد طريقها الى التدوير الداخلى، بل تجد طريقها إلى الخارج، ما عدا بعض التبرعات التى لا تؤثر كثيرا.
