تعالت الاصوات حول الاسباب التي ادت الى تدهور العملة الوطنية خلال المحاضرة التي القاها بروفيسور ابراهيم احمد اونور استاذ الاقتصاد والتمويل بمدرسة العلوم الادراية والتي اتت تحت عنوان “تدهور العملة الوطنية.. الأسباب والإجراءات من منظور علمي” والتي ذكر ان من اسبابها عدم التحكم في الكتلة النقدية والتصاعد في نسبة طباعتها ما بين 2010 2016 والتي من المفترض ان تتماشى مع الزيادة الانتاجية، وانبأت عن وجود مشكلة في ادارة الاقتصاد ، واشار الى ارتباط السوق الموازية بتزايد الكتلة النقدية ووفقاً لدراسة ميدانية فقد اوضحت ان كل الارقام قاربت الارقام الحقيقية على ارض الواقع وتأثيرها على العملة الوطنية . وقال ان سوء ادارة الذهب ادى لاتساع الفجوة بين الانتاج والصادر المقيد رسمياً الذي وصل في العام 2016 الى 26.9 طناً بينما الانتاج 93.4 طناً ولم تستفد الدولة من الفرق والبنك المركزي لا يمتلك اي احتياطات نقدية تتعلق بالذهب ، وان الذهب يغذي السوق الموازية بعد ان يصدره الصاغة للخارج بهدف اعادة تصنيعه الا انه يعود في شكل عملة صعبة فيصبح له سطوة وقوة مقابل مؤسسات الدولة. واضاف، معظم حقول الذهب في السودان تتواجد بالاطراف وعلى الحدود والولايات ذات النزاع المسلح كولاية جنوب كردفان التي في قبضة الحركات المسلحة وتعتمد على الثروات المهربة في التمويل ، و75% من انتاج الولاية الشمالية خارج الحدود بينما ولاية البحر الاحمر 33% وكسلا 37% وجنوب كردفان بلغ 77% ، والمتوسط من التعدين الاهلي الذي تم تهريبه 55%. وكشف ان انخفاض تحويلات المغتربين اسهمت في ضعف الجنيه السوداني ولا توجد ارقام دقيقة تحدد كميتها حتى لدى الجهات المختصة لعدم وجود سياسات وخطط جادة ، والتي كلما تقلصت عبر القنوات الرسمية تصاعد السعر في السوق الموازية لارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي فتدنت الى ان وصلت الى واحد مليار دولار بعد ان كانت 3 مليارات دولار في العام 2010، وشدد على محاربة السوق الموازية بكل السبل حتى يستعيد الاقتصاد وضعه الطبيعي وهو ليس سوقاً حرة ولا يعكس العرض والطلب او يقدم خدمات للاقتصاد الكلي كما يدعي البعض، وتحكمه قلة تسيطر على فترة البيع والشراء وتنطبق عليه مآخذ الاحتكار في كفاءة التسعير وغير حقيقي ويجب ان لا يعتمد عليه في في تقييم العملة السودانية. وفي سياق اخر اكد اونور ان ضبط السيولة سيُخرج تجار العملة من السوق ولا بد من ضبطها، كما ان المضاربات تؤثر على السوق الموازية حيث بلغ نهاية العام الماضي 38% وختم حديثه بدفعه لبعض المعالجات اهمها تحقيق الاستقرار السياسي وايقاف الصراع المسلح لتسهيل تدفقات الاستثمار الخارجي وتمكين بنك السودان من تكوين احتياطاته مع التخلص من الشركات الحكومية التي تعمل في الانشطة التجارية لانها تقتل القطاع الخاص ولا تقدم اي فائدة للدولة وتبني استراتيجية جاذبة لمدخرات المغتربين ودعم الصناعات الصغيرة لتقليل الواردات وايقاف تصدير المواد الخام من الثروة الحيوانية. من جانبه اكد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د.عبد الحميد علي ان السودان لا يملك استراتيجية وطنية تنموية محددة بعد انفصال الجنوب، لتحديد مسيرة التنمية في السودان ، واضاف، اسباب عجز الحكومة في السيطرة على الكتلة النقدية تتمثل في عجز الموازنة الذي ارتفع الى 46% وفشل السياسات الاقتصادية ، وابان ان علاوة سعر الصرف في السوق الموازية تعتمد على العجز في الموازنة وان طريقة احلال السلام غير مجدية لانها تعتمد على الترضيات ومنح الوزارات، في حين ان المواطن لا يجد احتياجاته الاساسية واشار الى أن الشركات الحكومية في السوق مجهولة العدد وتنافس القطاع الخاص وتخلق بيئة غير سليمة. كما ان الطريقة التي تم ضبط السيولة بها تقوم على خنق الاقتصاد وشبهها “بالوقوف على لغم” قابل للانفجار ، مشدداً على ان الخروج من المشكلة يتطلب اعادة توزيع الموارد عبر اجراءات مؤلمة والتزام سياسي بحت. وزير المالية الاسبق علي محمود، اقر بوجود مشاكل في الاستثمار رغم انها تواجدت في ظل الحرب بالجنوب وحدث نوع من الاستقرار والتنمية وظهر المرض الهولندي الذي ادى الى ضعف الصادرات غير البترولية واعتمدت الدولة على عائدات النقد الاجنبي من صادرات البترول، وبعد الانفصال ظهر العجز في الميزان التجاري بعد تدهور القطاع الزراعي بشقيه وتغير السلوك الاستهلاكي للمواطن ، ودمغ ان الاستثمارات التي اتت في تلك الفترة كانت خدمية كالفنادق وشركات الاتصالات وشركات النقل والطيران التي لديها طلبات لتحويل مبيعاتها الى النقد الاجنبي، ولهذا لا يأتي المستثمر الاجنبي وهذا يتطلب ان يوجه الى منحى اخر واعطائه حوافز حقيقية في كافة الاستثمارات التي تفيد البلاد ، وايد محمود عدم عمل الحكومة في السوق التجاري وان تتجه نحو المشاريع الخدمية والبنيات التحتية وتترك المجال للقطاع الخاص وتأخذ ضرائب من نشاطهم. ودمغ باهمية تقليل عجز الموازنة الذي ارتفع بعد عودة الصرف البذخي على الطاقم الحكومي والصرف على المهرجانات التي يجب تخفيضها لتوفير الموارد وتوجيهها نحو قطاع الانتاج وتطوير قطاع الصادر، وتحفيز المستثمر فيه وتأطير وجود العمالة الاجنبية. خرجت الندوة بعدة توصيات شملت اهمية القضاء على الفساد الاداري وايقاف تهريب الذهب مع استعادة ثقة الاستثمار الاجنبي وادارته حسب الاولويات التي يحتاج اليها السودان وتحقيق التنمية المتوازنة في كل الولايات.
