اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مشروع قرار قدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية، يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لمدة 13 شهرا اضافية حتى مارس 2017. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (عزم مجلس الأمن، على استعراض ولاية اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تجديدها مرة أخرى، في أجل أقصاه، 13 فبراير من العام المقبل). وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بدارفور. وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان. وأعرب القرار الصادر أمس عن (أسف مجلس الأمن إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام). كما أعرب القرار عن (استياء أعضاء المجلس، إزاء تواصل الهجمات على موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) ، حاثا (حكومة الخرطوم، إجراء تحقيقات على وجه السرعة بهذا الشأن وتقديم الجناة إلى العدالة). ونص القرار، على أن (مجلس الأمن يصر على أن تزيل حكومة السودان، جميع العراقيل، والعوائق البيروقراطية المفروضة، على عمل أعضاء لجنة العقوبات، وإتاحة دخول فريقها، إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة). ودعا قرار مجلس الأمن، حكومة الخرطوم إلى ضرورة (وضع حد للتجاوزات، والانتهاكات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع، خاصة وأن النزاع في الإقليم، لا يمكن حله عسكريا، وأنه لا يمكن التوصل إلي حل دائم، إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع). وفي معرض تفسيرها لتقديم مشروع القرار، أوضحت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأممالمتحدة، السفيرة سامنتا باور، ان حكومة الخرطوم، تواصل (عمليات القصف الجوي، والهجمات البرية في جبل مرة (بإقليم دارفور). وأضافت السفيرة الأمريكية في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن إن (المجلس، كان صامتا لأكثر من 11 عاما، إزاء ما يحدث في دارفور)، مشيرة إلى (وجود عشرات الآلاف من المدنيين النازحين، والأوضاع الإنسانية المزرية في الإقليم). ورحبت باور بقرار تمديد ولاية لجنة العقوبات، داعية، أعضاء المجلس، إلى اتخاذ موقف موحد بغية تحقيق السلام في دارفور . وتسببت الحرب في دارفور، منذ 2003، بمقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأممالمتحدة. كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش الحكومى في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.