منذ اكثر من عام اطلق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خدمة الدفع عبر الموبايل التي تهدف إلى إجراء معاملات مالية حيث يتم حفظ المال في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف متاح لكل شخص يحمل شريحة هاتف نقال ، حيث يمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل فيها من خلال أنواع الهواتف المختلفة وتأكيدا لحرصه على تفعيل تلك الخدمة ، وامس الاول اعاد توجيهات للجهات ذات الصلة بضرورة الاستمرار فى السداد الالكتروني للخدمات المالية وتحديد سقوفات التحويل عبر الموبايل من خلال البنوك، بجانب تمكين المودعين من سحب اموالهم مع مراعاة وضرورة التحكم في السيولة حتى لا ترتفع الاسعار . ويعتبر مشروع الدفع بالموبايل أحد الأنظمة المصرفية ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والذي يصب في معرفة الكتلة النقدية المتداولة بين الجمهور وتحقيق الشمول المالي ، واكد خبراء ومختصون في مجال الاقتصاد والمصارف أن المواطن يحتاج لحوافز تقدمها الدولة والمصارف أكثر لاستخدام الخدمة. ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية السودانية لتقانة المعلومات عادل عبد العزيز ان خدمة الدفع عبر الموبايل واحدة من الطرق التي ترمي لادخال عدد كبير من السكان في التعامل مع النظام المصرفي ويطلق عليه الشمول المالي مشيرا الى عدد من التطبيقات التي تمكن مستخدمي الهواتف الجوالة من فتح حساب مصرفي والتعامل عبره واكد ان التطبيق يتميز بأنه آمن ومبسط يسمح للمواطن بتنفيذ معاملاته المصرفية مباشرةً من خلال هاتفه في أي وقت ومن أي مكان ويجعل التعامل المصرفي مع بنوك أسهل وأكثر راحة فهو يعد بمثابة فرع متنقل فضلا عن انه متاح لجميع من يحمل هاتفا وغير ضروري أن يكون هاتفا ذكيا ، مشيرا الى تأخر البلاد في الخدمة خاصة ان الدول العربية والعالمية كان لها السبق في جني الفائدة في الاقتصاد والمتعاملين بها وأكد أن خدمة الدفع عبر الموبايل تحل محل التحويلات البنكية وتحويل الرصيد، ووصف التعامل مع شركات الاتصالات بغير المفيد نسبة لتكلفته العالية على الافراد ، مبينا أن الخدمة تقلل الكتلة النقدية لدى البنك المركزي بما يسهم في تقليل تكلفة استبدال التالف لحد كبير وربما إعدامها مستقبلا، وطالب البنك المركزي والبنوك التجارية بالعمل على تكوين شبكة واسعة من الوكلاء الذين يقبلون الاموال من المودعين ويسمحون بالصرف منها عبر النظام وان تتوافق مع هذا محفزات مادية مثل اعطاء شرعية للمدخرات الصغيرة والعمل على نشر التوعية الاعلامية الشاملة وجزم بأن إدخال وتطبيق تقنية المعلومات في الأعمال والخدمات المصرفية له أثر بالغ في استخدام نظم الخدمة المصرفية الإلكترونية في المصارف التجارية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة ، ومواكبة التطورات الحديثة في تقنية المعلومات المصرفية لخلق بنية تحتية تكنولوجية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة المنافسة المصرفية على الصعيدين العالمي والمحلي فضلا عن مساهمتها في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وتعول الدولة كثيرا على مشروع خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال واعتبرته أهم خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية، ومن أسهل الوسائل التي يمكن توفيرها للمواطنين في السداد الحكومي باعتبار الانتشار الكبير للهاتف الجوال في كل أنحاء البلاد إضافة إلى أن المشروع يوفر امكانية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا. وبدوره اشار الخبير الاقتصادي التجاني حسين الى مدى استفادة المواطنين من الخدمة في عمليات السداد خاصة في الخدمات الحكومية ، وأوضح أن نظام الصيرفة يسهم في تداول الأموال داخل الجهاز المصرفي وتحقيق أدائه في السياسة النقدية والحد من تزوير العملات والجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واشار الى ان الخدمة لا تحتاج الى حساب مصرفي سوى شحن المحفظة الالكترونية داخل الموبايل معددا الخدمات التي يمكن ان يستفيد منها المواطن داخل الخدمة من شراء الكهرباء ودفع الفواتير الخدمات الحكومية وغيرها ومن الناحية الأمنية قال التجاني انه في حال فقدان الموبايل فإنه يصعب لشخص اخر استخدام البطاقة حتى يتم استخراجها مرة اخرى وبالتالي فإن الخدمة تسهل على المواطن عملية حمل النقود التي قد تتعرض للضياع او السرقة او التتبع من المحتالين وأوضح أن الحاجة للحكومة الإلكترونية تزداد يوماً بعد يوم. الجدير بالذكر ان خدمة الدفع عبر الموبايل (الصيرفة الالكترونية ) تستهدف حوالي عشرة ملايين شريحة أصحابها يستخدمون الانترنت من إجمالي 28 مليون شريحة فاعلة في السودان إضافة إلى ذلك ان خدمة الاتصالات تغطي84% من المساحة المأهولة بالسكان مما يؤهل لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي وتغطية من لا يملكون حسابات بنكية و بهذا قد تكون اكتملت كل حاجيات المواطن للخدمات الالكترونية ويصبح الموبايل زبونا دون قيود للزمان والمكان، لاسيما وان الجهاز المصرفي يمتلك اكثر من (1045) صرافا.
