قال خبير سياسي سوداني، إن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، لن تغير في مجرى العلاقات بين البلدين ما دام الحزب الحاكم باقيا في السلطة. وقال أستاذ العلوم السياسية، بجامعة “النيلين” السودانية، حسن الساعوري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد، إن “العلاقات السودانية الإثيوبية ظلت علاقة حسنة طيلة العشرة السنوات الماضية ووصلت لدرجة ممتازة بالتوافق على بناء سد النهضة”، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنوات مات الرئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي، ولم يحدث أي تغير في مسار هذه العلاقات في عهد خلفه هايلي ميريام ديسالين، لأن حزب “الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية” الحاكم في إثيوبيا، هو صاحب القرار في السياسات العامة وليس رئيس الوزراء. ورأى الساعوري أن ديسالين أراد باستقالته من رئاسة الوزراء ومن أمانة الحزب الحاكم، أن يكون جزءا من حل الأزمة السياسية في البلاد وهو بعيد عن أي مناصب، لافتا إلى وجود أزمة سياسية “حقيقية” في إثيوبيا. وأوضح الخبير السوداني أن “الأزمة في إثيوبيا مركبة ولا تخص موضوع التنمية فقط، لافتا إلى احتجاجات متواصلة من جانب أبناء قومية ” الأرومو”، التي تمثل نسبة 40 في المئة من عدد سكان إثيوبيا، وهم يعتقدون أن تمثيلهم في السلطة لا يتناسب مع ثقلهم السكاني، مقارنة بباقي القوميات في البلاد التي تترواح ما بين 25 في المئة وأخرى 15 في المئة، فيما أشار إلى أن قضية “الأرومو تتسم بتعقيد إضافي كون أبناء هذه القومية يدينون بالإسلام”. وأشار الساعوري إلى أن استقالة ديسالين جاءت بعد تخوفه من أن يتحول التمرد الشعبي لقومية الأرومو إلى تمرد عسكري، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية إذا شعرت بتهديد على أمنها واستقرارها، فلابد أن تدخل لعمل توزان، وغالبا هذا التوزان سيكون لمصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا”. وتابع الساعوري أن “الحكومة السودانية، لديها علاقات مع مجموعات مختلفة في إثيوبيا، لذلك ستحاول استثمار علاقاتها مع هذه المجموعات لتعزيز وضع حزب الجبهة الثورية الشعبية الديمقراطي في الحكم، لأنه إذا ظل الحزب الحاكم هو صاحب القرار، فلا أتوقع أن يتأثر السودان مما يمكن أن يحدث من تغيير وهذا إذا تجاوزنا الأجندة الخارجية”. كان رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ميريام ديسالين أعلن، الخميس الماضي، استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم، لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات”. ونقلت وكالة الأبناء الأثيوبية، عن ديسالين قوله “قررت الاستقالة من كلا المنصبين لأكون “جزءا من الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة الراهنة”، وأشار إلى أن “الاضطرابات والأزمة السياسة أدت لخسائر في الأرواح ونزوح كثيرين”. وأضاف: “أعتقد أن استقالتي ضرورية من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية”، ولفت إلى أنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي تمثل الائتلاف الحاكم والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد. وجاءت استقالة ديسالين بعد أعمال عنف استمرت فترة طويلة، ما دفع الحكومة للإفراج عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ كانون الثاني/يناير. وكان أكثر من أفرج عنهم، وبينهم شخصيات بارزة وصحفيون، قد اعتقلوا بتهمة الضلوع في الاحتجاجات. جدير بالذكر أن مئات الأشخاص قتلوا في أحداث عنف شهدتها اثيوبيا خلال عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر مناطق البلاد سكانا. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات لتتحول إلى مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتزاع أراض وانتهاكات حقوق الإنسان.
