أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد أمس بمدينة سوتشي الروسية، وأعرب الرئيسان الروسي والتركي عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر سوتشي الذي قاطعه طيف واسع من المعارضة السورية. وشدد بوتين وأردوغان في اتصال هاتفي على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سوتشي، إضافة إلى مقررات أستانا التي تشمل إقامة نقاط المراقبة والوضع الميداني والإنساني. وقال مصدر في الرئاسة التركية إن الرئيسين اتفقا على تسريع جهود إقامة مراكز للمراقبة في محافظة إدلب شمال شرق سوريا. وأضاف بيان الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا على تنسيق الجهود في كل ما يخص الشأن السوري، بما فيها مناطق خفض التصعيد، وعملية غصن الزيتون التي تنفذها أنقرة في منطقة عفرين شمالي سوريا، وقد أخبر الرئيس التركي نظيره الروسي بمجريات هذه العملية. وكان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف قال إن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري اتفقوا على إنشاء لجنة للإصلاح الدستوريغرد النص عبر تويتر، تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات التي لم تحضر. ثلاث وثائق كما أعلن ألكسندر لافرونتيف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا في ختام المؤتمر أمس الثلاثاء، التصديق على ثلاث وثائق في البيان الختامي، ستسلم لمبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا لمواصلة العمل بها. وقال لافرونتيف إن هذه الوثائق ستساهم بإنجاح الحوار السوري في جنيف، معربا عن أمله في أن تطلق عملية الإصلاح الدستوري بسوريا في وقت قريب. ونص البيان الختامي لمؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة دستورية تتكون من وفد للنظام السوري ووفد معارض واسع التمثيل، “بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”. وبحسب البيان، فإن اللجنة الدستورية ستضم -بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وللمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. وقال لافرونتيف إن غياب بعض الأطراف عن المؤتمر لن يؤثر على فرصة مشاركتهم في صياغة الدستور، وأشار إلى أن تمثيل الأطراف في لجنة صياغة الدستور سيكون بنسبة الثلثين للنظام ومعارضته الداخلية، والثلث للمعارضة الخارجية.
