سودارس : مجلس الأمن الدولى : الوضع في السودان يهدد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن الدولى : الوضع في السودان يهدد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة

اليوم السابع نشر في السودان اليوم يوم 18 - 05 - 2011

الخرطوم 17 مايو 2011 نيويورك- تبنى مجلس الأمن الدولى الثلاثاء مشروع قرار أكد فيه أن الوضع في السودان ما يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة .
واكد المجلس فى القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء الذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005
وطلب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ قرار اليوم .
وطالب فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائي إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل نهاية فترة ولايته، وقرر المجلس أن يبقى المسألة قيد نظره الفعلي .
لكن وزارة الخارجية السودانية اعتبرت قرار مجلس الامن الدولى القاضى بتمديد لجنة الخبراء بشان الاسلحة فى دارفور "اجراء رويتينى" .
وقال المتحدث باسم وزراة الخارجية السودانية خالد موسى لوكالة السودان للانباء توضيحاً لما تداولته الوكالات حول القرار أن مجلس الأمن أصدر قراراً إجرائياً روتينياً بتمديد عمل لجنة الخبراء بشأن الأسلحة بدارفور والتي أنشأها المجلس في إطار العقوبات المفروضة لمنع تدفق الأسلحة في مناطق النزاع في دارفور .
ووصفت وزارة الخارجية القرار بأنه إجراء روتيني إداري لا يتضمن أي تصعيد أو إحداث أوضاع جديدة وأن اللغة التي تضمنها القرار هي ذات اللغة المنشأة لعمل اللجنة وأن حكومة السودان ستتعامل وفق التزاماتها الدولية في هذا الصدد .
الى ذلك نفت بعثة الامم المتحدة بالسودان "يونمس" مغادرتها لشمال السودان قبل استقلال الجنوب فى يوليو القادم .
واكد المتحدث الرسمى للبعثة كويدر زيريوك لصوت امريكا بان الخبر الذى اورده المركز السودانى للخدمات الصحفية (وكالة اخبار مقربة من النظام السودانى) غير صحيح منوها الى ان البعثة ستبقى بالشمال والجنوب حتى اعلان استقلال الجنوب فى التاسع من يوليو القادم وزاد بان تفويض البعثة سينهى فى نفس اليوم .
واشار كويدر الى ان البعثة فى انتظار نتائج المحادثات مع حكومة شمال السودان لتحديد مستقبلها فى الشمال.
السودان تنفى استمرار الإضرابات الأمنية
كتب أكرم سامى
نفت الحكومة السودانية أن يكون الوضع فى السودان مهدداً للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة، مؤكدة أن فريق مجلس الأمن سيعمل على تقييم الأوضاع على الأرض بنفسه عقب زيارته المرتقبة للبلاد الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الأمن قد تبنى أمس مشروع قرار أكد فيه أن الوضع فى السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة، مؤكدا القرار الذى صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء الذى تم تعيينه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005.
وطلب أعضاء مجلس الأمن فى قرارهم من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ القرار، كما طالب فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائى إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما قبل نهاية فترة ولايته.
ومن جانبه قال مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج فى حوار لصحيفة "الانتباهة" السودانية، إن ما صدر بمشروع القرار لا جديد فيه، مشيراً إلى أن الإشارات التى حملها القرار من تهديدات الوضع السودانى للأمن والسلم، هى ذات الإشارات التى تم بها تشكيل فريق الخبراء فى عام 2005.
وقد تشكلت لجنة الخبراء التى قرر مجلس الأمن أمس تمديد ولايتها حتى 19 فبراير من العام المقبل، وهى معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة، وتتضمن المهام الرئيسية لعمل اللجنة التى تم تمديد ولايتها بالإجماع فى جلسة مجلس الأمن أمس، إبلاغ لجنة عقوبات مجلس الأمن بأسماء أى أفراد يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون الدولى أو يتورطون فى القيام بشنِّ هجمات عسكرية جوية.
من ناحية أخرى قال الزعيم السودانى المعارض حسن الترابى الذى أفرج عنه الشهر الماضى بعد اعتقاله ثلاثة أشهر تقريبا، إن السودان سيتعرض بعد انفصال الجنوب عنه فى يوليو المقبل لأزمة اقتصادية ضخمة، قد تؤدى إلى تفاقم مشكلة التضخم مسببة احتجاجات واسعة تزعزع الاستقرار.
وأوضح الترابى أن شمال السودان الذى يعيش به 80% من السكان حوالى 75% من إنتاج النفط البالغ قيمته 500 ألف برميل يوميا، حيث تقع مناطق إنتاج هذه النسبة فى الجنوب، ويمثل النفط المصدر الوحيد تقريبا لإيرادات الشمال.
وأضاف الترابى أن أثر خسارة عائدات النفط سيكون محسوسا بعد يوليو، مما يؤدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية حيث وصل المعدل السنوى للتضخم بالفعل إلى 16.5% فى أبريل الماضى.
وقال الترابى إن الفساد والمصاعب الاقتصادية قد تدفع الناس إلى الاحتجاج فى حشود أكبر من المظاهرات المتفرقة التى شهدتها البلاد حتى هذا التوقيت، فكثير من السودانيين غاضبون والشعب يعرف بالفساد بسبب وسائل الإعلام الجديدة ويتابع ما يحدث فى البلدان العربية.
وكانت القوات السودانية اعتقلت قوات الأمن السودانية الترابى و8 من أعضاء حزبه فى 18 يناير الماضى بعد أن دعا إلى "ثورة شعبية"، ما لم تتصدى الحكومة لمشكلة التضخم وهو مسألة حساسة فى السودان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.