أهم وأعجب ما يواجه الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني، وهو يتولى مهمته وتكليفه الجديد، هو التشكيل الحكومي المزمع على مستوى الحكومة الاتحادية والتغييرات في مواقع الولاة وحكوماتهم الولائية. جملة من المعادلات الصعبة والمركبة تقف أمامه وبين يديه، ويزيدها تعقيداً أنه جاء الى موقعه هذا مسنوداً بتجربة واسعة ومعرفة دقيقة بحزبه الذي شغل فيه من قبل منصب رئيس قطاع التنظيم وعمل في الحكومة وزيراً بديوان الحكم الاتحادي، أي أنه عليم ببواطن الأمور ويعرف القيادات والرموز، مثلما يعرف أحزاب الحكومة الأخرى ومكونات الحوار، لدوره الفاعل والكبير كثاني ثلاثة من قيادات المؤتمر الوطني كانوا يمثلون حزبهم أيّام الانخراط في الحوار السياسي والمجتمعي . أول ما يواجه د. فيصل هو كيفية تطبيق لوائح الحزب في من يبقى ومن يخرج، وفق معيار الفترتين، ثم نتائج مراجعة الأداء التنفيذي على ضوء التقارير في مجلس الوزراء بمشمولاتها المختلفة، ومن ثم مراعاة الاعتبارات الأخرى المعمول بها داخل المؤتمر الوطني أي تحفظ التوازنات المناطقية والجهوية وربما القبلية أحياناً، إذ يريد الجميع أن يروا أنفسهم في مرايا السلطة وفِي بهوها ودهليزها العريض الفسيح الطويل .. في هذه، لن يختلف فيصل عن من سبقوه في إدارة هذا الملف، لكنه قد يأتي بجديد في فترة التشاور بين رئيس الجمهورية ونائبيه ونائبه في الحزب أو من خلال المجلس القيادي قبل تقديم مقترحات الترشيح للمكتب القيادي.. وتقتضي هذه المراحل إعمال أقصى درجات الجرح والتعديل، وإفساح أكبر مساحة ممكنة من التشاور، ومعالجة أية نقائص أو أخطاء أو سوء تقدير لازمت المؤتمر الوطني في اختياراته في الفترات السابقة منذ اعتماد هذا المنهج والطريقة في التعيين، وهنا لابد من الإشارة الى أن قضيتين أساسيتين تحكمان الحزب، أولهما مقتضى وثيقة الإصلاح الحزبي التي حددت بوضوح ما يتوجب فعله في مراعاة المعايير والمواصفات الدقيقة لمن يتولى التكليف العام ويشغل الوظيفة العامة، والفوائد والعوائد السياسية من الاختيار والتعيين، قضية الأنصبة التي تم التحدث عنها واعتمادها في الفترات السابقة حول حصة المرأة ومراعاة نوعها الاجتماعي، ونصيب الشباب. فتجربة المرأة في ضروراتها لا تثير الكثير من الجدال، بينما تجربة الشباب ستأخذ في أقل تقدير نصيباً من النقاش والجدل، بسبب الاختلاف حول تمخضات بعضها ونجاحها، وهي في الأصل تفكير جيد وإعداد مطلوب لأجيال تتولى المسؤولية كاملة في المستقبل .. في مقابل ذلك، يواجه د. فيصل بنفس القدر تحدٍ آخر مع الأحزاب الشريكة في الحكم، وخلال تصريحاته والحوارات الصحافية التي أجريت معه بعد اختياره كنائب لرئيس الحزب الحاكم، أشار بنفسه الى مسألة الكفاءة والنجاعة والخبرة وحسن الإدارة والتناسب في وزراء الأحزاب الأخرى، وشدد على ضرورة تقديم أشخاص أكْفاء ومؤهلين لأولى الحقائب الوزارية من الأحزاب الشريكة، فما أعيب على شركاء المؤتمر الوطني هو عدم تقديم أفضل ما عندهم واقتصار الترشيح على قادة الأحزاب أو أقاربهم أو محسوبيهم وحجب الكفاءات الموجودة، الأمر الذي أضعف الأداء الحكومي وأوهن ظهر الحكومة. فهل يا ترى يستطيع الدكتور فيصل قيادة مشاورات فاعلة وبناءة والإصرار على معايير ضابطة وموجهات تُراعى عند الاختيار لمناصب الولاة وكلها تتبع للمؤتمر الوطني؟، المطلوب أن تراجع التجربة الحالية بعيداً عن المجاملات، فكيف أدار الوالي ولايته وما حقق فيها من عمل وما تم فيها من استقرار سياسي وأمني، هو الأساس في التقييم، في الولايات. طقس سياسي مختلف، ومعايير تتفاوت، وقياسات متنوعة ومتعددة. هناك ولاة يجب تحريكهم من ولاياتهم لمواقع أخرى أو الإعفاء الكامل. وهناك من يجب الإبقاء عليه حتى يكمل ما بدأه، وهي أيضاً معضلة تواجه د. فيصل وهو الأقرب إليها ويعرف دقائقها وتفاصيلها مُذ كان في ديوان الحكم الاتحادي .. إذا استطاع نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد الرئيس تجاوز هذه المفاوز والوهاد والرمال المتحركة، وجاء التغيير الحكومي والتعديلات في الحقائب الوزارية ملبية للتطلعات والطموح، فإنه سينال بلا شك تأييد الناس ورضاهم .. فليحذر من المجاملات والترضيات، فالأمانة التي في عنقه عظيمة والمسؤولية ضخمة فليأخذها بحقها .. الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
