منع جهاز الأمن والمخابرات بالسودان، قيادي معارض، من السفر وصادر جواز سفره. وأعلن حزب الأمة القومي، إن نائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة منع من السفر الى القاهرة بغرض الاستشفاء. وقال في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس إن الدومة الذي يرأس أيضا هيئة محامي دارفور، كان يعتزم العلاج من آثار الاعتقال الذي دام لأكثر من شهر. وأضاف ” الوضع الصحي للدومة يستوجب متابعة طبية وبصورة عاجلة، كما ان فترة الاعتقال في ظل ظروف قاسية وسيئة للغاية في سجن شالا قد ضاعفت معاناته من ألم الظهر”. وأوضح البيان أن نائب الرئيس سبق وأجرى فحوصات وتلقى علاج بالقاهرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، ونصحه الأطباء بالتدخل الجراحي. وتابع “هذا المنع يعرض حياة الدومة للخطر، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام تجاوز دستوره الذي خطّته يداه، والقانون الدولي، والاعراف السودانية، وجميعها تكفل حق التنقل والسفر”. وشدد حزب الأمة على رفض ما وصفه بالتصرّف اللاإنساني واللاأخلاقي، وعده شروعا في القتل مع سبق الاصرار والترصد، كما حذر من مغبة الظلم والعسف. وحث في بيانه منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المحلي والاقليمي والدولي على إجراء تحقيق شفاف تجاه سلوك النظام في إجراءات منع المواطنين من السفر. من جهتها قالت هيئة محامي دارفور إن الدومة كان بصدد رحلة متابعة علاجية دورية في القاهرة لم يتمكن من مواصلتها في موعدها السابق لاعتقاله في فبراير الماضي وترحيله إلي سجن شالا بشمال دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي الخميس أن الدومة أفرج عنه في الأيام الماضية بعد أن تراجعت حالته الصحية واستدعت سفره للقاهرة نتيجة للمضاعفات الناتجة عن ظروف الاعتقال وسوء المعاملة. شكوى ضد (قوش) وكشفت هيئة محامي دارفور في سياق آخر عن اعتزامها تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية ومجلس الأحزاب نيابة عن نائب رئيسها، صالح محمود ضد ممارسات رئيس جهاز الأمن. ومحمود من بين قيادات سياسية معارضة جرى اعتقالها منذ يناير الماضي على خلفية تحريك احتجاجات سلمية ضد الأوضاع الاقتصادية. وقالت الهيئة في بيانها إن المعتقل السياسي تحول إلى رهينة بحسب تصريحات رئيس جهاز الأمن، صلاح قوش، التي أشترط فيها الإفراج عن المعتقلين بتغيير سلوك التنظيمات السياسية التي ينتمون اليها. وأكدت الهيئة اعتزامها كذلك تقديم دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الدستورية ضد رئيس جهاز الأمن “لأن احتجاز المعتقلين كرهينة مخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية”.
