دائماً ما يدخل (السودان ومصر) في دائرة مفرغة، حين يتعلق الأمر بمثلث حلايب الحدودي. ويمتلك السودان بجانب حقائق التاريخ وثائق تثبت أحقيته في المثلث (حلايب – شلاتين – أبو رماد)، فيما تسيطر القاهرة على جزء كبير من المثلث بوضع اليد بداية من منتصف تسعينيات القرن المنصرم. في يناير المنصرم، أخذ الصراع منحى غير مسبوق حيث اتخذ السودان بعض الخطوات التي من شأنها تصعيد قضية حلايب، وذلك حين جدد الشكوى الخاصة بمثلث حلايب في الرسالة التي بعث بها مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك وطلب مندوب السودان من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه، وقد ظل السودان يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958 في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب السوداني، الخطوة السودانية قابلها رد فعل مصري كان أقرب للاستخفاف بها حين قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد من التحركات السودانية بشأن قضية حلايب ووضعها على سطح الأحداث، وقال أبو زيد إن مندوب السودان في الأممالمتحدة لم يقدم جديداً وأنه مجرد كلام عام لا يحمل تفاصيل. صراع متجدّد تفجر الصراع بين الخرطوموالقاهرة حول مثلث حلايب الذي تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر في العام 1956 مع إعلان استقلال السودان، حيث كادت المنطقة أن تشهد مواجهة عسكرية عندما حشد السودان قواته على أيام حكومة عبد الله خليل ونظيره جمال عبد الناصر لكنهما وصلا لتفاهمات هدّأت من التصعيد. ووصل النزاع ذروته في العام 1995 حين فرض الجيش المصري سيطرته على مثلث حلايب، وتبع ذلك تغيير الخارطة الجغرافية للسودان في الدوائر المصرية الرسمية والتعليمية، ومن هنا دخل الصراع نفقًا جديدًا، لكنه ظل محصوراً في الخطاب الإعلامي الرسمي بين البلدين. تصعيد واعتراض زاد السودان من تصعيده بعد الهجمة الإعلامية التي تعرض لها من قبل أجهزة الإعلام المصرية، حيث طلب السودان من مصر اختيار طريق التفاوض أو التحكيم الدولي، الشيء الذي رفضته مصر ما جعل السودان يلجأ إلى التحكيم البحري، وأودع السودان في مارس من العام الماضي خطوط أساس للمناطق البحرية لدى الأممالمتحدة لتسارع مصر بدورها بإيداع اعتراض لدى الأممالمتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أودعها السودان. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها حينها عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أاو اتفاق يبرمه السودان مع أي طرف واعتبرت ذلك مساساً بسيادتها، في المقابل ردت الخارجية السودانية واصفة البيان المصري بأنه يعكس غياب المنطق القانوني لدى المصريين في تبريرهم لاحتلال مثلث حلايب الذي يقع في أقصى حدود السودان مع مصر في الجانب الشمالي الشرقي، ويضم أبو رماد وشلاتين وحلايب، وأكدت الخارجية أن السودان ظل يمارس كافة الأنشطة السياسية التي تؤكد سيادته على مثلث حلايب بما في ذللك خرائط الحدود الموروثة عن الاستعمار والمعترف بها دولياً والمضمنة في خرائط وسجلات الأممالمتحدة. ذروة التصعيد في ديسمبر الماضي قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى السودان، وهي الزيارة التي ارتفعت معها حدة التصريحات السياسية والإعلامية بين البلدين حيث هاجم الإعلام المصري السودان بسبب تلك الزيارة ومخرجاتها والتي كان أبرزها إعلان الخرطوم موافقتها على منح تركيا جزيرة سواكن بغرض تأهيلها، حيث عدت القاهرة تواجد تركيا في شبه هذه الجزيرة تهديداً للأمن القومي المصري، ووصل التصعيد ذروته حد أن ذهبت التكهنات إلى حدوث مواجهة عسكرية، وهي تكهنات جاءت متزامنة مع أنباء عن تحركات عسكرية مصرية على الحدود الشرقية للسودان مع دولة إرتريا، مقرونة بقرار الخرطوم بإغلاق نقاط السودان الحدودية مع إرتريا ونشر تعزيزات عسكرية على الحدود واستدعاء الخرطوم سفيرها بالقاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم. خيار عسكري إصرار مصر على تجاهل أي شكوى تقدم لمجلس الأمن بشأن قضية حلايب يأتي كما يراه – المحلل السياسي والأكاديمي بروفيسور حسن الساعوري من باب التجاهل المصري للقضية، حيث تحاول القاهرة إيصال رسالة مفادها أنها لا تهتم بهذا الأمر، ولا بهذه الشكوى، ويضيف الساعوري في حديثه للصيحة أن مجلس الأمن عادة لا يجتمع بشأن قضية ويتم عرضها في أجندته، إلا إذا كانت ستؤدي إلى اندلاع حرب أو إشعالها، مشيرًا إلى أنه ولطالما أن العلاقات بين السودان ومصر حتى الآن جيدة فليس هنالك ما يدعو مجلس الأمن للاجتماع. ويزيد الساعوري بقوله: (إذا أردنا لمجلس الأمن أن يتحرك يجب تسخين الأوضاع، فالمجلس لا يتحرك ولا يحسم الأمر إلا عندما يسمع صوت الرصاص، فحينها فقط سيدرك مجلس الأمن الدولي أن الأوضاع في حلايب تهدد السلم والأمن الدوليين ما يجبره على حسم الملف). ويرى الساعوري أن السودان أمامه خياران لحسم ملف حلايب أولهما مواصلة الطرق الدبلوماسي على القضية في مجلس الأمن حتى تعرض في الأجندة وإن لم يتم وضعها على أجندة المجلس، فلا يتبقى أمام السودان سوى الخيار الثاني، وهو(العسكري) لإجبار المجلس على وضعها في الأجندة عبر (تسخين الموقف) باستخدام القوة والسلاح لحسم هذه القضية . اتخاذ موقف حاسم غير بعيد عن خيارات الساعوري، فإن المحلل السياسي السفير الرشيد أبوشامة يرى ضرورة اتخاذ الحكومة موقفاً قوياً وحاسماً تجاه قضية حلايب وتقديم شكوى، ووصف أبو شامة في حديثه ل(الصيحة) تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية ب(الكلام الفارغ)، مضيفًا أنه يجب على الحكومة تقديم شكوى رسمية لمناقشة قضية حلايب المحتلة من قبل القوات المصرية، وأضاف أن خطواتنا تجاه هذه القضية بها بعض التردد، وأن ذلك هو ما يجعل المصريين يطلقون مثل هذا (الكلام الفارغ)، داعيًا إلى اتخاذ خطوة حاسمة باعتبار أن ما يحدث في حلايب هو عدوان على أراضينا وانتهاك لسيادتنا، واصفا خطوة ترك مناقشة القضية للرئيسين في البلدين بالكلام الميت، واعتبر ما يحدث من تحركات من جانب الحكومة مجرد تخدير للشعب السوداني ما لم يتم اتخاذ موقف واضح وحاسم لقضية حلايب. الخرطوم: عبد الهادي عيسى
