أقر الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري يوم الإثنين فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية. وأمن الاجتماع على تعديل عدد من القوانين شملت قانون التجاره وقانون النقد الأجنبي وقانون الثروة المعدنية والتي نصت على تجريم التهريب وتخزين المعادن النفيسة والتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصىة بسلع الصادر للأسواق العالمية بجانب تأخير وصول عائدات حصائل الصادر. وقال حاتم السر وزير التجارة إن الاجتماع أمن على تعديل قوانين يُجرّم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان. كما وجه الاجتماع بتعديل قانون التجارة ليصبح التلاعب في شهادة المنشأ جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وأضاف الوزير أن الاجتماع اطمأن على ثبات واستقرار سياسات الصادر ووجه بالتنسيق بين الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بوضع إجراءات وضبوابط مشددة لمكافحة عمليات التهريب سواء للنقد الأجنبي والذهب والسلع السودانية. وأشار السر إلى أن الاجتماع أوصى بتحفيز الجهات التي تقوم بضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي وإدخال تعديلات على قانون التجارة اهمها تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات وذلك لضبط عمليات الصادر وحصائلة للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية. من جانبه أوضح البروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن أن بنك السودان استطاع شراء ما يعادل 75% من إنتاج الذهب، لافتا إلى أنه قدم تنويراً حول اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة والخاصة بالأحجار الكريمة والتي تحوي 12 نوعاً تم تجهيز معمل متكامل لها. وأضاف سالم أنه تم عرض قانون الثروة المعدنية بواسطة النائب العام، وقال حازم عبد القادر محافظ بنك السودان أن الاجتماع أمن على تعديلات في قانون النقد الأجنبي وتشديد العقوبات على تهريب النقد والذهب، مؤكداً وضع آلية خاصة لانسياب الدواء بعد تشكيل لجنة خاصة تابعة للجنة الصادر. وأشار إلى توجيه المصارف بالتمويل العقاري للمغتربين لزيادة واردات النقد الاجنبي واستقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول متابعة آلية ضبط سعر الصرف وموقف السيولة المحلية والأجنبية والانفراج الذي حدث فيها، وقال: “سنركز في الفترة القادمة على توفير السيولة المحلية بالنبوك التجارية والصرافات الآلية”.
