الأخ العزيز أسامة عبد الماجد، كتب في عموده المقروء أمس الأول، إن أكثر الخطط التي يمكن أن تطيح بالحكومة هي التزوير، والعملة المزيفة هي سبب ارتفاع الدولار، مثنياً على مقترح “طباعة عملة جديدة”. ويقول أسامة، إن ما حدث، دفع النائب العام عمد أحمد محمد، لدق ناقوس الخطر، وتحذير المواطنين من العملة المزيفة، التي توسع نطاق عملها خارج النظام المصرفي، تحديداً في عمليات غسل الأموال والتهريب، وهو ما يجعل الدولار “يُشفط بكل سهولة” على حد وصفه. هناك أسئلة ونقاط تفرض نفسها حول “إشارات أسامة” أولها: هل حقاً دخلت عملة مزيفة إلى السودان؟! كان الأحدث الأبرز خلال الأيام الماضية، هو تصريح منسوب لمسؤول الجمارك في معبر أرقين بمحلية حلفا، بثته قناة (الشمالية) خلال الأيام الماضية، عن ضبط 315 ألف جنيه سوداني من فئة ال 50 جنيها مزورة. والمعلوم أن نيابة أمن الدولة تولت التحقيق في هذه الدعوى الجنائية مع متهمين لم تظهر نتائج تحقيقها بعد، لكن لنفترض أن المبلغ المذكور دخل السودان، وهو ما يعادل 17 ألف دولار، فهل من قيمة له؟ إنه مجرد مبلغ، يشتريه مواطن من السوق الأسود بغرض العلاج! ثم كيف يُحذر النائب العام المواطنين من العملة المزورة وهو لم يُظهرها للعلن أو يطلب من جهات أخرى إظهارها للناس؟! من منكم يعرف شكل العملة المزورة؟ وكيف نفرق بينها وال(خمسين) الحقيقية؟! الحذر ولفت الانتباه، يجب أن يكون للجهات الأمنية والشرطية والتي نحسب أنها تقوم بواجبها، بدليل حرصها وضبطها لأي عمليات إجرامية، مهما كان موقعها، في المطارات أو براً وبحراً. كل ذلك، لا يُفصل من حديث وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، الذي أقر أمام البرلمان والعالم أجمع، قيامهم بطباعة مليارات الجنيهات خلال الفترة السابقة مُبرراً أنها صُرفت على دعم الجازولين والقمح والكهرباء! بل إن الوزير اعترف بعجز المالية، السيطرة على سعر الصرف وحدوث انفلات بمعدلات عالية في سعره غير موجودة في الدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري! يا أسامة، رغم انفلات سعر الصرف، وارتفاع الدولار، وطباعة ملايين الجنيهات، وما يقال عن تزوير فئة ال(خمسين) نذهب كل يوم للصرافات الآلية، لسحب ألف جنيه ويأتينا الرد “عفواً، لأسباب فنية لا نستطيع صرف النقود لك”، ونذهب لأكبر البنوك ونقف “في الصفوف” ونعود خائبين لعدم توفر جنيهات في الوقت الراهن! أبعد كل ذلك، نتحدث عن دق الحكومة ناقوس الخطر؟ وعن ضرورة حذر المواطنين من العملة المزورة؟! “هي المزورة ذاتها وينها”؟! بقلم لينا يعقوب
