شدّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، على أن الفلسطينيين لن يسمحوا بفرض أي سيادة إسرائيلية على أراضي دولة فلسطين. جاء ذلك ردا على أنباء تتحدث عن اتصالات إسرائيلية أمريكية، بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربيةالمحتلة. وفي بيان له، اطلعت عليه الأناضول، قال عريقات: “لم نكلف الإدارة الأمريكية أو أي طرف آخر بالتفاوض نيابة عنا، ولن نسمح لهذه المحاولة بالنجاح”. واعتبر عريقات أن التنسيق الإسرائيلي الأميركي يهدف لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة، ولا يتعلق بتحقيق سلام عادل ودائم. وتابع أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في تقرير المصير والاستقلال، وتدمير حل الدولتين، وتدعيم الواقع الحالي للفصل العنصري الإسرائيلي. ولفت إلى أن الخطوة الإسرائيلية تؤكد “التواطؤ الأمريكي مع الخطط الاستعمارية الإسرائيلية، وأن إسرائيل تتخذ قرارا من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية”. ومضى في بيانه قائلا: “في غضون أقل من ثلاثة أشهر، تم الكشف عن ثلاث محاولات لإضفاء الشرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي من خلال الاملاءات الأمريكية.” وأوضح أن “أول محاولة هي إخراج القدس من مائدة التفاوض، والثانية إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والآن، تشجيع سرقة الأراضي بقبول ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”. ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن “فلسطين تقبل المفاوضات على أساس القانون الدولي، وليس الإملاءات القائمة على جرائم الحرب.” وفي وقت سابق اليوم، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربيةالمحتلة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه “سيجري مزيدًا من الاتصالات بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة مع المسؤولين الأمريكيين”، دون مزيدٍ من التفاصيل حول مضمون هذه الاتصالات والدور الأمريكي في هذا الإطار. والضفة الغربية (تشمل مدينة القدس)، أراض فلسطينية، تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومترًا، احتلتها إسرائيل الى جانب قطاع غزة في عام 1967، وما تزال تحتلها، وتقيم فيها مستوطنات يقطنها نحو نصف مليون إسرائيلي.
