“حاج ماجد” و”موسى طه” أبرز المرشحين لرئاسة القطاعات بالمؤتمر الوطني إرهاصات بإجراء تعديل جزئي على الدستور لترشيح “البشير” عام 2020 ينعقد مساء اليوم (الأربعاء) اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، الذي تأجل من الأسبوع المنصرم بسبب سفر رئيس الجمهورية إلى ولاية شمال كردفان. ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع إجراء تعديل جزئي في قطاعات الحزب وأماناته، بتولي “حاج ماجد سوار” القطاع السياسي ودكتور “موسى طه” أمانة الإعلام، والدكتور “معتز موسى” العلاقات الخارجية، وتتزامن هذه التعديلات في الحزب الحاكم مع توقعات بتعديلات في الحكومة وفي الدستور ترتبط بانتخابات 2020، فقد كشفت وسائل الإعلام، أمس، عن تكوين لجنة من نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان وأحزاب الحوار الوطني مهمتها تعديل المادة (57) في الدستور لتمديد أجل البرلمان الحالي إلى 2025م وتمديد ولاية رئيس الجمهورية إلى 2025. وقال خبراء إن التعديل الجزئي الذي يسعى المؤتمر الوطني لإدخاله في الدستور هو بمثابة معالجة للتوصية التي لم يتم تضمينها في اجتماع مجلس الشورى السابق نتيجة للخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني، بحجة أن المقترح لم يكن ضمن أجندة الاجتماع. وبدأت الولايات حملات تأييد منذ أكتوبر في العام 2017م بتقديم مقترحات للولاة بضرورة ترشيح “البشير” لولاية رئاسية جديدة. وقال والي الجزيرة “محمد طاهر أيلا” إبان زيارة رئيس الجمهورية لافتتاح مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق إن مواطني الجزيرة حملوه أمانة وهي ترشيح “البشير” لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020م، ومازح “البشير” مواطني الجزيرة الذين طالبوا ببقاء “أيلا” والياً للجزيرة بمقولته الشهيرة: (إذا رشحتوا أيلا لرئاسة الجمهورية أنا معاكم)، وأردف قائلاً إن “أيلا” سيبقى بالجزيرة إلى أن “يأخذ صاحب الوداعة أمانته”، ثم أعلن مواطنو ولايات الشمالية وكسلا وجنوب دارفور وآخرها ولاية شمال كردفان عبر لجنة الإدارة الأهلية والطرق الصوفية، المبايعة لترشيح “البشير” لانتخابات 2020، ومن المتوقع أن يمنح المكتب القيادي اليوم رئيس الجمهورية تفويضاً لتشكيل الحكومة المقبلة. واستبعد رئيس الدائرة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني “الفاضل حاج سليمان” في حديثه ل(المجهر) أن تكون هنالك جهة تقدمت بمقترح لتعديل المادة (57) من الدستور، وقال إن المؤتمر الوطني له كتلة برلمانية داخل المجلس، وأي حديث غير منسوب للكتلة يعبر عن رأي صاحبه، مشيراً إلى أن تعديل الدستور يتم بتقديم مقترح من رئيس الجمهورية لرئاسة البرلمان، أو بمبادرة من البرلمان نفسه. وانتقد “الفاضل” الذين يدعون أن تمديد أجل البرلمان سيمكن الذين لم يشتركوا في الحوار الوطني، وتساءل قائلاً: (لماذا يحرم هؤلاء من دخول البرلمان عبر انتخابات؟). من جهته، قال نائب رئيس حزب حركة الإصلاح الآن وعضو البرلمان “حسن عثمان رزق” في حديث مقتضب ل(المجهر) إن حزبه لم يعلم شيئاً عن تعديل المادة (57) من الدستور. وكانت هيئة شورى حزب المؤتمر الوطني برئاسة بروفيسور “كبشور كوكو” رئيس مجلس الشورى القومي للحزب قد عقدت اجتماعاً مع د. “فيصل حسن إبراهيم” نائب رئيس الحزب بالمركز العام للمؤتمر الوطني، أمس الأول (الاثنين)، في إطار التنسيق والتشاور بين قيادات الحزب في لقاء هو الأول بعد اختيار د. “فيصل حسن” نائباً لرئيس الحزب. وأوضح الأستاذ “محمد الحسن الأمين” القيادي بهيئة الشورى أن الاجتماع ناقش سبل التنسيق بين الشورى والأجهزة القيادية في الحزب متمثلة في القطاعات وأماناتها ومتابعة الأداء، بجانب تواصل الشورى مع قيادات الولايات. وأضاف “الأمين” إن الاجتماع تطرق كذلك إلى دور الحزب في الإصلاح خاصة في المجال الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وأشار إلى أن الاجتماع أمَّن على مركزية الحزب وفيدرالية النشاط والعمل على إنفاذ مقررات الشورى، وضرورة أن يستمع الحزب لقرارات الجماهير ورؤاها حول مرحلة الانتخابات القادمة، وترشيح رئيس الجمهورية المشير “البشير”، وما طرأ من آراء حول هذا الأمر، من الأحزاب وكليات الشورى. وقال “الأمين” إن اللقاء أمَّن على أهمية الاستعداد للانتخابات القادمة باعتبارها تهيئ لمرحلة ديمقراطية كاملة، وما تراه القوى السياسية حول الدستور الحالي وتعديله، أو صناعة دستور جديد، وفقاً لمقررات الحوار الوطني. كما أمَّن على العمل والتنسيق المشترك من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المتفق عليها. وكان مجلس شورى المؤتمر الوطني قد عقد جلسته الختامية في يناير الماضي مغلقة بعيداً عن الصحافة والهواتف. وقال رئيس مجلس الشورى بروفيسور “كبشور كوكو” في الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس الشورى القومي التي حضرها رئيس الجمهورية المشير “البشير”، ونائباه في الحزب إن انعقاد شورى المؤتمر الوطني، يأتي في ظل ظروف استثنائية، نظراً للتحديات الخارجية والصعوبات الداخلية، التي أفضت إلى التظاهر والتعبير السلمي، وهو مسموح به طالما نأى عن التخريب. وناقشت جلسات الشورى تقارير من بينها ورقة اقتصادية تتناول الوضع الاقتصادي الراهن، والتدابير المقترحة لتسهيل معاش المواطن، إلى جانب أداء الجهازين التنفيذي والتشريعي والتحديات الأمنية والسياسية الراهنة. وفي الحادي والعشرين من شهر فبراير 2018م عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعاً أعفى فيه نائب الرئيس لشؤون الحزب المهندس “إبراهيم محمود حامد”، وعين وزير ديوان الحكم الاتحادي د. “فيصل حسن إبراهيم” خلفاً له. وعقد الحزب اجتماعاً مهماً برئاسة رئيس الحزب رئيس الجمهورية “عمر البشير”. وقال د. “فيصل إبراهيم” في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش ثلاث قضايا رئيسية حول الوضع الاقتصادي، والإجراءات التي تمت بجانب الموازنة، واتخذ الاجتماع جملة من الإجراءات والقرارات في هذا الصدد، وأضاف: (تلك الإجراءات يعنى الجهاز التنفيذي بإنزالها إلى أرض الواقع). وكان “البشير” قد ابتدر تغييرات متوقعة على المستوى التنفيذي بإعادة الفريق أول “صلاح عبد الله قوش” إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات وإعفاء الفريق أول “محمد عطا المولى”. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الجديد إنشاء مجلس لابتدار السياسات الكلية للحزب في جميع المجالات، ولفت إلى عقد مؤتمر صحفي في الفترة المقبلة لتقديم تنوير عن اجتماع المكتب القيادي.
