سيكون صراع إعادة حلايب المحتلة إلى هويتها السودانية البيجاوية أكبر بعد سنوات من الآن رغم أن شواهد التاريخ والثقافة يعبّر عن الأرض والتاريخ لإنسان الشرق السوداني، الذي تعبّرعنه ثقافة الباسنكوب والسربادوب والسيف البيجاوي ،ذلك في مواجهة مد الاحتلال المصري المصحوب بالإغراءات المالية والخدمية جعلها كسباق تحدي بين أصالة الإنسان والأرض أمام مواجهة الإغراءات التي لا تختلف كثيراً عن الإغراءات التي يقدمها الاحتلال الإسرائيلي للمواطن الفلسطيني فيما بين احتلال إسرائيل للقدس واحتلال مصر ل»حلايب» إغراءات مشتركة ترمي لانتزاع الأرض من أصحابها الحقيقيين مقابل المادة و استغلال حاجة أصحابها، لذلك لا فرق بين دولة الاحتلال المصري ودولة الاحتلال الإسرائيلي غير الحيز الزمني:- طرق ممنهجة يقول الأمين العام لحزب مؤتمر البجا بولاية البحر الاحمر هاشم أونور، إن المحاولات المصرية لضم (حلايب) بدأت منذ الاستقلال عندما أراد الرئيس الراحل الاسبق جمال عبد الناصر ضمها الى مصر ،لكن قوة الرئيس عبد الله خليل الذي كان مستعداً لدفع الغالي والنفيس من أجل حلايب,حالت دون ذلك، واضاف هاشم ان الاحتلال عاد الى حلايب مرة اخرى بدخول القوات المصرية اليها لكن هذه المرة بطرق مختلفة وممنهجة، مشيراً الى ان السودان ظل يدفع بالمذكرات الى الاممالمتحدة منذ العام 1956ضد مصر وظلت هذه المذكرات تتجدد كل سنة دون جدوى، واصبح دفع هذه المذكرات مضيعة للوقت فيما يعتبر من صالح المصريين في سياستهم للتغيير الديمغرافي في حلايب والسعي لمصرنة المنطقة السودانية الاصل . وقال أونور ان هنالك عدة لقاءات سودانية مصرية على مستوى رؤساء الدولتين ووزراء الخارجية من الدولتين ولم تذكر فيها قضية حلايب بتاتاً، وفي نفس الوقت ظل المسؤولون في السودان يكررون سودانية حلايب دون أي تحركات ملموسة تؤكد ما يقولون، وجزم امين الحزب على عمل المصريين وجديتهم في ضم حلايب عبر الإغراءات التي تتم من قبلهم وقد تم توفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية وتم بناء المؤسسات الحكومية ،والآن هنالك سعي لمصرنة الشباب. حيث قال هذا يمثل مؤشراً خطيراً جداً يشير إلى التغيير الديمغرافي والخارطة السكانية للمنطقة ويمضي بقوله ان الشباب الذين هم في العقد الثاني من العمر يدرسون بالمناهج المصرية وسلم تعليمي مصري وجامعات مصرية، ما يهيئ المناخ المناسب للتغيير الثقافي داخل حلايب وحمّل هاشم أونور الحكومات الوطنية منذ الاستقلال إهمال (حلايب) التي ظلت في الهامش طول عقود الحكومات الوطنية وجودة الخدمات التي وفرتها الحكومة المصرية لكن من غير المأمول ان يستجيب المواطن في حلايب لهذه الاغراءات التي منحتها له السلطات المصرية لكن مع تغيير الاجيال لن تكون هنالك أي صعوبة في تغييرهُوية سودانية إنسان حلايب الى مصرية. قمع قسري أما عضو اللجنة المركزية والناشط السياسي بالبحر الاحمر الناشط علي بادنينا ، يؤكد ان مشكلة حلايب ظلت شوكة في خاصرة المواطنين داخل حلايب وهم يرون السلطات المصرية تقوم بالقمع القسري لهم كمواطنين سودانيين واصحاب ارض، واضاف ان ازمة حلايب قديمة جداً منذ ايام الاستعمار التركي السبب الذي جعل اطماع المصريين في السودان ويعتبرونه حتى الان محافظة تابعة لمصر او ملك من املاك الخديوية المصرية ،فالحكومة المصرية ارسلت العديد من المفكرين والكتاب لدراسة المنطقة امثال (صبري موسى) الذي الف كتابه (حصاد الامكنة) داخل حلايب البقعة السودانية العزيزة علينا ،مضيفاً ان السلطات المصرية ماضية في تمصير المنطقة باقامة الندوات الثقافية والفكرية داخل الاندية للشباب . ويقول الناشط علي بادنينا انه لابد ان يكون هنالك تأثير و تغيير طالما انقطعت قطعة من الجسم الاصل، واضاف اغلب الشباب المولودون في التسعينيات يدرسون المناهج المصرية و يعملون داخل المصالح الحكومية المصرية، واصبحت الهويات المصرية تمنح لهم من قبل السلطات المصرية المتواجدة على البوابات للدخول الى حلايب ، مضيفاً ان هذا مع مرور الوقت يولّد تأثيراً عليهم بثقافة مختلفة من اسلافهم السابقين, واكد علي بادنينا ، أن المصريين ماضون في تنفيذ المخطط التغييري بسبب غفلة حكومة الخرطوم التي ظلت بعيدة عن مسرح الاحداث في حلايب. وقال نحن كناشطين لا نتدخل معتبراً أن القضية دولية بين دولتين تحكمها قوانين دولية لكن في نفس الوقت نطلب من الحكومة الضغط على القاهرة واجبارها على الذهاب الى محكمة التحكيم الدولية ،وسد الطريق امام السلطات المصرية قبل ان تكمل اوراقها داخل حلايب. قضية احتلال أما أستاذ القانون الدولي بمركز الدراسات الدبلوماسية بالخرطوم الدكتور ياسر عبد الله النور يقول من وجهة نظر القانون الدولي في قضية حلايب الماثلة الان، بأنها قضية احتلال وليس نزاعاً حدودياً و ما تفعله مصر هو احتلال بقوة عسكرية على ارض حلايب، مضيفاً انه من مزايا القانون الدولي في فض النزاعات الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية بغرض البت في القضايا ذات الطرفين للفصل فيها التي لا يتم الفصل فيها إلا بموجب موافقة طرفي القضية امام التحكيم وهذا ما ترفضه مصر منذ العام 1958م وظل السودان يدفع بالمذكرات والشكاوى إلى مجلس الامن منذ ذلك الوقت، مؤكداً أن رفض مصر عرض القضية دولياً على محكمة التحكيم دليل قاطع على أنها لا تملك أي دفوعات تسند قضيتها قانونياً إلا وكانت ذهبت بالقضية أبعد من ذلك. وما تقوم به مصر الان بتمصير حلايب امر في غاية الخطورة من خلال التجارب الدولية ، ويتابع د.ياسر ان واحدة من انجع السبل لحل مثل هذه النزاعات هو الاستفتاء لسكان المنطقة وبالتالي تسعى مصر لإفراغ حلايب من كل ماهو سوداني وان الغرض منه خلق في المستقبل واقعاً يخدم قضية الاستفتاء لصالح مصر إذا نجحت في هذا المسعى واردف قائلاً سوف تقدم عرض الاستفتاء على كل عروض التفاوض لحل القضية ،لذا فهي تعمل بوتيرة سريعة لتغيير الواقع السكاني في حلايب من اجل فرض واقع يكون سنداً لهم امام المنظمات الدولية ،ويرى دكتور ياسر في حديثه ل(الانتباهة) ان على السودان التحرك لوقف عملية التمصير الجارية واثارة القضية في جميع المنابر الدولية والاقليمية في الاتحاد الافريقي او الجامعة العربية التي تجد تحفظاً مني او المنظمات العالمية والحقوقية ،مشيراً إلى أن هذا الحق لا يسقط لانه حق سيادي لجمهورية السودان، لافتاً إلى الضرر الواقع على المواطنين من التعامل السيئ من قبل السلطات المصرية التي ساعدت في تهجير المواطنين بالاضافة للاعتقالات التي يشهدها مواطنو حلايب. ازدواجية المعايير منذ 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري 641 بتشكيل لجنة قومية لطابا عندما اصبحت قضية نزاع بين مصر واسرائيل على طابا امام التحكيم الدولي ،وتم تشكيل لجنة برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 شخصاً من خبراء القانون والجغرافيا والجغرافيا العسكرية ، وقال الخبير المصري الدكتور رفعت السعيد انذاك إن الوثائق التي تؤكد ملكية (مصر) ل(طابا) موجودة بدار الوثائق السودانية و ليست (مصر)! والذي يحكم سيناء خلال فترة الاحتلال البريطاني ووصل عقب ذلك وفد مصري برئاسة يونان لبيب رزق الى دار الوثائق السودانية وحصل على نسخ منها ، وذهب وكيلا الحكومتين واستمرت الجلسات مدة ثلاثة اسابيع في جنيف ثم تم الفصل فيها لصالح مصر، ذهبت مصر إلى جنيف ولجأت للتحكيم لانها تعلم أن اي حرب مع اسرائيل تعقبها نكسة، ورغم ذلك ترفض القاهرة الان الذهاب إلى التحكيم الدولي في قضية (حلايب) مع السودان مع العلم أن نفس الوثائق التي تثبت سودانية حلايب اثبتت ملكية مصر لطابا بهذا لا تريد مصر أن تفقد طابا وفي نفس الوقت تهيمن على حلايب وهي تعلم بأن القبائل داخل حلايب سودانية (بجا وبشاريون) هذا ما يوضح لنا أن مصر عندما يكون الصراع مع اسرائيل (العدو) تذهب الى التحكيم في نفس الوقت تلجأ إلى قانون الغاب مع السودان، وهي تواصل في الاعتداءات على المواطنين العزل وتعتدي على الممتلكات مثل المواشي وترفض اللجوء الى التحكيم الدولي لانها تعلم خسارة القضية. ومن الملاحظ احترام اسرائيل للقانون الدولي وذهابها إلى التحكيم مع أنها دولة محتلة لفلسطين و تتفوق عسكرياً على مصر و يمكنها وضع مصر أمام الامر الواقع إذا احتلت (طابا) كما تفعل مصر مع السودان فيما يخص مثلث (حلايب) التي استغلت ظروف السودان الداخلية والنزاعات المسلحة في وقت تدعم فيه مصر الطرف الخارج عن القانون و تفتح اراضيها لهم ، وخسرت إسرائيل طابا رغم اهميتها الاستراتيجية لها وكما نرى مصر تعيش في حالة من التناقض وازدواجية المعايير تعترف بحجتها أمام اروقة المحاكم الدولية ،و تغض الطرف عندما يتعلق الامر بمثلث حلايب وتبعيته للسودان. معاملة سيئة أحد مواطني ولاية البحر الاحمر محمد اهداب، كشف عن معاملات سيئة من قبل السلطات المصرية للمواطنين داخل حلايب ويحاولون دائماً منع مواصلة المواطنين لذويهم من خارج حلايب ومن المعروف هنالك علاقات دم ترتبط بها المنطقة بولايات البحر الاحمر ومدينة بورتسودان خاصة، مشيراً ان الدخول والخروج يتم من خلال تصاريح عبر البوابات ولكن بعض السكان يسلكون طرق الجبال الوعرة لكي يتواصلوا مع اهاليهم داخل حلايب واضاف منذ دخول الجيش المصري الى حلايب نزح بعض من السكان خارج حلايب وعاشوا داخل مخيمات خوفاً من مضايقات الجيش المصري وقال هذه المخيمات افرزت بعض العادات السالبة من خلال استغلالهم من اجهزة الاستخبارات المصرية بعامل الاغراءات بامتلاك جنسيتهم والرواتب العالية والخدمات التي يحصلون عليها، مؤكداً أن الواقع الان الجانب المصري يقدم خدمات اكثر مما يقدمها داخل مصر نفسها. وعلى هذا النحو العديد من السكان من خارج حلايب يتسللون الى الداخل للحصول على هذه الخدمات مقارنة بالجانب السوداني الذي شغلته مشاكله الداخلية والاقتصادية والصراعات المسلحة عن الاهتمام بحلايب وتبعيتها للسودان.
