أكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 مارس / آذار من العام المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”. وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن وحمل الرقم 2400، واطلع عليه مراسل الأناضول، عن “اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بإقليم دارفور (غربي السوادان)”. وطلب القرار من اللجنة التي كان يفترض أن تنتهي ولايتها في 12 من الشهر المقبل، “تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس / آب المقبل، وتقرير نهائي بحلول 12 يناير / كانون الثاني 2019 بشأن استنتاجاته وتوصياته المتعلقة بالعقوبات”. وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 15 عاما في إقليم دارفور. وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأممالمتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة. كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ عام 2011، طبقا لبيانات أممية. وتكونت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان في 29 مارس / آذار 2005، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.