طالبت نائبة رئيس البرلمان، بدرية سليمان، بفتح تعديل أوسع في قانون الإجراءات الجنائية أو سن قانون جديد، وذلك لصعوبة استيعاب ال”72″ مادة التي دفعت بها وزارة العدل، وعزت ذلك لعدم تعطيل العدالة وضبط العمل بين الأجهزة العدلية.وأكدت بدرية لدى مخاطبتها الثلاثاء، ورشة بالبرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل لسنة 2017، أكدت قدرة الشرطة على القيام بالتحري، ودعت إلى التفريق بين الإجراءات المدنية والجنائية. وقالت إن ما أجازته الهيئة التشريعية القومية من وثيقة لحقوق الإنسان، تطرقت إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أُضيفت للقانون، والتي تعمل على توضيح الإجراءات التي تُتخذ ضد المقبوض عليه بتعريفه بشبهته وحقوقه القانونية. واستعرضت الخطوات التي يجب اتباعها والمتمثلة في التحري بالنيابة، بجانب إمضاء الثلاثة أيام في الحبس ثم القضاء الذي يخول للقاضي حبسه لمدة شهر أو تجديد الحبس لمدة ثلاثة شهور أخرى فى حالة القتل. وأضافت بدرية “هذه يجب أن تظهر في قانون الإجراءات الجنائية” مبينة أن التعديلات التي سبقت دستور 2017 لم تستوفِ هذه الأشياء. من جانبه أكد وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، اتفاق الوزارة على التعديلات التي وردت في مشروع القانون وأبدى اتفاقه مع لجنة البرلمان في إلغاء الفقرة 7/د الخاصة بممارسة سلطات وكيل النيابة في حال غيابه. ودعا جميل إعطائه كامل الصلاحيات والممارسة، مطالباً بضبط المادة “29/3” الخاصة بسلطات التحري وجعلها سلطات استثنائية فقط. إلى ذلك قال النائب العام، عمر أحمد، إن التعديل يسعى لاستحداث الحريات وحق المتهم في إثبات براءته، مشيراً لأهمية تعديل بعض المواد فيه. وأعاب المادة “38” المتعلقة بالتقاضي، وقال إنها تأخذ من تاريخ وقوع الجريمة، مشيداً بإضافة المادة المتعلقة بالتزوير مشيراً إلى المادة 79 الخاصة بتجديد الحبس، داعياً للإسراع في إجراءات القضايا وعدم التماطل في المحاكمة.
