أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، استئناف تجارة الحدود وتبادل السلع والخدمات مع جنوب السودان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، والتزاماً بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الصادرة العام الماضي. وفي عام 2013 اتفقت الخرطوم وجوباً على فتح 8 معابر حدودية رئيسية لتسهيل حركة الأفراد والسلع بين الدولتين، إلا أنه تصاعد التوتر السياسي والأمني وتبادل الاتهامات تسبب في إغلاقها. وقال وزير التجارة السوداني، حاتم السر، من معبر “جودة” على الحدود مع دولة جنوب السودان، إن إعادة فتح المعابر ستجلب عدداً من الفوائد، أهمها الحد من تهريب السلع وهدرها، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتحكم بالتجارة بين البلدين، إضافة إلى توفير انسياب السلع، وزيادة الإيرادات المالية للدولة، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، وحل القضايا السياسية والأمنية المختلف عليها بين الخرطوم وجوباً. من جهته، حذر والي ولاية النيل الأبيض، عبدالحميد موسى كاشا، التجار من مغبة تهريب السلع، وحضهم على اتباع الإجراءات القانونية في عمليات تصدير السلع واستيرادها، مؤكداً يقظة الأجهزة الأمنية لمنع التهريب. ومن جانبه، أكد اللواء دكتور بشير الطاهر، مدير هيئة الجمارك السودانية، استعداد الهيئة لتكملة الإجراءات الجمركية لحركة التجارة، ونفى وجود أي رسوم لحركة تجارة الصادرات. على صعيد آخر، أعلن وزير المعاد هاشم علي سالم، عن اتجاه لدى الحكومة السودانية لإنشاء بنك يختص بتمويل عمليات الإنتاج في مجال التعدين، بغرض زيادة الإنتاج، بخاصةٍ في مجال الذهب. الوزير قال أمام البرلمان، إن البنوك التجارية الحالية غير قادرة على تمويل قطاع التعدين الذي يحتاج، بحسب تقديره، إلى تمويل مالي ضخم، مقترحاً مبلغ 50 مليون دولار ليكون الحد الأدنى لرأسمال البنك. وأشاد سالم بالقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة باحتكار بنك السودان المركزي عمليات الذهب، شراء وبيعاً وتصديراً، مبيناً أن البنك المركزي تمكن خلال أسبوع واحد، من شراء 90% من الذهب المنتج في البلاد. كما أشاد بعمل المواطنين في مجال التنقيب عن الذهب، والذين يصل عددهم إلى مليوني شخص ذكر أنهم أنتجوا 90 طناً هذا العام، متعهداً بعدم الاستغناء عنهم بسبب توجه الدولة نحو الاستغناء التدريجي عن استخدام مادة الزئبق في استخلاص الذهب، وصولاً إلى منعه تماماً عام 2020، وتعهد بتقديم خدمات إضافية للعاملين في القطاع، بتوفير خدمات التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. الوزير اشتكى للبرلمان من تداخل سلطات فرض الرسوم على منتج الذهب بين وزارته المركزية والحكومات المحلية، مقراً بعجز وزارته عن حل تلك المعضلة. وحذر رئيس مجلس الولايات، عمر سليمان، بدوره، من استمرار عمليات تهريب الذهب السوداني الى دول الجوار، وقال إن 10 أطنان من أصل 15 طناً في البورصة الإريترية تم تهريبها من ولاية جنوب كردفان السودانية، وطالب الحكومة بإنشاء بورصة للذهب منعاً للتهريب، مع العمل على تخصيص نسبة من عائدات الذهب للولايات التي يُستخرج من أراضيها.
