بعد اعلان بنك السودان ان ضوابط السحب لم تتغير وان الاستيراد على النفقة الخاصة معمول به . وبعد ذهابي للبنك للسحب ولمعاملة استيراد اتضح لي انهم حددودها مع مسيلمة الكذاب ذاتووووو بنك الخرطوم مول الواحة اقصى حد للسحب ٥٠٠٠ ج فقط والاستيراد تم اجبار البنوك على اخذ الموافقة من المركزى وكل الطلبات بتجي ( rejected . الحكومة الان تبدا فعليا في خيار التجوييع وقتل السوق لصالح انزال الجنيه بخلق ندرة في كل شي الا الدولار . الغباء استمرارهم في السياسة دى معناها انقطاع الاستيراد ووقف تحويلات المغتربين واستبدالها بالطرود والشنط ووقف حركة الصادر نفسها لارتباط الصادر بالسيولة لانه البيصدر خرفان ما بيستلم شيك مثلا . وفي نفس الوقت الغاء السياسة الجديدة حيولد انفجار سعرى للدولار بقفزات سريعة جدا لي اعلى من ٦٠ ج في اقل من شهر . المخزون البتعتمد عليه الحكومة في لعبة عض الاصابع لا يتجاوز ٦ شهور من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر واقل من ثلاث شهور لبقية السلع علما ان الثلاث شهور بدت فعليا من بداية العام لعدم دخول واردات جديدة بسبب اشاعة نزول الدولار الجمركى وعدم استقرار الموازى . طبعا الاثار الوقتية للسياسة دى حتكون شبه توقف في معاملات البيع والشراء للعقارات والعربات واي شي يتجاوز ١٠٠ الف وكمثال كنت بحرر عقد اليوم لبيع منزل مقدر بمليار ونصف ولما بقى الاطراف على التسليم المشترى اداهم ٢٠٠ كاش ١٣٠٠ بشيك مصرفى معتمد طوالى صاحب البيت وقف ورفض البيع اما كاش او بلاش !!!! والمشترى بيحلف ويتقطع ان القروش في البنك واضمن ليك . طبعا توقف عملية البيع والشراء معناها تعطيل السماسرة والمستفيدين ومعناها وقف تسجيلات الاراضي الكان بتدخل للحكومة مبالغ وقدرها ووقف تحويل ملكية المركبات ووقف مصانع واعمال كثيرة جدا بتعتمد في حركتها على سيولة السوق . فرح الحكومة بانخفاض الدولار ( انخفض الى ٣٥ اليوم ) هو سكرة موت الاقتصاد لانه خلال شهرين الناتج ( عطالة – ندرة سلع – انخفاض الدخل الحكومى لاقل من ٢٠٪ – عدم صرف مرتبات – وقف اي نوع استثمار ) اما رجوعهم فالناتج ( دولار بحدود ٦٠ ج – تضخم يتخطى ٢٥٠٪ – غلاء معيشي مع رفع السعر التاشيرى ل ٤٥ على الاقل – ارتفاع اسعار الادوية ) المتضرر الاول هو المواطن ولكن حتى في حال التعافى مستقبلا فشريك المواطن بالضرر حيكون القطاع المصرفى بفقدان الثقة والمتعاملين وغالبا الناس حترجع لخزن البيت مستقبلا الا في حال دخول بنوك دولية محترمة ولا تكذب في سياستها المالية . كسرة احد الموظفين لما احتجيت على موضوع السحب اشر على زول جاني وقال لي ( ال ٤٥ كاش بي ٥٠ تحويل ، وبي كدا نكون اول دولة تصنع سوق موازى لعملتها نفسها وحيكون سعر الجنيه الكاش اغلى من الجنيه المحول بين الحسابات . المهم الوطن ينادينا … نعمل شنو؟؟؟؟؟
