كشف الرئيس السوداني، رئيس المجلس القومي للسياسة الخارجية، عمر البشير، أن المجلس سيحدد أولويات السياسة الخارجية ويعيد هيكلة آليات العمل بما يكفل حسن توظيفها بقيادة “دبلوماسية الرئاسة”. وأصدر البشير في 24 يناير الماضي قرارات جمهورية بتشكيل خمسة مجالس سيادية برئاسته، من بينها المجلس القومي لسياسة الخارجية، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني. وقال الرئيس لدى مخاطبته ختام مؤتمر للسفراء السودانيين بالخرطوم، مساء الأربعاء، إن توصيات المؤتمر ستجد العناية الكافية لتنفيذ مقتضياتها من قبل المجلس القومي للسياسة الخارجية “وفق موجهات تجسد برنامج عمل المجلس في مبتدر أعماله”. وأكد أن من ضمن موجهات المجلس، حديث التكوين، إعادة هيكلة آليات العمل المنفذة للسياسة الخارجية، بما يهيئ تناغم أداء هذه الآليات بجميع مستوياتها في إطار يكفل حسن توظيفها بقيادة ما اسماه “دبلوماسية الرئاسة”. وأوضح أن إعادة الهيكلة يستهدف تحقيق الفاعلية المطلوبة في الأداء بتقوية الأجهزة والوظائف بدون ترهل أو تكدس في الكوادر إنفاذاً لسياسة ضبط الإنفاق العام. وأضاف أن من بين الموجهات أيضا “بلورة الإجراءات التي تكفل إحكام التنسيق وتحقيق التناغم المطلوب بين آليات العمل الخارجي في مسارات متخصصة وفق أولويات وبرامج يحددها المجلس القومي للسياسة الخارجية”. وبحسب حيثيات القرار الجمهوري الصادر في يناير فإن المجلس القومي للسياسة الخارجية، يختص بتخطيط وتوجيه ورسم السياسات الخارجية وفق الرؤية والموجهات الرئاسية. وحينها انتقدت قوى مشاركة في الحوار الوطني من بينها حزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن، طريقة تشكيل المجالس السيادية ورأت فيها مزيدا من تكريس السلطة في يد الأجهزة التنفيذية. وبحسب البشير فإن “المجلس القومي للسياسة الخارجية تتيح أعماله لكل الأجهزة والمؤسسات المشاركة في صنع وتنفيذ سياسة البلاد الخارجية توحيد الرؤى وإحكام التنسيق وضبط التناغم من أجل سياسة خارجية فعالة ذات أثر ناجع في ظل تحديات شاخصة وامكانيات معلومة وموارد محدودة تتطلب الرشد في توظيفها لتحقيق أعلى مردود في تطوير علاقاتنا مع العالم الخارجي”. وتعهد بأن يبتدع المجلس منهج عمل فعال لمعالجة ديون السودان وإعفائها عبر العلاقات الثنائية مع الدول الدائنة أو في إطار التفاوض الجماعي في مؤسسات التمويل الدولية وأجهزة التعاون الدولي، تأسيسا على المتغيرات السياسية المرتقبة بعد رفع العقوبات الاقتصادية. وتشير “سودان تربيون” إلى أن المؤتمر بحث ما عرف ب “الدبلوماسية الإقتصادية”، وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في مستهله إن “أكبر تحدي يواجهه سياسة البلاد الخارجية هو قدرة الاقتصاد السوداني على الاندماج في الاقتصاد العالمي”. وأشار البشير إلى أن المجلس سيعمل على تعظيم الجهد المبذول في تطوير شراكات البلاد التنموية مع الدول الداعمة لها على المستويين العربي خاصة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، وعلى المستوى الأفريقي لاسيما إثيوبيا وأوغندا وتشاد وأفريقيا الوسطى ومنظومة القرن الأفريقي وعلى المستوى الدولي من خلال تركيا ومجموعة البركس ممثلة في الصين وروسيا لإنفاذ المشروعات المتفق عليها وتهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات التنموية والخدمية. يذكر المجلس القومي للسياسة الخارجية يضم: رئيس الجمهورية رئيساً، النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي نائباً للرئيس، نائب الرئيس عضواً، عوض أحمد الجاز عضواً، وزير شؤون الرئاسة عضواً، وزير ديوان الحكم الاتحادي عضواً ومقرراً، وزير الدفاع عضواً، وزير الخارجية عضواً، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عضواً، وزير التعاون الدولي عضواً، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضواً، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات عضواً، وزير الدولة بوزارة شؤون الرئاسة مدير عام مكاتب الرئيس عضواً، الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي عضواً، الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية عضواً، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عضواً، التجاني صالح فضيل عضواً، علي أحمد كرتي عضواً، السفير عمر يوسف بريدو عضواً، أ. د. يوسف فضل عضواً، السفير د. علي يوسف أحمد عضواً، السفير عثمان درار عضواً، السفير الخضر هارون عضواً، أ.د. علي محمد شمو عضواً، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين عضواً، د. آمنه صالح درار عضواً، السفيرة زينب محمود عضواً، رجاء حسن خليفة عضواً، أ.د. حسن الساعوري عضواً، د. صفوت صبحي فانوس عضواً وأ.د. حسن حاج علي عضواً.
