مع بداية عملية الاستبدال للعملة الجديدة، ظهرت عدة مشكلات منها ضبط شبكات تعمل في تزوير العملة بغرض إحداث بلبلة في أواسط المتعاملين بالنقد المحلي وتلك الظاهرة أقر بها بنك السودان المركزي على لسان مساعد المحافظ لشؤون الصيرفة د. النور عبد السلام بوجود عمليات تزوير أثناء عملية تبديل الطبعة الجديدة للجنيه السوداني بكميات ضعيفة وفي المقابل لم يسلم النقد الأجنبي من عملية التزوير والتزييف للدولار التي حذرت منها السلطات المختصة، وحثت المواطنين على عدم ضياع أموالهم بسبب التعامل خارج القنوات الرسمية وأكدت المصادر دخول كميات من عملة الدولار المزيفة تزييفًا متقنًا إلى البلاد عبر بعض العصابات المنظمة القادمة من بلدان إفريقية تمكنوا من الاحتيال على عدد كبير من المواطنين بتسليمهم عملات مزيفة، وتأتي تلك الأحداث في وقت أجاز فيه بنك السودان المركزي لائحة تنظيم النقد الأجنبي الجديدة للعام 2011 م التي تضمنت عقوبات تشمل السجن والمصادرة في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.. وفي ذات الاتجاه قلل الخبير المصرفي قنديل إبراهيم في حديثه ل «الإنتباهة» من حدوث تأثيرات خطيرة لعملية التزوير للعملة المحلية التي أكد أنها طبعت بطريقة علمية والتزوير فيها صعب وبالرغم من ذلك تم ضبط شبكة في التزوير مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب الحماية اللازمة من إدارة مكافحة التزوير، ودعا قنديل الى تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة من أجهزة الدولة المختصة للحد من هذه الظاهر التي انتشرت في كثير من دول العالم مبينًا أنها تنشط فقط في فترة تغيير العملة لذلك الأمر ليس صعبًا لحماية العملة؛ لأنها طبعت بطريقة يسهل من خلالها كشف المزورين.. فيما نفى عدد من المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازي أية صلة لهم بعمليات تزوير العملة أو الجهات المزورة التي تم ضبطها، مؤكدين أنهم يتحصلون على العملة بطريقة قانونية ووصفوا أن التزوير عملية «فهلوة» على حد تعبيرهم وأبان أحد تجار العملة «ح، ي» أن حركة استبدال العملة تسير بصورة عادية بالرغم من ارتفاع أسعارها مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العملة يأتي بسبب عدم التطمينات من الجهاز المصرفي للمواطنين مؤكدًا أن التزوير في العملات يتضرر منه الجميع وألقى بظلاله السالبة على السوق وظهور مثل هذه العصابات وكميات من العملة المزيفة ستؤثر بالتأكيد على سعر الصرف. وأكد مدير إحدى الصرافات الذي رفض ذكر اسمه أن عملية التزوير هي جزء من الهلع الذي يحدث الآن واستغلال للشائعات التي تروج بصورة كبيرة مثل أن البلاد ستواجِه نقصًا حادًا في النقد الأجنبي عامة خاصة الدولار مشيرًا إلى أن سعر الصرف هو أيضًا جزء من هذا الهلع، حيث ازداد الطلب على الدولار بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول المضاربين في سوق الدولار الذين أشار إليهم محافظ البنك المركزي قبل أيام لافتًا إلى أن الطلب غير الحقيقي على الدولار يدفع ضعاف النفوس لاستغلال الوضع عبر ترويج العملة المزيفة في الأسواق خاصة أن كثيرًا من المواطنين يفضلون التعامل مع السوق الأسود بدلاً من الصرافات الرسمية لغرض تحقيق قدر أكبر من فرق العملة الذي لا يتوفر في التعامل بالقنوات الرسمية، وأضاف في حديثه ل «الإنتباهة» أن ضبط العملات المزيفة وشبكات التزوير قد يكون له جانب إيجابي يدفع المواطنين للتعامل مع السوق الرسمي؛ لأنه الأضمن وتتوفر فيه العملة بأمان ورقابة تامة ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن عملية تزوير العلمة ليس حدثًا جديدًا وقد تكرر الأمر في الأعوام السابقة، وأن التحذير من الدولارات المزيفة تفاديًا لضياع أموال المواطنين بشراء النقد من خارج القنوات الرسمية وهي إحدى الآليات التي تحاول السلطة النقدية أن تمنع من خلالها عملية الشراء في السوق الموازي وتقليل الطلب على النقد الأجنبي وبذا تحقق الدولة سياساتها في التحكم على النقد، وقال: بالرغم من ضخ كميات كبيرة من الدولار إلا أن التزييف في العملة ليس بالقدر الكبير خاصة بعد اتجاه الدولة لاتباع نظام التعامل باليورو بدلاً من الدولار.