(الخرطوم – 16 يوليو 2013- سودان راديو سيرفس) أتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال الحكومة بأنها تكرس للجهوية وذلك بسياسات اعتقالها واعفاءها لخصومها على اسس عنصرية. ويذكر أن قرار الرئيس البشير فى أبريل، بأطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين لم يشمل عدد كبير من المعارضين والناشطين يُعتقد انهم من دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق. وكانت قد ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية فى تقرير لها الأسبوع الماضي، بأن الحكومة مازالت تعتقل عدد من الناشطين من جبال النوبة ودارفور اعتقالاً غير قانونياَ، على خلفية هجوم متمردي الجبهة الثورية على مناطق فى شمال وجنوب كردفان فى ابريل، وأن مكان اعتقالهم غير معلوم. وفى لقاء مع سودان راديو سيرفس يوم الأثنين من موقع غير معلوم، زعم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان بأن المؤتمر الوطني يمارس سياسات اثنية وصفها ب"الخيار والفقوس" فى اعتقالات واطلاق سراح خصومه السياسيين. وقال " نحن ضد اي اعتقالات لا تمضي علي اساس القانون ولا تتيح الفرصة للمعتقلين امام محاكم عادلة , سياسة الخيار و الفقوس , السياسيات الاثنية التي يمارسها النظام" وتابع" هنالك اكثر من 1200 من المعتقلين من ضمنهم قيادات في الحركة الشعبية ومن ضمنهم قيادات في الجبهة الثورية , ومن ضمنهم ناشطين ومن المجتمع المدني ومن ضمنهم نساء في سجن الابيض وفي كادوقلي واطفال ايضا معتقلين مع امهاتهم" وأضاف عرمان بأن "الاعتقالات شملت طيف عريض وهنالك اكثر من 200 من المعتقلين من جنوب كردفان واكثر من 138 من النيل الازرق واخرين من مناطق اخري في السودان" وقال ياسر بأن نفس هؤلاء المعتقلين الذين تم الأفراج عنهم مؤخرا، يمكن للنظام أن يعيدهم الى السجون ثانيةً " لأن القوانين التي تمت بموجبها اعتقالهم من قبل، لا زالت قائمة وسارية". ومن جهة اخرى انتقدت هيئة محامي دارفور في بيان صدر يوم الاحد ما وصفته "بالتمييز" الذي تمارسه الحكومة في التعامل مع المواطنين. وقالت الهيئة في هذا الصدد أن الاعتقالات والمحاكمات التي جرت في قضايا الرأي والتعبير والمطالبة بتصحيح الأوضاع العامة المزرية كانت بدوافع الكيد السياسي ولا تقوم علي أساس سليم وأن اللافت للنظر أن التمييز الذي يمارس في الشأن العام والحياة العامة يمارس أيضا في التعامل مع مرتكبي ذات الأفعال المماثلة. وضربت الهيئة مثلاً بحيثيات الإفراج عن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش والمجموعة التي سبقته برئاسة العميد ود أبراهيم؛ في حين لايزال عدد كبير من المعتقلين بعضهم من دارفور وجبال النوبة ونشطاء اخرين من مختلف الولايات قيد الاعتقال. وقال رئيس هيئة محامي دارفور؛ محمد عبد الله الدومة؛ في تصريح لسودان راديو سيرفس يوم الاثنين من الخرطوم؛ ان الحكومة افرجت عن متهمين بمحاولة انقلابية بعفو رئاسي؛ فيما لايزال يوسف لبس عضو المؤتمر الشعبي المعارض الذي اعتقل قبل حوالي اكثر من عشرة سنوات رهن الاعتقال بالرغم من تشابه تهمة الجريمة الموجهة اليهم. وقال "في تقديرنا اذا كان هناك تشابه في التهمة الموجهة يعني شخصين أُتهموا بنفس الجريمة؛ نحن نطالب بأن تكون هناك عدالة ايضا؛ بمعني اذا كان قد شمل العفو للأخر يجب ان يشمل الثاني ايضا" وزاد "انا افتكر اذا لاحظت تجد ان الأشخاص المعتقلين والمحكومين والذين لا يزالون قيد الاعتقال كلهم اما من دارفور او جبال النوبة؛ وهذا طبعا يترك علامة استفهام كبيرة جدا؛ ولكي تزول علامة الاستفهام هذه انا افتكر يجب معاملة المواطنين معاملة متساوية". ومن جهته اكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين لصحيفة "الصحافة" الصادرة يوم الأثنين، ان اطلاق سراح رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش جاء بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه بالمشاركة في محاولة ود ابراهيم الانقلابية ،وليس لأسباب جهوية او عنصرية- على حد قوله واعتبر الأمين ان حيثيات معتقلي حزب المؤتمر الشعبي مختلفة عن الاتهامات الموجهة لقوش.
