على ذمة الزميلة (الإنتباهة) في عددها الصادر يوم أمس (الثلاثاء)، فإن مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح عبد الله (قوش) رهن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بتحسّن سلوك أحزابهم إزاء ما يجري في الساحة السياسية من تحوّل ديمقراطي .وقال (قوش) في تصريحه: (إذا تحسّن سلوك أحزاب المعتقلين السياسي في التعامل مع ما يجري في الساحة من تحول ديمقراطي سننظر حينها في إطلاق سراح معتقليهم). وكما هو متوقع فجرت أحاديث (قوش) على هامش احتفالية الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية، جدلاً في الأوساط السياسية، حول المقصود من شهادة (السير والسلوك) التي يعنيها المدير الجديد، وممن تصدر، وما هي أشراطها. وكانت السلطات أطلقت سراح (80) من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة التي دعت إليها قوى المعارضة، في شبه احتفالية بسجن كوبر المركزي، حيث خاطب المفرج عنهم وأسرهم، مساعد رئيس الجمهورية، اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي. وكان من أبرز من أطلق سراحهم نائب رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، والأمين العام للحزب، سارة نقد الله، وعضو المكتب السياسي، الصديق الصادق المهدي، بجانب الناشط الشبابي، عروة الصادق. تأييد ورفض تراوحت ردات الفعل إزاء التصريحات شديدة اللهجة، بين الامتعاض من تدشين المدير الجديد لحقبته على غير ما هو مأمول منه بالحديث عن احتجاز يمتد لآماد غير معروفة للمعارضين والنشطاء الذين لا ينتمي عدد منهم إلى فريق سياسي. وبين الدعوة إلى قراءة التصريح في سياق أحاديث قال بها (قوش) في الفعالية وترفض التخريب والعمل على إسقاط النظام بخلاف حدوث ذلك عبر صندوق الانتخابات في العام 2020. لنعكس مدى هذا التباين الواضح بشأن ما أحدثته التصريحات من انقسام في الساحة السياسية، نستجلب رأياً مؤيداً لقوش، واخترنا أن يكون هذا الرأي من خارج المنظومة الحاكمة وذلك لإعمال أدوات قياس صحيحة، وصوتاً آخر يُعارض التصريحات، ويمكن سحبه على بقية آراء المعارضين في البلاد. أمر متوقع يقول القيادي في تحالف قوى الإجماع الوطني، الأمين العام للحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، ساطع الحاج، إن ما يحدث أمر متوقع سواء من رئيس جهاز الأمن الجديد أو من سلفه. مضيفاً في حديثه ل (الصيحة) بأن المعارضة تبحث عن حلول مقصدها التغيير ولا يعني ذلك إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية إنما أيضاً على مستوى الممارسة السياسية وترسيخ مفهوم التحول الديمقراطي وتطبيق القانون في كافة الأحوال. واصفاً ما يجري من اعتقالات للكوادر وقيادات الأحزاب السياسية بأنه أمر لا يتسق مع القانون الذي قامت الحكومة ذاتها بوضعه في وقتٍ سابق، ذاهباً إلى أن ذلك يعني عدم الاعتراف بالدستور. ومن ثم طرح تساؤلاً حارقاً عن كيف سيكون بعدها إمكان الحديث عن توافق سياسي؟ وذلك من دون توفير ضمانات مسبقة متى ما حدث الخلاف؟. وقلّل ساطع من تأثير التصريحات الحادة لمدير جهاز الأمن على القوى المعارضة التي تعمل وفق برنامج سياسي علني وسلمي، قائلاً إن المعارضة بقواها المختلفة قد خبرت هكذا تصريحات، ولكن مع ذلك لن تتوانى في البحث عن الحقوق، مشيراً إلى أن أي تهديدات تدلل على مضيهم في الطريق السليم. مرونة في الضفة المقابلة، يُشدد رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي، فضل السيد عيسى شعيب على أن بعض الأمور والقضايا الآنية هي في حاجة الى الحسم والقوة وإظهار هيبة الدولة. بيد أنه عاد وأكد أن الممارسة السياسية في عمومها تقتضي المرونة خاصة وأن السياسة تظل في أحد أهم تعاريفها بأنها (فن الممكن). قائلاً ل (الصيحة) إنه يتعين على الحكومة التي دعت إلى الحوار الوطني، (توسعة) صدرها لكافة الأحزاب المعارضة. مشيراً إلى أن ما ذهب إليه رئيس جهاز الأمن والمخابرات في تصريحه يعبر عن رسالة للأحزاب المعارضة التي ما تزال تتمسك بإحداث التغيير عن طريق شعار إسقاط النظام وقال (هذا أمر غير مقبول مطلقاً)، مطالباً المعارضة بالوقوف مع نفسها ومراجعة مواقفها بحثاً عن مصلحة السودان على بقية المصالح الضيقة. في الخط مؤكداً أن تصريحات الفريق (قوش) لا تحتاج إلى مقاربات مع آراء قيادات حزب المؤتمر الوطني، فهي متسقة معها بالكلية، حيث يشدد قادة الحزب على أن الآلية الوحيدة للحكم هي صندوق الاقتراع، وبالتالي فإن أية محاولات بخلاف هذه الوسيلة فهي مرفوضة بالكلية.
